الأمن الداخلي.. ضحية جديدة للمناكفات السياسية في لبنان!

 


أعلنت مصادر مراقبة ، أن للفراغ الرئاسي الذي شلّ لبنان لعامين ونيف عوارض كباش سياسي “فرّخ” على ضفافها، وهو فصل جديد من فصول تعطيل العمل الامني لخلفيات سياسية، في استعادة لسيناريو جهاز “أمن الدولة”، فيما كان الغرض من التعيينات تفعيل عمل الاجهزة ودورها وأدائها في هذه الفترة الحساسة داخليا واقليميا.

أما الجهاز – الضحية هذه المرة، فمديرية قوى الامن الداخلي. وبحسب المصادر، ردا على تعيين مديرها العام اللواء عماد عثمان ورئيس فرع المعلومات خالد حمود الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الامن العسكري في “المعلومات” والعقيد علي سكيني قائدا لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، من دون العودة الى حركة “أمل” كونهما من الطائفة الشيعية، يستعدّ وزير المال علي حسن خليل لسلسلة تدابير منها وقف دفع المصاريف السرية لقوى الامن الداخلي، بعد أن أصدر قرارين في حق موظفين في الوزارة محسوبين على تيار المستقبل، على أساس ان اللواء عثمان محسوب على التيار الازرق، نص أحدهما على “إلحاق مراقب الضرائب الرئيسي الملحق بدائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم بالمهام التي يتم تكليفه بها”، والاخر قرر بموجبه خليل “إلغاء تكليف مصباح بو عرم بموجب المذكرة رقم 267/ص1 تاريخ 1/02/2016 كرئيس دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة وإعادته الى مركز عمله الرئيسي كمراقب ضرائب رئيسي في مجموعة درس في دائرة التدقيق الميداني”.

ولفتت معلومات أخرى الى ان حقيقة ما قيل عن وقف صرف الأموال السرية لفرع المعلومات من حسابات الخزينة العامة عبر وزارة المالية، وكذلك حول موجبات ابعاد موظفين في المالية محسوبين على المستقبل، هي إجراءات تبلّغ بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكشفت مصادر متابعة للملف أنّ حلّ هذا الموضوع لن يكون الّا سياسياً، وينتظر عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت كونه المرجعية السياسية لعثمان الذي بدأ يشعر أنّ هناك مشكلة في الخطوتين اللتين يمكن أن يتخذهما.

ورأت المصادر أنه لا خيار لدى عثمان، فإذا بقي عند قراره سيحوّل قوى الامن الداخلي جهازاً شبيهاً بأمن الدولة الذي بقي مشلولاً في زمن الخلاف، وإذا تراجع عن هذا القرار سيؤثر في معنويات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، إذ لم يمض شهران على تسلّم مهماته فيها، لذلك ترى انّ الامور وصلت الى حائط مسدود في انتظار الحلحلة السياسية التي لن تحصل إلّا بعد اجتماع بين الحريري وبري.

وأوضحت المصادر أنّ سكيني الذي عيّنه عثمان قائداً لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الاقليمي ليس مشكلة بين الطرفين كما يُشاع، فالخلاف شبه محصور في التعيين داخل فرع المعلومات، وفي اعتبار حركة أمل أنّ خطوة عثمان هي انقلاب على التوافق المسبق بينهما، والذي درجت عليه العادة بين القوى السياسية عند التعيينات والتشكيلات لتجنيب الاجهزة الأمنية الخلاف والتجاذب.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*