الخارجية الفلسطينية: مجلس الأمن فقد دوره في حماية الأمن والسلم العالميين

securetycouncil-palestine

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تراجع الدور الذي أصبح يمثله مجلس الأمن الدولي في حماية الأمن والسلم العالميين وتنازله عن دوره الأساس الذي تشكل من أجله “بقبوله أن يصبح أداة طيعة بيد بعض الدول التي لا تريد للمجلس أن يلعب دوره الحقيقي في تحقيق العدالة والأمن والسلم في العالم وفي حماية الحقوق المسلوبة للدول المقهورة والمحتلة”.

ونقلت وكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية عن الوزارة قولها في بيان أصدرته اليوم.. “إن مجلس الأمن تحول إلى أداة تستغلها تلك الدول لتحقيق مآربها وفي حماية الدول المعتدية والدفاع عنها بدلا من حماية الدول المعتدى عليها والمسلوبة حقوقها”.

وأضافت.. “إن مأساة المجلس الأخيرة في مؤامرة التصويت على مشروع القرار الفلسطيني تمثل برهانا على فقدان المجلس لمؤهلاته في البقاء سندا قويا للمستضعفين وفي حماية حقوقهم بعد أن استغل أبشع استغلال من قبل من يسمى بدولة الفيتو”.

وتابعت.. “لقد قامت تلك الدولة بالتعرض لسيادة دول أخرى في المجلس عبر سياسة الابتزاز والضغط والترهيب لمنعها من استخدام حقها المشروع كدولة سيادية في التصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني ما يعني تدخلا سافرا في تصويت الدول الاخرى بعد الاستفراد بالمجلس وهيمنتها عليه”.

وجاء في البيان “إنه رغم ادعاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الادارة الأمريكية تعمل من أجل إحلال السلام بين فلسطين و”إسرائيل” وإن إدارة الرئيس باراك اوباما تدين كل الخطوات احادية الجانب التي يقوم بها الطرفان إلا أنها لا تتوانى عن إظهار حقيقة موقفها في حماية “إسرائيل” والدفاع عنها في كل المحافل وأخيرا في مجلس الأمن الدولي”.

وبينت الوزارة.. “إنه رغم قناعة المسؤولين الأمريكيين بأحقية الخطوة الفلسطينية إلا أن اعتراضهم يأتي لأن الخطوة قد تفهم أنها ضد “إسرائيل” أو تضر بالموقف الإسرائيلي…وعليه يندفعون بحماسة متناهية متناسين مواقفهم المبدئية التي يدعونها متنازلين عنها لصالح الدفاع عن “إسرائيل” المعتدية لكي تستكمل اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه موفرين بذلك حماية دائمة للاحتلال بدلا من توفير الحماية للدولة تحت الاحتلال محدثين خللاً بنيويا في مبادئهم التي يدعونها دوما”.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنه يكفي أي مراقب لتلك الخطوات الأمريكية وردود فعلها كي يتبين له أو لها مدى الإنحياز الأمريكي الواضح مع كيان الاحتلال وحمايته من تطبيقات القانون الدولي مقابل سرعة تحركها لإدانة ومعاقبة فلسطين على أي خطوة مشروعة تقوم بها للدفاع عن نفسها أو حقوقها المسلوبة والمصادرة من قبل كيان الاحتلال.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الادعاءات الأمريكية لم تعد تقنع أحدا كما أنها وضعت العديد من حلفائها في وضع صعب اضطرها للتحرك عبر برلماناتها لخلق حالة ضغط قانونية تسمح لها بالخروج عن الهيمنة الأمريكية لهذا الملف تحديدا معربة عن أملها بعد تجربة مجلس الأمن الأخيرة أن ترى جرأة أكبر وشجاعة مميزة لتلك الدول في تناولها “الملف الفلسطيني الإسرائيلي” وفي التعبير عن مواقفها ورأيها بعيدا عن هيمنة “دولة الفيتو”.

وكان مجلس الأمن رفض أمس الأول مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعد معارضة الولايات المتحدة واستراليا وامتناع خمس دول أخرى عن التصويت بينما صوتت لمصلحة القرار ثمانى دول.

وردا على ذلك وقع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أمس على الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وإلى نحو عشرين منظمة واتفاقية دولية أخرى ردا على رفض مجلس الأمن مشروع قرار إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

يذكر أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض “الفيتو” 80 مرة منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 ضد مشروعات قرارات قدمت لمجلس الأمن 42 منها كانت ضد إدانة ممارسات إسرائيل في المنطقة العربية من بينها 31 ضد قرارات تخدم القضية الفلسطينية.

عريقات يسلم الوثائق الدولية التي وقع عليها الرئيس الفلسطيني للأمم المتحدة

إلى ذلك سلم صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الوثائق الدولية التي وقع عليها الرئيس محمود عباس مساء أمس لمندوب الأمم المتحدة في مقر الرئاسة برام الله.

وأكد عريقات وفق ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن قضية الاستيطان هي القضية الأولى التي ستحملها فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية مضيفا.. إن “أي جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم”.

وتعقيبا على الانتقادات الإسرائيلية الأمريكية لتوقيع الرئيس عباس على المعاهدات قال عريقات..”إن من يخشى من محكمة الجنايات الدولية عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم”.

وأضاف..إن “مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى يفرض عليها أن ترتقي بمسؤوليتها وأن تكف عن معاملة “إسرائيل” بوصفها دولة فوق القانون”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع أمس على الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وإلى نحو عشرين منظمة واتفاقية دولية أخرى ردا على رفض مجلس الأمن الدولي أمس الأول مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأشار عباس إلى “أن عدم قبول مشروع القرار الفلسطينى العربي في مجلس الأمن لن يمنعنا من محاسبة ومحاكمة الدولة التي تعتدي علينا وعلى أراضينا”.

يذكر أن المواثيق والمعاهدات التى وقع عليها الرئيس “عباس” هي الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية والميثاق الممهد لعضوية فلسطين فى ميثاق روما والإعلان لقبول المادتين 12 و13 لميثاق روما التعهد لبان كى مون بالالتزام بميثاق روما وميثاق الحقوق السياسية للمرأة وميثاق دفن المواد الصلبة والضارة في مناطق الدول خارج حدودها وميثاق عدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحد من الأسلحة التقليدية المحددة ومعاهدة الحد من القنابل العنقودية والبروتوكولين رقم 2 و 3 من مواثيق جنيف لعام 1949 وبروتوكول حماية الشخصيات الدولية وميثاق الالتزام بتطبيق أحكام جرائم الحرب وضد الإنسانية والاعلان عن دولة فلسطين دولة تلتزم بكل المواثيق والمؤسسات والأعراف الدولية.

وجددت الولايات المتحدة أمس وقوفها ضد حقوق الفلسطينيين وانحيازها السافر لكيان الاحتلال الاسرائيلي حيث لم يستغرق الأمر بضع ساعات إثر توقيع الرئيس الفلسطيني عباس على الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لتعلن “معارضتها الشديدة” الطلب الفلسطيني واصفة إياه بأنه “غير بناء”.

وكان مجلس الأمن الدولي رفض أمس الأول مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعد معارضة الولايات المتحدة وإستراليا وامتناع خمس دول أخرى عن التصويت بينما صوتت لمصلحة القرار ثماني دول.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*