اسرائيل تخرق حظر بيع الأسلحة المفروض على ساحل العاج
ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن تقريراً أعدّه خبراء من قبل مجلس الأمن الدولي، أظهرقيام شركة اسرائيلية ببيع نواظير للرؤية في الليل لساحل العاج، وبالتالي خرق العقوبات الدولية المفروضة عليه.
وبحسب الصحيفة نفسها جاء في التقرير الذي نشر الشهر الماضي، أن ساحل العاج لم يلتزم بأوامر الحظر المتعلقة أيضاً بمنع استيراد معدات للرؤية الليلية في عام 2015.
وتقول الصحيفة إنه بحسب الوثائق التي تمّ العثور عليها، اتضح أنه تمّ تحويل هذه المعدات من قبل شركة اسرائيلية، وتمّ ارسالها مرة من اسرائيل، ومرة بواسطة الشركة.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن المقصود خرق نظام العقوبات، وأن هذه الأسلحة والمعدات يستخدمها الجيش وقوات الأمن في ساحل العاج. مضيفاً أنه ادعوا في المؤسسة الأمنية الاسرائيلة أن الشركة لم تخرق القانون الاسرائيلي في
كل ما يتعلق بالاشراف على الصادرات الأمنية، لأن المعدات التي تمّ تحويلها لا تعتبر وسائل عسكرية تحتم المراقبة. مع ذلك، وافق مصدر في الجهاز الأمني على أن المقصود عملية “مشروعة ولكن نتنة”.
وقال “هآرتس” إنه في أعقاب هذا التقرير توجه مجلس الأمن إلى وزارة الخارجية الاسرائيلية طالباً تقديم توضيحات في الموضوع.
وأشارت إلى أن وزارة الأمن توصلت بعد فحص الموضوع إلى أن الشركة “لم تخرق قانون مراقبة الصادرات الأمنية”.
وبحسب الصحيفة نفسها جاء في التقرير الذي نشر الشهر الماضي، أن ساحل العاج لم يلتزم بأوامر الحظر المتعلقة أيضاً بمنع استيراد معدات للرؤية الليلية في عام 2015.
وتقول الصحيفة إنه بحسب الوثائق التي تمّ العثور عليها، اتضح أنه تمّ تحويل هذه المعدات من قبل شركة اسرائيلية، وتمّ ارسالها مرة من اسرائيل، ومرة بواسطة الشركة.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن المقصود خرق نظام العقوبات، وأن هذه الأسلحة والمعدات يستخدمها الجيش وقوات الأمن في ساحل العاج. مضيفاً أنه ادعوا في المؤسسة الأمنية الاسرائيلة أن الشركة لم تخرق القانون الاسرائيلي في
كل ما يتعلق بالاشراف على الصادرات الأمنية، لأن المعدات التي تمّ تحويلها لا تعتبر وسائل عسكرية تحتم المراقبة. مع ذلك، وافق مصدر في الجهاز الأمني على أن المقصود عملية “مشروعة ولكن نتنة”.
وقال “هآرتس” إنه في أعقاب هذا التقرير توجه مجلس الأمن إلى وزارة الخارجية الاسرائيلية طالباً تقديم توضيحات في الموضوع.
وأشارت إلى أن وزارة الأمن توصلت بعد فحص الموضوع إلى أن الشركة “لم تخرق قانون مراقبة الصادرات الأمنية”.