الصحافة اليوم: اجواء ايجابية تطغى على الملف الانتخابي ومحاولات لفكفكة العقد وحسم التفاصيل

 

بعد عودة الأجواء الايجابية لتطغى على الملف الانتخابي ينتظر القانون الجديد مزيداً من الاتصالات واللقاءات لحسم بعض التفاصيل حسبما أوردته صحف اليوم.

وفي الإطار ذكرت صحيفة الأخبار أن المفاوضات على القانون الانتخابي انتقلت من التجاذب والتعطيل ومحاولة فرض الشروط إلى ما وصفته الصحيفة بالعصف الفكري.

“الأخبار” أرجعت ذلك إلى أن الاجتماع الذي عُقِد في وزارة الخارجية أول من أمس وضمّ إلى الوزير جبران باسيل الوزير علي حسن خليل والمعاونَ السياسيَ للأمين العام لحزب الل حسين الخليل، ومديرَ مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري جرى خلالَه الاتفاق على أن كلّ ما كان يُعتبر عُقَداً صار أفكاراً قابلة للحسم في أيّ اتجاه.

وبحسب مصادر مطلعة على الاجتماع الذي استُكمل أمس باتصالات ثنائية فإن أهمية ما جرى في لقاء الخارجية تكمن وفقاً للأخبار في كونه حَسَمَ الاتجاه صوب إنتاج قانون جديد وعدم العودة إلى قانون الستين ورفض الفراغ، وأكّدت المصادر أن الأجوبة النهائية ستتضح في غضون أيام.

صحيفة “الجمهورية” نقلت بدورها عن مصادر في التيار الوطني الحر أن تقدماً نوعياً جرى إحرازه في اجتماعات اليومين الماضيين بشأن الوصول إلى بداية اتفاق حول تمثيل المغتربين بمقاعد نيابية، والتوجه لحسم مسألة الصوت التفضيلي في القضاء وآلية الفرز.

بدورها أكدت مصادر القوات اللبنانية للجمهورية أنّ الأمور انتهت، وتحدّثت عن نقطة وحيدة عالقة تتمثّل بالصوت التفضيلي بين القضاء والدائرة، ملوّحةً باحتمال اللجوء إلى التصويت اذا لم تجرِ معالجة هذه النقطة العالقة.

مصادر وزارية توقعت لصحيفة “الجمهورية” أن يعقد الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري اجتماعاً فور عودة الأخير المتوقعة من السعودية اليوم، وذلك لاتخاذ القرار في إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء قبيل جلسة الاثنين النيابية التي قد يضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تأجيلها إذا لم يصله مشروعُ قانون الانتخاب الجديد في مهلة أقصاها غداً السبت لكي يضعه على جدول أعمالها.

من جهتها نقلت صحيفة “البناء” عن مصادر مطلعة أن التقدم الذي أحرز على مستوى ملف قانون الانتخاب لم يحسم النقاط العالقة، مستدركة بالقول: إن المناخ الإيجابي يتمثل باستمرار المساعي واللقاءات بين جميع القوى للتوصل إلى قانون جديد، مضيفة أن الاصلاحات الدستورية التي يطالب بها التيار الوطني الحر يمكن تأجيلها ولا علاقة لها بقانون الانتخاب الذي يجب إنجازه بأسرع وقت ممكن.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*