إيمرسون: الجماعات المتطرفة تحصل على دعم مالي ولوجستي من داخل السعودية

دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون، المملكة إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، مبديا قلقه من حصول أكثر الجماعات ممارسة للعنف على دعم مالي ولوجستي مرتبط بمصادر داخل السعودية.

وقال للصحافيين الخميس في الرياض إن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة الإرهاب عام 2014 تقدم “تعريفا فضفاضا وغير مقبول” للجريمة ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح قوله: “أدين بشدة استخدام قانون مكافحة الإرهاب والعقوبات الجزائية في حق أفراد يمارسون بطريقة سلمية حقوقهم في التعبير عن آرائهم”.

ودعا إيمرسون السلطات السعودية إلى خلق آلية مستقلة يتم من خلالها مراجعة قضايا الأشخاص الذين جرى سجنهم على خلفية قضايا حقوقية “وتخفيف العقوبات أو العفو عن هؤلاء السجناء وبشكل فوري”.

وأشار المحامي البريطاني إلى أنه سلم الحكومة السعودية صباح الخميس لائحة من تسع قضايا تشكل “أولوية”، بينها قضية المدون رائف بدوي المحكوم بالسجن والجلد بتهمة الإساءة للإسلام، لافتا إلى أنه طلب مقابلة موقوفين إلا أن السلطات رفضت ذلك.

وتطرق إلى النزاع في اليمن حيث تقود السعودية منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا ضد الحوثيين. وقتل في هذا النزاع نحو 7700 شخص، أكثر من نصفهم مدنيون، منذ التدخل السعودي.

وقال إيمرسون إن على السعودية التحقيق في كل ضربة يشتبه في أنها أدت إلى مقتل مدنيين و”الإعلان عن حصيلة الضحايا بشكل علني”.

كما تحدث عن مشاركة السعودية في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسورية، قائلا إن الرياض تساهم بشكل كبير في الضربات، إلا أنه عبر عن قلقه من “حصول أكثر الجماعات ممارسة للعنف (…) على دعم مالي ولوجستي مرتبط بمصادر داخل السعودية”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*