“الراي”: معركة التمديد للبرلمان تدقّ الأبواب في لبنان

تأخذ الدينامية السياسية المتعرّجة في لبنان شكل منازلات في نفق مقفل بين طرفيْ الصراع الداخلي بامتدادهما الاقليمي، وهو الامر الذي يتّسم منذ مدة باللعب على الحافة بين تأزم سياسي وأمني واجتماعي ما زال تحت السيطرة وبين تجنُّب إطلاق رصاصة الرحمة على الاستقرار المترنّح تفادياً لانضمام البلاد الى قوس الأزمات اللاهبة في المنطقة.

هذه “الدوْزنة” الشديدة الحساسية تحول دون مبادرات فعلية لـ”كسر المأزق” الناجم عن تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعرقلة عمل المؤسسات الاخرى. فالخارج الدولي والاقليمي يغض الطرف عن الواقع اللبناني ما دام يتمتع باستقرار في حده الأدنى، والأطراف الداخلية ما زالت ماضية في عملية “عض أصابع” في سياق محاولات لـ “تطويع” الوقائع السياسية تبعاً لمشاريعها الخاصة.

ويطلّ المشهد السياسي الداخلي على أسبوع جديد يحمل محطتين نيابية وحكومية وسط اتساع الجمود المتحكم بأزمته السياسية. المحطة الاولى ستكون الاربعاء مع موعد جديد لانعقاد مجلس النواب في جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. اما المحطة الثانية فستكون الخميس في جلسة لمجلس الوزراء.

ويبدو واضحاً ان اي تطور جديد ليس متوقعاً في سياق الدفع الى انتخاب رئيس جديد وإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي في أفق منظور. اذ ان الأصداء التي أثارها خطاب الرئيس سعد الحريري الجمعة لدى قوى “8 آذار” و”التيار الوطني الحر” بقيادة العماد ميشال عون تركت انطباعات واضحة حيال تَعاظُم الأزمة وخصوصاً ان هذه الأصداء اتسمت بسلبية وأوحت ايضاً بان الحوار الذي جرى سابقاً بين فريقيْ الحريري والعماد عون وصل الى طريق مسدود.

وتعتقد أوساط نيابية بارزة عبر “الراي” ان الأسابيع المقبلة ستتسم بأهمية مفصلية حيال الازمة الرئاسية اذ ان العد العكسي للانتخابات النيابية يفترض ان يبدأ في 20 اغسطس المقبل وهو الامر الذي سيحرك حتماً احتمال التمديد مرة ثانية متتالية للمجلس النيابي ما دام التوافق على قانون الانتخاب متعذراً وحتى مستحيلاً. ولذلك فان التداخل بين الازمة الرئاسية واستحقاق الانتخابات النيابية التي يحلّ موعدها في تشرين الثاني بما يفرض بداية الاعداد لها الشهر المقبل سيلزم الأطراف على التفاوض من اجل التوافق على مخرج التمديد للمجلس.