التشكيلات القضائية أبصرت النور .. وقانون الضرائب إلى المجلس النيابي

 

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم بتصاعد الدخان الأبيض ليل أمس وإبصار التشكيلات القضائية النور، بانتظار توقيعها اليوم من قبل وزير العدل سليم جريصاتي.

كما تناولت الصحف ترحيل قانون الضرائب إلى المجلس النيابي، حيث سيدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة الاسبوع المقبل.

وكتبت الصحف عن مواضيع أخرى تشغل الساحة المحلية والاقليمية والدولية، لا سيما الأولوية التي ينادي بها البعض في عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 04-10-2017

 

“الأخبار”: جديد التشكيلات القضائية… حصة لعون

بعد أن كاد يُطاح بالتشكيلات القضائية، سابق الوزيران جبران باسيل وسليم جريصاتي الزمن لإنجازها عبر اتصالات مكثفة مع الرئيس سعد الحريري الذي زاره جريصاتي لإقناعه بالسير فيها، مستبقين إحالة عضو مجلس القضاء الأعلى طنّوس مشلب على التقاعد منتصف ليل أمس. مروحة الاتصالات شارك فيها مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، للمساهمة في تذليل العقبات أمام مشروع التشكيلات الذي يطاول نحو مئتي قاضٍ. كلمة السر كانت القاضي صقر صقر. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ الحريري كان قد أبلغ النائب وليد جنبلاط أنه مستعد لإطاحة مشروع التشكيلات بأكمله كرمى لصقر.

وعليه، فإن الوقت الذي قضاه باسيل وجريصاتي في إقناع الحريري بالقبول بالقاضي بيتر جرمانوس مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية وبالقاضية غادة عون في منصب المدعي العام لجبل لبنان، تخلله ثمن دفعه التيار الوطني الحر للسير في التشكيلات التي ضمنت الحصة العونية. ورغم أن جرمانوس وعون قاضيان كفوءان، إلا أن التيار رضي بالمهادنة بقبوله تعيين صقر في محكمة التمييز في المحكمة العسكرية، ولو على حساب كثير من القضاة الأكفاء. إلا أن مصادر في مجلس القضاء الأعلى نفت أن يكون صقر هو العقدة التي أوقفت التشكيلات، مشيرة الى أنه عين في منصب استشاري في غرفة القاضي جوزف سماحة.

وساهم في تذليل العقبات أمام خروج التشكيلات الى النور مراعاة التوازن الطائفي الذي أصرت عليه الثنائية الشيعية عبر استحداث منصب للشيعة على مستوى النيابات العامة في جبل لبنان، وكذلك حل الخلاف الكاثوليكي ــــ الأرثوذكسي عبر استحداث منصب رئاسة محكمة استئناف للكاثوليك في البقاع تولتها القاضية جلنار سماحة مقابل التخلي للروم عن رئاسة غرفة في جبل لبنان.

ورغم أن التشكيلات المنجزة تكاد تكون شاملة، فقد بقي القديم على قدمه، من دون معايير واضحة سوى المحاصصة. المتغير الأساس أن التيار البرتقالي أخذ حصّته هذه المرة. ورغم أن بين القضاة المشكّلين من عليهم ملفات لدى التفتيش القضائي، خرج وزير العدل ليقول إنها «المرة الأولى التي يُعتمَد فيها مبدأ المداورة وأُخذت الكفاءة معياراً في التشكيلات، وبات هناك دم ووجوه جديدة في شرايين القضاء حتى لا ينضب».

وعرف من الأسماء الواردة في التشكيلات: القاضي سهيل عبود رئيساً أول في بيروت، القاضية غادة عون مدعية عامة لجبل لبنان، القاضي بيتر جرمانوس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي رولان شرتوني معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي منير بركات مدعياً عاماً في البقاع، القاضي داني شرابيه رئيس محكمة جنايات البقاع، القاضي صقر صقر مستشار في غرفة التمييز في المحكمة العسكرية، القاضي سامر غانم محامياً عاماً في جبل لبنان، القاضية نازك الخطيب محامية عامة في جبل لبنان، القاضي سامي صادر محامياً عاماً في جبل لبنان، القاضي طانيوس صغبيني محامياً عاماً في جبل لبنان، رهيف رمضان مدعي عام الجنوب، ماهر شعيتو رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت، ياسر مرتضى مدعي عام بعلبك الهرمل.

 

“البناء”: مشروع قانون الضرائب إلى المجلس النيابي

بعد صرف رواتب القطاع العام على أساس قانون السلسلة الجديد، أنجزت الحكومة الخطوة الأولى في سياق الإجراءات القانونية التي أقرّها مجلس الوزراء بشأن قانون الضرائب، حيث أرسلت إلى مجلس النواب أمس، مشروع قانون تطلب فيه الإجازة لها تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلّق بالسلسلة حتى إقرار الضرائب.

وأكدت مصادر نيابية لـ «البناء» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو الى جلسة الاسبوع المقبل على أن تُحدّد هيئة المكتب جدول أعمالها الذي يتصدّره مشروع القانون المرسل من الحكومة المتعلق بالتعديلات الضريبية وقطع الحساب الى جانب اقتراحات القوانين المحالة إليه من النواب». وأوضحت أن المجلس سيطّلع على المشروع ويناقشه في الهيئة العامة وسيقر التعديلات التي تمّ الاتفاق عليها في جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، والتي ترجمت في إجراءات قانونية في جلسة أخرى في السراي الحكومي»، وأما مسألة الموازنة وقطع الحساب، فكشفت المصادر وجود اتفاق بين الرؤساء الثلاثة حول هذه المسائل وبدأت الحكومة إنجاز هذا الاتفاق على أن يتبلور أكثر ويتمّ تخريجه النهائي في المجلس النيابي»، وشدّدت على أن «سلسلة الرتب والرواتب باتت نافذة وأمراً واقعاً، ولا مجال للتراجع عنها، وكل الحديث عن أنها ستُعلّق أو يُجمَّد العمل بها مجرد تهويل، إذا كانت الحكومة قادرة على تأمين التمويل من مصادر متعددة لا تطال جيوب المواطنين، لا سيما بعد لحظ وفر في الموازنة مبلغ 1000 مليار ليرة»، مضيفة أن اعتماد سياسة تقشف في الوزارات وفي التلزيمات في مجلس الوزراء وتشجيع السياحة واعتماد إصلاحات مالية واقتصادية جديدة وتلزيم بلوكات النفط والغاز من شأن ذلك إدخال مصادر تمويل مالي كبير ووفير إلى خزينة الدولة ما يُعيد تنشيط الاقتصاد».

وفي ما يحمل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في الساعات المقبلة الى رئيس المجلس النيابي مشروع الموازنة العامة، رجّحت مصادر نيابية في لجنة المال والموازنة أن يُقرّ المجلس مشروع موازنة 2017 خلال عشرة أيام بعد قرار الحكومة إضافة فقرة جديدة على قانون الضرائب تسمح بإنجاز الموازنة من دون قطع الحساب، وقالت لـ «البناء» أن «اللجنة ستنجز المشروع وتحيله إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي خلال أيام»، كما شدّدت على ضرورة إنجاز موازنة العام الحالي للاستعداد إلى إنجاز مشروع موازنة العام 2018»، ولم تستبعد المصادر أن يلجأ عشرة نواب الى الطعن مجدداً في قانون الضرائب في مجلس شورى الدولة.

وفي حين يستكمل وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، جولته على المسؤولين هذا الأسبوع، لإطلاعهم على ورقة الملاحظات التي أعدّتها حول الضرائب المقترحة لتمويل السلسلة، في وقت طلب رئيس المجلس من الهيئات الاقتصادية الاجتماع مع وزير المالية لطرح اقتراحاتها». وأشارت المصادر الى أن «الحكومة والمجلس سيراعيان مطالب الهيئات الاقتصادية التي هي جزء أساسي من الدورة الاقتصادية في البلد، كما سيرفض المجلس أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة»، ولفتت إلى أن «التعديلات الضريبية ستطال زيادة الضرائب على الأملاك البحرية وإبقاء الضريبة على المصارف».

وفي سياق ذلك، أكدت أوساط وزارية مقرّبة من بعبدا لـ «البناء» أن «الطريق أصبحت سالكة أمام الموازنة، وأن عملية قطع الحساب من العام 1993 تمّت معالجتها»، موضحة أن إنجاز عملية قطع الحساب هذه، يمكننا أن تسهم بإقرار موازنتي العام 2017 و2018»، مشيرة الى أن «الضرائب التي تقترحها الحكومة عليها أن لا تمس ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى»، مؤكدة أن رواتب نهاية الشهر الحالي ستكون على أساس السلسلة الجديدة.

كما أكد الوزير محمد فنيش لـ «المنار» أن «المجلس النيابي سيقرّ قانون الضرائب المعدّل لتمويل الخزينة ولم تتم إضافة أي ضريبة أو إلغاء أي ضريبة كانت مقررة».

 

“الجمهورية”: ملف إعادة النازحين السوريين الى بلادهم من أولويات المرحلة

وفي غضون ذلك، يبدو أنّ ملف إعادة النازحين السوريين الى بلادهم سيشكّل اولوية اولوياتِ المرحلة الراهنة في ظلّ توافرِ معلومات لـ«الجمهورية» عن انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عازمٌ في القريب العاجل على وضعِ ملفّ إعادتهم الى سوريا على سكّة التنفيذ، نتيجة المعطيات التي توافرَت للدولة اللبنانية عن وجود مناطق كبيرة آمنة داخل سوريا تستطيع ان تستقبل هؤلاء النازحين، خصوصاً انّ الدولة اللبنانية لم تتلقَّ ايّ ردّ سلبي من الدولة السورية حيال استعدادها لاستقبال مواطنيها العائدين الى ديارهم. وعُلم ايضاً انّ الدولة اللبنانية الحريصة كذلك على أمن النازحين، لن تجبرَ أيّ نازح يشعر بخطر أمني بالعودة في الوقت الحاضر.

ويُنتظَر ان يُعقد اجتماع تقويمي لهذا الملف لتحديد خيارات تنفيذية عدة تُوفّق بين أمن لبنان الذي يمرّ بإعادة النازحين، وأمن النازحين الذي يمرّ بضماناتٍ يقدّمها النظام السوري للّذين يذهبون الى مناطق النظام، ومن المعارضة المعتدلة للّذين سيذهبون الى المناطق المعتدلة.

وفي المعلومات، سيعرض لبنان هذه الخيارات على ممثّلي الدول الكبرى والامم المتحدة من اجل ان ترعى هذه العودة وتشاركَ في تأمين مستلزماتها المالية والاجتماعية والصحّية. ويَعمل رئيس الجمهورية على استمزاج رأي الاطراف اللبنانية لئلّا يصبحَ موضوع النازحين محورَ خلافٍ لبناني، في وقتٍ لبنانُ ليس في حاجة الى ملفّ خلافي جديد.

وفي هذا الإطار، قد تتولى الدولة اللبنانية عبر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية وأحد الاجهزة الامنية، مسؤولية تنسيقِ مشروع إعادة النازحين الى سوريا في مرحلة قريبة.

وذكرَت المعلومات أنّ هذا التصميم اللبناني يأتي في وقتٍ اكّدت التقارير الامنية والمخابراتية خطورةَ استمرار النازحين السوريين على الاراضي اللبنانية، خصوصاً على النحو الذي ينتشرون فيه، وستستفيد الدولة من الأحداث الامنية الاخيرة التي حصَلت في بعض المناطق اللبنانية بغية تسريع هذه العودة ووضعِ المجتمع الدولي امام مسؤولياته، فلا يجد في كلّ مرّة ذرائعَ واهية تؤخّرعودةَ النازحين وتُسرّع التوطين.

وكان قد سبقَ لرئيس الجمهورية ان عرَض في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة المعطياتِ المتعلقة بواقع النازحين بالأرقام والإحصاءات، خصوصاً بالنسبة للجرائم المرتكَبة.

وأكّد مصدر رسمي يواكب ملفّ النازحين أنّ الدولة اللبنانية يَهمّها ان تخلقَ واقعاً جديداً لهذا الموضوع قبل انعقاد المؤتمر الاستثماري الذي وعَد به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أثناء زيارة الرئيس عون الاسبوع الماضي الى باريس.

وفي السياق، دعا تكتّل «التغيير والإصلاح» الحكومة الى البحث في ورقة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمعالجة ملفّ النازحين السوريين، مؤكّداً «أنّ لبنان يلتزم القوانين وحقوقَ الانسان، وهذه الورقة تحترم المواثيقَ الدولية».

Source link

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*