اسهم مشروع الرئيس برّي ترتفع..وخلافات حول مجلس الشيوخ

 

 

شبّهت صحيفة “الأخبار” المفاوضات الخاصة بقانون الانتخابات النيابية ب”البورصة”، إذ تتباين نقاط تقدّم الطروحات في كلّ يوم. ورأت الصحيفة أن “تطور جديد شهده أمس ملّف قانون الانتخابات، تمثل في إعادة إحياء آمال النسبية، من خلال الطرح الذي قدّمه الرئيس نبيه بري، المتضمن إنشاء مجلس للشيوخ. ويأتي ذلك على حساب قانون التأهيل الطائفي والتمديد لمجلس النواب.


ولفتت الصحيفة الى ان آخر مؤشرات أمس رست على نقطتين


الأولى تحييد خيار التمديد، بعد تراجع رئيس الحكومة سعد الحريري عن موافقته على المشاركة في جلسة التمديد المُفترض أن تنعقد في 15 أيار. تلاقى ذلك مع معارضة شرسة عبّر عنها رئيس الجمهورية ميشال عون للتمديد، وصلت حدّ القبول بإسقاط الـ”لا” ضدّ قانون الدوحة (المعروف بالستين)، كونه بات أهون الشرور، بعد أن ضيّعت القوى السياسية قرابة أربع سنوات من دون الاتفاق على قانون جديد.


والثانية، ارتفاع أسهم مشروع قانون الرئيس نبيه بري القائم على النسبية الكاملة مقابل إنشاء مجلس للشيوخ يُنتخب على أساس مشروع اللقاء الأرثوذكسي. وقد أعدّ بري مسودة مشاريع لتعديل الدستور لإنشاء مجلس للشيوخ، إضافة إلى مسودات قوانين تنظيم عمل هذا المجلس. يعني ذلك أنّ الجميع بات مُسلّماً بأن مشروع القانون التأهيلي تخطاه النقاش. مروحة الخيارات ضاقت، ليكون الاختيار محصوراً بين اعتماد النسبية الكاملة مع إنشاء مجلس للشيوخ، أو العودة إلى “الستين“.


واشارت الصحيفة الى طرح بري قسّم، في البداية، لبنان إلى ست دوائر. ولكن، بعد معارضة عدد من الأطراف، منها القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والمستقبل، تقرّر اعتماد النسبية الكاملة في 10 دوائر (تُقسم كل من المحافظات التاريخية الخمس إلى دائرتين، مع مراعاة النائب وليد جنبلاط عبر جعل الشوف وعاليه دائرة واحدة).


ويهدف رئيس المجلس إلى أن تتحول جلسة 15 أيار إلى جلسة للتصويت على القانون الجديد، إضافة إلى وضع قانون “إطار” لإنشاء مجلس الشيوخ. وقد بعث بري بمسوداته إلى القوى السياسية لتحديد موقفها منه.


وعلمت الصحيفة أن النقاش الرئيس يدور حالياً بين حركة أمل والتيار الوطني الحر والنائب وليد جنبلاط. ومن غير المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بسلاسة للأسباب الآتية:


ــ عدم الاتفاق على صلاحيات هذا المجلس.


ــ خلاف التيار الوطني الحر وجنبلاط على طائفة رئيس المجلس؛ الأول يريده مسيحياً، والثاني يريده درزياً.


ــ من غير المعلوم كيفية الالتزام بالمادة 22 من الدستور التي تنص على أن ينشأ مجلس الشيوخ مع أول انتخابات للمجلس النيابي تُجرى من دون قيد طائفي.


وقد كشف بري أمام زواره أمس أنه أنجز مشروعين، أحدهما لقانون الانتخاب يعتمد النسبية الكاملة، والآخر متكامل لمجلس الشيوخ يتضمن إنشاءه وصلاحياته. وهو سلّم نُسخاً عن المشروعين إلى المعنيين، متكتّماً على مضمونيهما إلى أن يُحدّد هؤلاء موقفهم منهما

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*