الامم المتحدة: لا يمكننا التحقق إن كان هناك أي قيود على تحركات الحريري
اكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة بأنه لا يمكنهم التحقق إن كان هناك أي قيود على تحركات الرئيس سعد الحريري في السعودية.
وفي السياق، أكدت مصادر حكومية لبنانية للميادين نت أن السلطات اللبنانية طلبت وساطة فرنسا لكشف مصير الحريري. وأكدت المصادر أن بيروت تنتظر نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أبو ظبي لاستبيان مصير الحريري. ولكن أكدت معلومات للميادين نت أن الرياض لم تستجب لمطلب باريس، واكتفت بالسماح للحريري بمقابلة السفير الفرنسي لديها فرنسوا غوييت، وعدد من الديبلوماسيين الغربيين.
مصادر حكومية وازنة أكدت أن مرحلة المشاورات ستليها خطوات لبنانية لافتة، بدءاً من الأسبوع المقبل، لا سيما بعد اللقاء المرتقب الجمعة مع عدد من السفراء العرب والأجانب لشرح الموقف اللبناني السياسي والدستوري من التطورات الأخيرة، وأيضاً لطلب المساعدة الخارجية، مع استمرار الغموض الذي يكتنف عودة الحريري إلى البلاد، والتي كانت مقررة بعد إعلانه الاستقالة، بحسب ما نقل مقربون منه.
وأضافت المصادر أن الرئيس عون ومعه رئيس البرلمان نبيه بري، والسواد الأعظم من القوى السياسية يكررون أن الحكومة الحالية “قائمة ودستورية”، ويمارس أعضاؤها صلاحياتهم الدستورية، لأن الاستقالة لم تراعِ الأصول الدستورية، ولا حتى الأعراف في لبنان، وبالتالي لا يمكن اعتبارها استقالة جدية، لاسيما أن الإعلان عنها كان “ملتبساً”، وربما “بالإكراه”. وما عزز هذا الاعتقاد منع الحريري من العودة إلى وطنه، وهو يتمتع بالحصانة الحكومية والبرلمانية، عدا أن قبول الاستقالة وكذلك إعلانها هو عمل سيادي بامتياز وهذا ما افتقده إعلان الاستقالة.
وكان مسؤول لبناني كبير قد تحدث لوكالة “رويترز” بالقول إن “السلطات اللبنانية تعتقد أن الحريري محتجز في السعودية”.
وبحسب “رويترز”، فإن لبنان يتّجه للطلب من دول أجنبية وعربية بالضغط على السعودية لفكّ عملية احتجاز الحريري.
ورأى المسؤول اللبناني الكبير أن “تقييد” حرية الحريري من قبل السلطات السعودية يشكل “اعتداءً على السيادة اللبنانية”، معقّباً “كرامتنا من كرامته”.
وكان الحريري قد أعلن استقالة الحكومة اللبنانية من العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى السعودية.
،،،
