إنقاذ 100 مهاجر قرب سواحل إندونيسيا وآلاف تائهون في مياه بورما

555c21a7c4618823048b4622.jpg
قالت الأمم المتحدة أن آلالف المهاجرين غير الشرعيين من البنغلاديشيين وأقلية الروهينغا عالقون قرب سواحل بورما فيما أعنلت أندونيسيا إنقاذ 100 من هؤلاء قرب شواطئها.
وأوضح مسؤول إندونيسي في مديرية الدفاع المدني أن صيادين تمكنوا من إنقاذ نحو 100 مهاجر من الروهينغا وبنغلاديش نقلوا إلى شاطئ إقليم اتشيه وأن هناك محاولات لإنقاذ 400 آخرين.وأكد المسؤول الأربعاء 20 مايو/أيار أن من تم إنقاذهم وصلوا إلى بلدة كوتا بينغي في إقليم اتشيه، وأن الصيادين الإندونيسيين يحاولون إنقاذ نحو 400 آخرين أمكن مشاهدتهم في البحر.من جهة أخرى قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين فيفيان تان إن 2000 مهاجر على الأقل عالقون في 5 مراكب تائهة مقابل سواحل بورما ويعانون من الجوع والعنف.
ووصل حوالى 3000 مهاجر من البنغلادشيين وأقلية الروهينغا إلى شواطئ اندونيسيا وتايلاند وماليزيا في الأيام الأخيرة بعد حملة لتايلاند قطعت الطرقات البحرية التي يسلكها مهربو البشر بالعادة، ما دفع بهؤلاء إلى التخلص ممن ينقلونهم في البحر.ولحث الأطراف المعنية على بذل مجهود أكبر لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر صدر بيان مشترك وقعه مفوضا الأمم المتحدة لشؤون الإنسان والممثل الخاص للأمين العام الأمم المتحدة لشؤون الهجرة الدولية والتنمية ومدير المنظمة الدولية للهجرة.وحض المسؤولون في البيان قادة إندونيسيا وماليزيا وتايلاند على حماية المهاجرين واللاجئين التائهين على مراكب في خليج البنغال وبحر اندامان، وتسهيل نزولهم إلى الشاطئ بأمان وإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية.وأكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في هذا السياق عشية محادثات مع نظيريها الماليزي والتايلاندي في كوالالمبور الأربعاء أن هذه الأزمة من مسؤولية المنطقة برمتها.وأشارت إلى أن إندونيسيا تستضيف حاليا 12 ألف مهاجر من أكثر من 40 دولة ينتظرون إعادة توطينهم، مؤكدة أن ما قدمته إندونيسيا أكثر من ما كان عليها أن تفعله.وتتضاعف الضغوط الدولية على دول جنوب شرق أسيا كي تفتح موانئها لآلاف المهاجرين التائهين وسط البحر بلا غذاء أو ماء.والجدير بالذكر أن مهاجرين ما زالوا تحت سيطرة المهربين الذي لا يسمحون لهم بالعودة إلى اليابسة قبل تسديد ما بين 180 و270 دولارا لكل فرد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.