البرلمان اليوناني يقرّ اجراء استفتاء شعبي على خطة الإنقاذ
قناة الميادين:
لا يبدو رئيس الحكومة اليوناني، أليكسيس تسيبراس وحيداً في مواجهة الاتحاد الاوروبي. فأكد أن اليونانيين ليسوا ضيوفاً كي
يخرجوا من الاتحاد الاوروبي.
اليساري المغمور إستنجد بشعبه للردّ على مطالب الاتحاد الاوروبي، التي وصفها بالمذلة للشعب اليوناني. وقال تسيبراس “هذا الاستفتاء لم يكن ينبغي أن يتم لكن هو حاصل. سنصوت بوضوح من أجل أن نبقى في منطقة اليورو”.
أثينا مهد الديموقراطية المباشرة، تعود إلى أصولها، وشعبها سيحدد ليس مصير اليونان وربما مستقبل منطقة اليورو.
ورفض الاوروبيون منح اليونان شهراً إضافياً لتسوية أزمة الديون التي تعصف بها، والتي طالت شظاياه دول أوروبية عدة.
صندوق النقد الدولي المشهود له بوصفاته التقشفية ومحاباته لسياسة السوق المطلقة، وضع شروطاً يصفها اليونانيون بالمذلة ونظموا التظاهرات احتجاجاً على تلك المطالب.
وسيكون الرد في صناديق الاستفتاء الشعبي وبحسب المؤشرات سيرفض اليونانيون وصفات صندوق النقد الدولي، ما يعني عدم الإفراج عن أكثر من سبعة مليارات يورو بموجب “برنامج الإنقاذ”، قبل نهاية الشهر الحالي، مقابل إقرار البرلمان اليوناني مجموعة إصلاحات مالية.
ووصفت المعارضة الاستفتاء بالخطوة الخطرة. ورأى أدونيس جورجياديس، معارض يوناني من “حزب نيو ديموقراطيا”، أن الاستفتاء “خطوة خطرة من الحكومة. الشعب سيعطي الاجابة اللازمة حتى يتسنى لنا البقاء في الإتحاد الأوروبي”.
ويذكر أنه خلال السنوات الـ 15 الماضية إرتفعت ديون اليونان إلى 320 مليار يورو، مقابل انخفاض معدلات الانتاج. لذلك لم يعد بإمكانها تسديد هذه الديون، وأصبحت اليونان أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، حيث نسبة البطالة إرتفعت إلى 25 بالمئة .
يخرجوا من الاتحاد الاوروبي.
اليساري المغمور إستنجد بشعبه للردّ على مطالب الاتحاد الاوروبي، التي وصفها بالمذلة للشعب اليوناني. وقال تسيبراس “هذا الاستفتاء لم يكن ينبغي أن يتم لكن هو حاصل. سنصوت بوضوح من أجل أن نبقى في منطقة اليورو”.
أثينا مهد الديموقراطية المباشرة، تعود إلى أصولها، وشعبها سيحدد ليس مصير اليونان وربما مستقبل منطقة اليورو.
ورفض الاوروبيون منح اليونان شهراً إضافياً لتسوية أزمة الديون التي تعصف بها، والتي طالت شظاياه دول أوروبية عدة.
صندوق النقد الدولي المشهود له بوصفاته التقشفية ومحاباته لسياسة السوق المطلقة، وضع شروطاً يصفها اليونانيون بالمذلة ونظموا التظاهرات احتجاجاً على تلك المطالب.
وسيكون الرد في صناديق الاستفتاء الشعبي وبحسب المؤشرات سيرفض اليونانيون وصفات صندوق النقد الدولي، ما يعني عدم الإفراج عن أكثر من سبعة مليارات يورو بموجب “برنامج الإنقاذ”، قبل نهاية الشهر الحالي، مقابل إقرار البرلمان اليوناني مجموعة إصلاحات مالية.
ووصفت المعارضة الاستفتاء بالخطوة الخطرة. ورأى أدونيس جورجياديس، معارض يوناني من “حزب نيو ديموقراطيا”، أن الاستفتاء “خطوة خطرة من الحكومة. الشعب سيعطي الاجابة اللازمة حتى يتسنى لنا البقاء في الإتحاد الأوروبي”.
ويذكر أنه خلال السنوات الـ 15 الماضية إرتفعت ديون اليونان إلى 320 مليار يورو، مقابل انخفاض معدلات الانتاج. لذلك لم يعد بإمكانها تسديد هذه الديون، وأصبحت اليونان أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، حيث نسبة البطالة إرتفعت إلى 25 بالمئة .