الحريري في رده على النواب بختام جلسة المساءلة :الحكومة تعمل لاستعادة الثقة بالدولة

 

رد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أسئلة وملاحظات النواب في ختام جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي التي عقدت مساء اليوم وقال:”دولة الرئيس، شكرا للزملاء النواب على الملاحظات التي سمعناها.
هناك كثير من الملاحظات، لا بد من أن نأخذ بها ونعمل على درسها. وهناك ملاحظات، سأوضح موقف الحكومة بشأنها.

في موضوع انعدام الثقة بالحكومة. هذا موضوع جديد – قديم، نسمعه في كل جلسة.المهم أن الحكومة تعمل لاستعادة الثقة بالدولة والمؤسسات، وما نراه في جرود البقاع أكبر شهادة ثقة بالدولة والحكومة والجيش … دورنا أن نوسع دائرة الثقة بكل مجال. وإن شاء الله نقوم بهذا الدور على أكمل وجه.

أحد الزملاء قال أن وزارة الطاقة تقدم لإحدى الجمعيات مساعدة سنوية بقيمة 6 مليارات ليرة. وللعلم فقط أن الدعم لا يذهب لجمعية خيرية. هذا الدعم مخصص للمركز اللبناني لحفظ الطاقة، المكلف بتقديم خدمات علمية لوزارة الطاقة.
سمعنا أيضا أن هناك أبراجا عشوائية لشبكات الخليوي، تكلف الدولة 30 مليون دولار. وزارة الاتصالات في هذا المجال، ستعمل على دمج هذه الأبراج وتخفيض عددها، دون أن يؤثر التخفيض على مستوى الإرسال.

المشكلة لكل هذا الهدر هي أننا لم نتمكن حتى الآن من الذهاب إلى عقد جديد مع شركات الخلوي ونحملها المسؤولية هي، عندها تجدون أن التكلفة ستنخفض بشكل كبير، إلا أننا نجدد مرة بعد مرة حتى نصل إلى دفتر شروط نتمكن من خلاله أن نسمح لكل الشركات بالدخول بمنافسة حقيقية لنخفض التكلفة ونزيد دخل الدولة من هذه الشركات، ولكن اهم شيء أن نحمل الشركات المسؤولية.

أما بخصوص ارض الدكوانة التي نستعملها كمستودعات لأوجيرو، فقد كلفت الوزارة شركة استشارات هندسية لدراسة مشروع إقامة مبان لشركات عليها، وإذا وجدت الوزارة أن للمشروع جدوى اقتصادية سيتم طرحه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

أما الكلام عن وجود هدر مقونن ناتج عن إيجارات مباني الدولة، فأنا أؤكد أن الحكومة بصدد إعداد مشروع لتجميع عدد من المباني الحكومية في نطاق مدينة بيروت، وهو مشروع سيؤدي حتما إلى تخفيض كلفة الإيجارات الرسمية.

لكن في هذا المجال، افضل الحديث عن الوجه الخطير للهدر المقونن الذي يقوم على دعم الكهرباء. منذ سنوات وحتى الآن، دفعت الدولة 30 مليار دولار لدعم الكهرباء. هذا المسلسل هو الذي يجب ان يتوقف، ولا يتوقف مسلسل الهدر اذا لم نضع خطة واضحة لحل مشكلة الطاقة. سبق وتحدثت عن الموضوع قبل ايام في البحصاص واليوم اؤكد امام مجلسكم الكريم ان البلد لديه حاليا طاقة انتاج بمعدل 1500 ميغاواط لكنه يحتاج الى 3000 ميغاواط. لدى الحكومة خطة على ثلاث مراحل، مرحلة طارئة ومرحلة متوسطة ومرحلة بعيدة المدى.
المرحلة الطارئة تتطلب تأمين 800 ميغاواط بأي وسيلة سريعة وهدفها المباشر الحد من العجز القائم وتأمين طاقة وتخفيض كلفة الفاتورة على المواطن.
وتتطلب هذه الخطة استئجار الطاقة بأي وسيلة، ومن لديه اقتراح بديل للاستئجار فنحن على استعداد لدرسه، لكنني لا ارى شيئا غير الاستئجار.
حين أقول أن الدولة تكلفت حتى الآن 30 مليار دولار، أقول بالمقابل أننا لا نستطيع تأمين سوى 13 إلى 15 ساعة تغذية من الكهرباء في اليوم، والاساس لنخفض هذه الكلفة هو ان نغير في التعرفة. المواطن اليوم يدفع تقريبا 9 سنتات وربما اقل بقليل، في حين أن الكهرباء التي نولدها تكلف 14 أو 15 أو 16 سنتا وفي أماكن أخرى 18 أو20. ونحن ندعم كل هذه الفروقات. ولا يمكننا رفع التعرفة ما دمنا نعطي المواطن اليوم 14 ساعة كهرباء فقط وفي اماكن 11 وفي أماكن اخرى 18 في حين أن المفترض بنا أن نؤمن تغذية 24 على 24 ساعة، وحينها نستطيع أن نغير التعرفة. ماذا يستفيد المواطن؟ هناك من سيقول انكم ستزيدون الفاتورة على المواطن. هذا صحيح، لكن المواطن يدفع اليوم من جيبه فاتورة ثانية للمولد الذي يكلفه بين 25 سنتا بالكيلوواط الى 35 سنتا، لذلك عندما نرفع التعرفة لتغطية التكلفة يكون المواطن قد وفر فعليا على نفسه 40% من الفاتورة التي يدفعها ونذهب الى فاتورة واحدة يدفعها المواطن. عندها لا يعود الهدر البالغ ملياري دولار موجودا لأننا نكون قد اتخذنا الخطوات لنصل الى هذه المرحلة.

هناك من يقول لماذا لا نبدأ ببناء المحطات؟ لكن المحطات تحتاج الى ثلاث سنوات وفي هذه الفترة سنتكلف 6 مليارات دولار كهدر إضافي. ماذا أفعل؟ هل أدفع هذا المبلغ هدرا أم أدفع مليار او 500 مليون او 700 مليون وأرفع التعرفة ضمن المرحلة الطارئة وأؤمن 24 ساعة تغذية، وأطلق في الوقت عينه كل محطات الكهرباء التي يجب ان تكون مع البنك الدولي او القطاع الخاص؟ علما أن هذا ما تفعله الحكومة بعدما اقر مجلس النواب الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى نتمكن من تخفيض المليارين. هذا هو الهدر المقونن، لكن ان نتحدث عن الكهرباء ولا نقول فعليا ما هي الارقام!! تذكروا فقط كلما تتحدثون عن الكهرباء أنه يوجد ملياري دولار كل سنة يجب ان ندفعها، هذا الرقم حين تكون كلفة الفيول 60 دولار، ولا نعرف ما يحصل اذا ارتفعت الى 80 و90 و100 دولار.

من هنا أيضا، وبعد ثلاث سنوات نعمل في الوقت عينه في هذه الحكومة على مشروع التغويز وخصخصته لأنه هو ايضا سيخفض تكلفة الكهرباء على الدولة، وربما نصل الى 6 أو 7 سنتات لانه سيكون عبر الغاز، انظروا كم اننا متأخرون لنصل الى هذه المرحلة. نعم توجد مرحلة يجب ان نعض فيها على الجرح لنؤمن هذه الكهرباء، وانا لا يهمني ولا اظن ان احدا في الحكومة يهمه إن اتت بواخر او أي شيء اخر.
الكهرباء التي نولدها تكلف بينـ 14 و16 و18 سنتا، وفي أماكن أخرى حين نستخدم الديزل نصل الى 19 سنتا، وحين نأخذ كهرباء من سوريا ندفع تقريبا بـ 14.9 سنتا، بالمقابل تبلغ الكلفة عبر البواخر 13.1 او 13.4 اي لا نزال نوفر سنتا واحدا.
لكن الحكومة اليوم وبعدما جاء ملف الكهرباء من ادارة المناقصات وجدت انه يوجد عارض واحد مؤهل، فاخذت قرارا بعدم المضي بهذه المناقصة وعادت وطرحت هذا الامر في ادارة المناقصات بشروط مختلفة. قالت الحكومة اننا نريد كهرباء بعد ثلاثة اشهر أو ستة اشهر، صحيح ان هذه الحكومة قالت اننا نريد كهرباء للصيف ولكن فعليا نريد كهرباء على مدار السنة، لأننا نستهلك الكهرباء صيفا شتاء. حاجتنا تقريبا 2500 في الشتاء او اقل بقليل، لذلك نريد ان نصل الى 2400. فقالت الحكومة تفضلوا هذا هو دفتر الشروط سنعدل عليه قليلا وسيعود الى مجلس الوزراء وستوافق عليه الحكومة، وشروطنا ان اي احد يقدم على هذا المشروع يجب ان يكون لديه performance bond بـ 50 مليون دولار، اي انه اذا أتى شخص بعد ثلاثة اشهر وقال انه قادر على تنفيذ دفتر الشروط وربح المناقصة ولم نحصل نحن بالمقابل على الكهرباء فإننا سنأخذ منه 50 مليون دولار كبند جزائي.
في الوقت عينه خطة الحكومة في موضوع الكهرباء هي ان نصل الى صفر، أي ألا ندفع أي ليرة كدعم للقطاع. لذلك توجد خطة طارئة وخطة متوسطة وخطة طويلة المدى. الخطة الطويلة المدى هي ان نعرف ما يلزمنا من كهرباء في لبنان بالعام 2023 و2025، هكذا تعمل الدول، لا ان ننتظر حتى تنقطع الكهرباء وبعدها نقوم بالخطة.
وعندما نؤمن الكهرباء 24/24 ان شاء الله لا تعود هناك مولدات، اي اننا ننتهي من كل هذا التلوث البيئي الذي يحصل في لبنان وتكلفته كبيرة جدا.
أما في موضوع الديون المتراكمة لوزارة الاتصالات عن الوزارات وهيئات وافراد، هذا الموضوع ورد في الموازنة وهو يعكس الشفافية والوضوح. وللتوضيح، المبلغ متراكم منذ حوالي 25 عاما وليس الان، ووزير الاتصالات يقدم في هذا الصدد مشروع آلية لحل هذا الامر، ويقوم على الاقتراحات التالية: ان تتقدم كل الوزارات والمؤسسات الحكومية بلائحة الأرقام الهاتفية التي تحتاج اليها لضرورات العمل ووضع سقف الانفاق لكل خط على حدة، وان تضع كل وزارة هذه اللائحة ضمن موازنتها، لأنه ليس من الطبيعي كما قلتم ان نصرف اليوم كل هذه الأموال. وحتى الان يوجد وزراء سابقون لديهم هواتف محمولة والدولة هي التي تدفع فاتورتها، اخذنا قرارا ان نوقف كل هذه الخطوط بأقرب وقت ممكن.
وفي موضوع نهر الليطاني، أقر مجلس النواب بمشروع قانون بقيمة 1100 مليون ليرة لننظف المصدر في نهر الليطاني وبحيرة القرعون، لكن المشكلة انه لدينا اليوم ثلاثة مصادر تلوث، أولها أن المصانع ترمي مخلفاتها في النهر. الحكومة من جهتها اجتمعت بكل المصانع وقلنا لهم ان البنك المركزي يعطي حوافز بيئية لكل من يريد استعمالها، اي ان اي مصنع يريد اليوم تركيب محطة تكرير لتخرج المياه منه نظيفة الى النهر، فإن البنك المركزي يقدم للبنوك الاخرى كل الحوافز لستهيل هذا الامر، هذا الاجتماع حصل منذ شهر ونصف تقريبا، ثم عاد زملاء واجتمعوا بالامس، وتوجد مصانع بدأت بالفعل بالتنظيف، ومن لم يبدأ فستصدر بحقه مذكرات وسيتم توقيف هذه المصانع.

المصدر الثاني للتلوث هو أنه أثناء عمليات الرش التي تحصل في البقاع، تتسرب هذه المياه وتذهب الى النهر وجزء منها يلوث مجرى النهر.

ثالثا النفايات الصلبة، حيث توجد مراكز للفرز في بر الياس وقب الياس ويُعمل على فرز النفايات في منطقة راشيا. مجلس الانماء والاعمار بصدد تنظيف مجرى النهر والاموال المتوفرة هي: 26 مليون يورو لمحطة قب الياس، 55 مليون دولار للشبكة و29 مليون دولار لاستقبال شبكات الصرف الصحي لمحطة جب جنين. ايضا نسير مع اللجنة البرلمانية التي تعمل على هذا الموضوع ونتابعه بشكل كبير جدا.
والنسبة لما طرح بخصوص انهاء خدمات رئيس مجلس الشورى، من المهم التوضيح ان رئيس المجلس السابق نقل الى ملاك القضاء العدلي وليس الى رئاسة غرفة في محكمة التمييز لأن مثل هذا التعيين هو من اختصاص مجلس القضاء الاعلى ومشروع المناقلات العامة، وعندما طلب رئيس المجلس انهاء خدماته لأنه لا يرغب بالانتقال الى القضاء العدلي بل بالتقاعد رئيسا لمجلس الشورى استجابت الحكومة لطلبه وعدلت قرارها الاول حفاظا على كرامة القاضي وتلبية لرغبته.
هنا أود أن أقول، هذا عهد جديد وستحصل تعيينات وحصلت تشكيلات ديبلوماسية وسيحصل تغيير. بالتأكيد للقضاء حصانته واي نقل يتم حسب الاصول الدستورية، فما المانع؟ وما المشكلة؟ أننا نجدد ونغير في الادارة؟ انا اكثر شخص دافع عن القضاء لكن هذا لا يعني انه لا توجد مشكلة في القضاء، ونحن نعمل مع القضاء حتى تحل المشكلة فيه، هذا لا يعني ان نجلس ونتفرج ولا نقوم بشيء، واجبنا ان نعمل ونغير، وبرأيي ان التغيير جيد في الادارة والقضاء وفي كل مكان، فلماذا نجري انتخابات إذا؟ أليس لكي يرى الناس اداءنا وماذا نفعل ويصوتوا لنا اذا اعجبوا بعملنا واذا لم يعجبوا به يقولون لنا شكرا ومع السلامة؟ هذا هو التغيير. لذلك الانتقاد بأننا نسيس دائما الموضوع هو أمر خاطئ.
وفي موضوع قضية التبادل مع جبهة النصرة، اؤكد انه لم يخرج لبناني واحد او اجنبي واحد محكوم من السجون اللبنانية في معرض هذا التبادل. سُلمت لائحة للجانب اللبناني المفاوض فيها 23 اسما، رفضت كل الاسماء باستثناء اسماء 3 اشخاص غير محكومين وغير لبنانيين، وجاء الرفض من السلطة السياسية ومن القضاء المختص اي من النيابة العامة التمييزية ومن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

في موضوع قانون الانتخابات، جزء كبير من هذا القانون اقر في حكومة دولة الرئيس نجيب ميقاتي. نحن نعترف بذلك وليست لدينا مشكلة ان نأخذ هذا القانون ونعمل عليه لنمرره، لكن لماذا لم يمر حينها؟ كم عملنا على قانون انتخابات ولم يقر لأن دولة رئيس مجلس النواب كان مصرا ان يكون هناك اجماع على القانون لأنه يعرف ان قانون الانتخاب يمس كل اللبنانيين. لذلك عملنا، وانتم تعرفون كل المرحلة التي مضت وصعوبتها لاقرار قانون الانتخابات. هل هو صعب ان يفهمه الانسان؟ لا، برأيي هو سهل، توجد لوائح ومعروف لمن سيصوت كل مواطن، يقدم البطاقة الممغنطة ويصوت ويضع صوتا تفضيليا، وامام كل اسم توجد صورة المرشح. برأيي هذا انجاز اننا وصلنا الى هنا.

هناك كلام عن ان الحكومة لا تنفذ برنامج تسليح الجيش، لقد ادرجت الحكومة في مشروع موازنة 2017 مبلغ 337 مليار ليرة وهو المبلغ المحدد في قانون البرنامج.
من جهة أخرى، تم الحديث كثيرا عن الفساد، لكني كنت اتمنى ان تقال الامور كما هي، وأن نقول أسماء. تم الحديث عن رئيس وزراء سابق وغيره، هؤلاء تمت تسميتهم وحاكمهم القضاء، مشكلتنا اننا نتحدث بالفساد ولا نسمي، نتحدث بالهدر ولا نقول ما هو الا المقونن منه. في حال وجدت ملفات على اشخاص اداريين، اتمنى على الزملاء النواب رفع قضايا بحقهم. توجد الية في الدستور والقانون يمكننا تطبيقها، اذا كان هناك وزير من تيار المستقبل تفضلوا حاكموه، لا توجد لدي مشكلة، يجب ان نتخطى هذا الخط، نتكلم به ولكن لا ننفذه، اتمنى من كل القوى السياسية التي تتحدث بالفساد ان تتفضل وتذهب الى القضاء وتقول فلان فاسد ونحن مستعدون لفتح كل اوراقنا. اما الحديث عن الفساد لاكتساب شعبية في مكان ما فأنا ضده لان فعليا يضعف ثقة الناس بنا.

في موضوع الرملة البيضاء والدالية، وضعت بلدية بيروت يدها على الرملة البيضاء وتعمل على مشروع يمكن الناس من الذهاب الى هناك، واؤكد انه لن تكون هناك اي تسوية. هذا مكان للناس، كان للناس، رفيق الحريري رحمه الله ابقاه للناس وسعد الحريري سيبقيه للناس.

اتمنى ان تكون هناك دائما هكذا جلسات، الجلسات كما حصلت في 2005 و2006 نحن مستعدون كحكومة ان نحضر ونرد على كل اسئلة النواب، ونتمنى كحكومة ان نتعاون مع هذا المجلس الكريم.

وبعد رد الرئيس الحريري على مداخلات النواب تلي محضر الجلسة وتوجه رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى النواب بالقول ” نراكم بعد الاعياد”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*