الصحافة اليوم: تغييرات في الطبقة الحاكمة السعودية

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 30-1-2015 الحديث عن التغيرات الجذرية من تعينات وعمليات دمج والغاء في الطبقة الحاكمة السعودية قام بها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وما لهذه التغيييرات من تأثير على مستقبل البلاد السياسي.

 

كما تحدثت الصحف عن التطورات السياسية والامنية في الكيان الصهيوني والمنطقة بعد عملية  المقاومة النوعية في مزارع شبعا ردا على ما اقترفه الصهاينة من حماقة في القنيطرة.

 

وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:

 

السفير

 

 

 

إقالة ابني عبدالله وأمراء وعودة «المحافظين» وإلغاء مؤسسات

 

 

… وفي اليوم السابع: الملك سلمان ينجز انقلابه

 

 

بداية جولتنا مع صحيفة “السفير” التي كتبت تقول“أنجز الملك سلمان بن عبد العزيز انقلاباً شاملاً في قمة السلطة في المملكة العربية السعودية، وذلك في اليوم السابع من تسلمه العرش خلفاً لأخيه الراحل الملك عبدالله.

 

وقد تجاوز «الانقلاب» كل التوقعات والتقديرات وعدّل في المناصب القيادية، السياسية والأمنية والإدارية، بحيث كاد يلغي عهد الملك عبدالله بمؤسساته وقياداته، لا سيما المعتدلين منهم، مؤشراً إلى أن الملك السابع سيحكم بخاصته مستبعداً بعض أبناء الإخوة والمسؤولين الذين يبدو أنه لم يكن يطمئن إلى نجاحهم في مواقعهم.

 

وتشير القرارات إلى أن المملكة متجهة إلى سياسة محافظة على الصعيد الداخلي.

 

كذلك فقد تم الاستغناء عن وزراء كان قد أتى بهم الملك الراحل لإحداث انفتاح وتغيير في أهم وزارتين في المملكة وهما وزارة التربية التي دُمجت مع وزارة التعليم العالي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

وكان الأمير خالد الفيصل قد تسلم وزارة التربية لتطهيرها من نفوذ الإسلاميين الذين كانوا يسيطرون عليها وعلى المنهاج التعليمي لعشرات السنين… بينما كان العاهل الراحل قد عيّن الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، وهو من الإسلاميين المعتدلين وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية لوقف نفوذ المحافظين وسطرتهم على منابر المساجد التابعة للوزارة.

 

ويمكن القول إنه لم يبق من «عهد» الملك الراحل في الإدارة العليا لحكم الملك سلمان إلا القلة القليلة، ربما مراعاة للأصول وحرصاً على صورة «الأسرة موحدة»، وإن اختلفت التراتبية بين مواقع النفوذ والسلطة فيها. من ذلك، على سبيل المثال، الإبقاء على الأمير متعب بن عبدالله وزيراً للحرس الوطني (وهو منصب كان لأبيه الراحل على امتداد أربعين سنة) والأمير عبد العزيز بن عبدالله نائباً لوزير الخارجية الثابت في موقعه الأمير سعود الفيصل (والذي يعالج الآن في الولايات المتحدة). في المقابل أعفى الأمير تركي بن عبدالله من إمارة منطقة الرياض وأخاه الأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة مكة. كما أعفى الأمير بندر بن سلطان من منصبه كمبعوث خاص للملك والأمين العام لمجلس الأمن الوطني الذي ألغي كلياً، كما أعفى الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز من منصبه كرئيس للاستخبارات العامة (وهو لم يمض فيه أكثر من ستة أشهر). وقد أتى بالفريق خالد بن علي الحميدان رئيساً لهذا الجهاز.

 

وطعّم الملك سلمان حكومته بدماء جديدة من أمثال وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي الذي عيّن قبل شهور قليلة مديراً لقناة العربية.

 

في المقابل، فقد ألغت قرارات الملك سلمان 12 مجلساً من المجالس التي أنشأها الملك الراحل، واكتفى بإقامة مجلسين هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس شؤون الاقتصاد والتنمية.

 

وأعلن أن الملك قد أمر بتقديم مكافآت ومنح للسعوديين بلغت قيمتها 110 مليارات ريال سعودي، تضمنت راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، كذلك فقد أمر بالعفو عن مساجين الحق العام.

 

 

 

قائد لواء «حيرام» يأمر بعودة القافلة.. فتنطلق الصواريخ

 

.. هكذا وقع الإسرائيليون في «كمين شبعا»

 

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والخمسين بعد المئتين على التوالي.

 

مرة جديدة أظهر «حزب الله» قدرته على اختيار لحظة الردّ ومكانها وهدفها محتسباً النتائج، من ألفها إلى يائها، وبينها خيار تدحرج الأمور إلى حد اندلاع حرب شاملة، لم يكن خافياً على أحد، أن «حزب الله» بدا منذ اللحظة الأولى لعملية القنيطرة أنه لا يريدها، ولذلك، اعتمد قاعدة للردّ عنوانها «أكبر من ثأر.. وأقل من حرب».

 

العملية في مزارع شبعا بحساسياتها وحساباتها السياسية والعسكرية والأمنية واللوجسـتية وحتى القانونية، كانت محسوبة بدقة متناهية، وبرغم ذلك، كان احتمال «الجنون الإسرائيلي» موضوعاً على الطاولة، برغم الشعور بانعدام أسسه وفرصه، وهذه هي ركيزة رسالة «البيان رقم واحد».

 

وهكذا، يطلّ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، عصر اليوم، بشكل مميّز ونوعيّ، على المشاركين في إحياء حفل تكريم شهداء عملية القنيطرة، بحضور وفود تمثل إيران (رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية علاء الدين بروجوردي) وسوريا وفلسطين، في رسالة، بالشكل والمضمون، تنسجم والموقف الأخير للمقاومة، بأن أيّ اعتداء على أيّ مكون من مكوّنات «المحور»، يستوجب بالضرورة رداً من المحور في الساحة التي يحدّدها ووفق المعادلات التي يقرّرها والتوقيت الذي يختاره..

 

وهذه المرة، لن يكون «السيد» معنياً بإطلاق أي وعد لجمهوره، فقد سبق الفعلُ.. الوعدَ هذه المرة، ولن يكون أيضاً معنياً بطمأنة الإسرائيلي، ولو أنه سيخاطب جمهوره لا بل الجمهور اللبناني والعربي العريض بأن قواعد الاشتباك لن تمسّ ويد المقاومة هي العليا.

 

وسيجري السيد نصرالله قراءة للموقف الإسرائيلي من زاوية البازار السياسي ـ الانتخابي الذي جعل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعلون يُقدمان على عملية القنيطرة، من دون احتساب تداعياتها، وصولاً الى ما أظهرته التحقيقات العسكرية الاسرائيلية من إخفاق استخباري وعملياتي، جعل إنجاز «حزب الله» في مزارع شبعا «إنجازاً كاملاً».

 

وسينال الموقف السياسي للحكومة اللبنانية حصته، خصوصاً في ظل التقدير العالي للموقف الذي اتخذته غالبية المكونات الحكومية، والرئيس تمام سلام الذي كرر في جلسة الأمس، إدانته العدوان الإسرائيلي، مؤكداً شرعية المقاومة وعملياتها في منطقة لبنانية محتلة تقع خارج الخط الأزرق، مشدداً في الوقت نفسه على تمسك لبنان بالقرار1701 .

 

وثمة أسئلة وأسرار مرتبطة بعملية مزارع شبعا، كما بمعظم عمليات المقاومة، ستكون الأيام وحدها كفيلة بكشف البعض منها، وفي الأولوية منها «سرّ» تمكّن مجموعة صغيرة من مجموعات «النخبة» في المقاومة من دخول منطقة عمليات حيوية جداً للجيش الإسرائيلي، ثم الخروج منها، من دون أن تترك أثراً، وهو الأمر الذي جعل فرق التفتيش الاسرائيلية تعمل ليل نهار لفك أحجية هذا التسلّل الكبير، وهل يمكن أن يكون قد حصل عبر أحد الأنفاق المموّهة، وهي فرضية يضعها الإسرائيليون في حسبانهم، بدليل أنهم أوعزوا الى فرقهم لليوم الثاني على التوالي بالمضي في أعمال الجرف في محيط مستوطنة زرعيت التي يشتكي المستوطنون فيها من سماع ضجيج ليلي يومياً (منذ نهاية 2006)، يعتقدون أنه ناجم عن حفر أنفاق حدودية.

 

وأشار وزير الدفاع موشي يعلون الى عدم العثور على أية إشارات حول وجود أنفاق لـ «حزب الله» داخل المناطق الشمالية، ومع ذلك «لا أظن أن حزب الله بحاجة تحديداً إلى نفق من أجل الدخول إلى إسرائيل. الأمر هنا يختلف عن غزة».

 

أما شريط «الفيديو» الذي صوّره «الإعلام الحربي» في المقاومة، فإن نشره له توقيته وظروفه، واللافت للانتباه أن المشاهد تم التقاطها من مسافة قريبة جداً وتظهر جزءاً من ساحة العملية قبل وقوعها وخلالها وبعدها، وهي تجيب على الكثير من الأسئلة والروايات الإسرائيلية حول ظروف العملية ونتائجها.

 

 

 

التحقيقات الإسرائيلية: 6 صواريخ «كورنيت»

 

ووفق تقرير كتبه محرّر الشؤون الإسرائيلية الزميل حلمي موسى، فإن التحقيق العسكري الإسرائيلي، بيّن أن موكباً قيادياً من لواء «جفعاتي» كان يضم خمس عربات بينها سيارتا جيب وثلاث تنادر D-MAX غير محصّنة، كانت في طريقها إلى خط المواقع في أعالي مزارع شبعا. وسارت القافلة 400 متر باتجاه الطريق العسكري الخلفي للمزارع، لكن بناء على أمر من قائد لواء «حيرام» عادت القافلة على أعقابها. في هذه الأثناء، أطلق مقاتلون من «حزب الله» 6 صواريخ مضادة للدروع من طراز «كورنيت» متطورة باتجاه القافلة.

 

ويشير التحقيق الذي نشره موقع «يديعوت» الألكتروني إلى أنه تواجد في العربات الخمس أكثر من عشرة ضباط من كتيبة «صبار» من لواء «جفعاتي» وصلوا لتعزيز القوات الإسرائيلية في المنطقة، وأن صعودهم إلى خط المواقع العليا كان في إطار التعرف على تلك المنطقة. وهكذا في الطريق الذي يربط بين كريات شمونة والطريق المدني المؤدّي إلى قرية الغجر، وبعد التقدم 400 متر شمالاً نحو الطريق العسكري عادت القافلة لتقف عند حاجز عسكري موجود لمنع المدنيين الإسرائيليين من غير سكان الغجر من عبور الطريق بسبب التوتر بعد غارة القنيطرة. وحينما توقفت القافلة عند الحاجز كانت قوة رصد من «حزب الله»، يُعتقد أنها كانت على مسافة 4 كيلومترات باتجاه الخيام، تنتظر عودة القافلة من خط المواقع العليا.

 

واستغلت خلية «حزب الله» الظرف فأطلقت أول صاروخ أصاب عربة D-MAX التي كان يستقلها قائد سرية في «لواء جفعاتي» وسائقه الرقيب أول فقتلا على الفور. وحسب التحقيق فإن القادة الآخرين قفزوا من عرباتهم، وحينها أصيبت سيارة جيب كانت فارغة واشتعلت فيها النيران، لكن أصيب في محيطها سبعة جنود من الشظايا.

 

وقد واصلت خلية «حزب الله» إطلاق صواريخ «كورنيت» المتقدمة التي يبلغ مداها خمسة كيلومترات لكن ثلاثة منها أخطأت هدفها في حين أصاب رابع، وفق الرواية الإسرائيلية، منزلاً في قرية الغجر من دون أن يوقع إصابات (تشير رواية المقاومة الى أن القافلة كانت تضم ست سيارات وأن 6 صواريخ استهدفتها من مسافة 500 متر).

 

وحينها أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف دخانية بقصد التشويش على إمكان رصد «حزب الله» باقي القوة ومواصلة استهدافها. وأطلق أيضاً بموازاة ذلك حوالي 100 قذيفة مدفعية ودبابات باتجاه ما تعتبره إسرائيل «مواقع مضادات للدروع لـ «حزب الله» في المنطقة».

 

ولاحظت «هآرتس» أن هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان الضربة التي وجّهت إلى مركز قيادة فرقة المدرعات 188 بداية الحرب على غزة في حزيران الماضي، قرب كيبوتس عين هشلوشا. فقد وصلت مجموعة القيادة للقيام بدورية في المنطقة المتقدمة من دون أن تكون محمية، وهي المنطقة التي شهدت تحركات للجيش الإسرائيلي في ظل إجراءات عملياتية متشددة، واصطدمت بقوة من «حماس» تسللت عبر الأنفاق، ما أدى أيضاً إلى مقتل ضابط وجندي.

 

وبرّر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد موتي ألموز دعوته المستوطنين للعودة إلى الحياة الطبيعية في الشمال بالقول إن واقع الأيام والسنوات الأخيرة على الحدود الشمالية «لم يبدأ اليوم أو في الأسبوع الفائت.. وللأسف، لن ينتهي غداً. هذا صراع طويل من أجل أمن دولة إسرائيل وحماية سكان الشمال». وطمأن المستوطنين بأن الجيش «ينتشر بقوات كبيرة جداً في الشمال» وأن لدى سلاح الجو «أهدافاً جاهزة في لبنان».

 

وكشف وزير الدفاع موشي يعلون أن إسرائيل تلقت رسالة من لبنان عبر «اليونيفيل» تفيد بأن الطرف الآخر معنيّ بوقف القتال وتهدئة الخواطر. وأضاف: «هناك قنوات تنسيق بيننا وبين لبنان عن طريق «اليونيفيل» وبوسعي تأكيد أنه تمّ استخدام هذه القنوات».

 

وأفاد مراسل «السفير» في باريس أن الفرنسيين والإيطاليين والأسبان نشطوا على خط الاتصالات بينهم وبين كل من تل أبيب وبيروت وباقي العواصم المعنية طيلة نهار أمس الأول، وأشار الى أن قيادة «اليونيفيل» أجرت مشاورات حيوية شملت «حزب الله» والقيادة العسكرية الإسرائيلية وتبلغت من الجانبين في الوقت نفسه جواباً واضحاً «بعدم وجود رغبة في تطور الوضع ميدانياً»”

 

 

النهار

 

مرّت العاصفة “بضمان” رسائل التهدئة المتبادلة

 

جنبلاط لـ”النهار”: إعلان بعبدا مستحيل اليوم

 

ومن جهتها، كتبت صحيفة “النهار” تقول “مع ان الحدود اللبنانية – الاسرائيلية استعادت هدوءاً شبه اعتيادي عقب التصعيد الذي شهدته بعد عملية “حزب الله” في مزارع شبعا والقصف الاسرائيلي لمناطق حدودية أول من أمس، فإن تداعيات الواقع الناشئ عن هذا التطور استمرت في التفاعل داخلياً وخارجياً ولو وسط مؤشرات متنامية لعدم مضي أي من الطرفين في توسيع إطار التصعيد راهناً على الأقل. ولعل الاشارة الاسرائيلية التي اعتبرت بمثابة احتواء ظرفي للضربة التي وجهها الحزب الى القوات الاسرائيلية رداً على عملية القنيطرة جاءت على لسان وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعالون الذي أكد أن “حزب الله” بعث برسالة الى اسرائيل عبر القوة الموقتة للامم المتحدة في لبنان “اليونيفيل” أن الحزب غير معني بالتصعيد قائلاً: “من وجهة نظرهم أن الحادث انتهى”.

 

أما موقف “حزب الله” من العملية التي نفذها وما أثارته من تداعيات، فسيعلنه اليوم الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في احتفال حاشد يقيمه الحزب بعد الظهر في الضاحية الجنوبية إحياء لذكرى كوادره الذين سقطوا في العملية الاسرائيلية التي استهدفتهم في القنيطرة. وقد حضر الى لبنان للمشاركة في هذه المناسبة وفد ايراني مشترك من نواب مجلس الشورى وكبار موظفي وزارة الخارجية برئاسة رئيس لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بوروجردي، الذي أكد وقوف بلاده الى “جانب الخط المقاوم بكل ما اوتيت من قوة من اجل احتضانه ومساندته”.

 

ونقل مراسل “النهار” في نيويورك عن ديبلوماسيين دوليين أمس ارتياحهم الى المساعي الحميدة التي بذلتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ للحيلولة دون تفاقم التصعيد على الحدود بين لبنان واسرائيل، وتحرّكها السريع لنقل رسائل التهدئة بين الأطراف المعنيين. بينما تواصلت المساعي بين المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا توصلاً الى صيغة موحدة لبيان صحافي يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن عن الأحداث الأخيرة.

 

مجلس الوزراء

 

وغداة تلقي الحكومة تطمينات دولية الى عدم تصعيد الوضع على الحدود مع اسرائيل، أعلن مجلس الوزراء امس “حرص الجميع على تجنّب لبنان الانزلاق نحو تدهور أمني واسع في الجنوب”، وندد بالاعتداءات الاسرائيلية التي حصلت “إثر العملية التي نفذت في مزارع شبعا”، مشدداً على موقف لبنان الثابت الملتزم القرار 1701.

 

وعلمت “النهار”، ان وقائع جلسة مجلس الوزراء خالفت التوقعات في شأن ما كان منتظراً أن يثار حول تطورات الجنوب. فقد انفرد وزير العمل سجعان قزي بمناقشة الموضوع، فقال إن الواجب يقتضي اتخاذ موقف نظراً الى احتمال تورط لبنان في مخاطر من نوع حرب عام 2006، ويجب عدم الاكتفاء بالتطمينات الدولية والنيات الاسرائيلية. وأضاف: “من المعلوم انه بحسب البيان الوزاري ينحصر دور المقاومة بالدفاع عن لبنان إذا وقع اعتداء إسرائيلي عليه، لكن ما حصل هو في سوريا والرد يجب ان يكون من سوريا. وما نقوله ليس للإثارة بل حفاظاً على مصلحة لبنان من الأخطار التي تتهدده”. واستدعى ما قاله الوزير قزي رداً من الوزير محمد فنيش الذي قال ان عملية المقاومة انطلقت من منطقة محتلة وخارج الخط الأزرق.

 

من جهة اخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يرمي الى زيادة عديد قوى الامن الداخلي ليصير 35 الفاً بدل 29495. وكان المشروع الذي قدّمه وزير الداخلية نهاد المشنوق يقضي برفع العدد الى 40 ألفاً. وقد أبلغ وزير العدل أشرف ريفي “النهار” انه تعاون مع زميله المشنوق في طرح المشروع من أجل تطوير عمل المؤسسة. وإذ وصف الأمر بأنه خطوة متقدمة، أضاف أن العدد الذي يلحظه المشروع كان ينسجم مع المتطلبات قبل النزوح السوري، أما الوضع الراهن فيحتاج الى عدد أكبر.

 

وتقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسته المقبلة الاربعاء بدل الخميس لارتباط رئيس الوزراء تمّام سلام بالسفر الى المانيا حيث سيشارك في 5 شباط في مؤتمر ميونيخ للامن، وسيطرح خلاله قضية اللاجئين السوريين والأعباء التي يتحملها لبنان على هذا الصعيد.

 

جنبلاط

 

في غضون ذلك، وصف رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عملية “حزب الله” في مزارع شبعا بأنها “رد مدروس في منطقة حيث السيادة متنازع عليها ومحتلة اسرائيلياً”. ورأى في حديث الى “النهار” ان الحزب رد على عملية القنيطرة “بضربة موجعة ولا تستطيع اسرائيل اليوم وهي على مشارف انتخابات ان تقوم بعدوان”. ومع أنه فضل “نظرياً فصل لبنان عن سوريا”، لفت الى أن الساحتين تداخلتا تقريباً في كل الجبهات وقال: “لنكن واقعيّين كلبنانيّين هناك أمور نستطيع معالجتها وأخرى لا نستطيع، واذا خرج البعض ليقول مزايداً لنطبّق اعلان بعبدا فهذا أمر مستحيل اليوم”. ص2

 

باريس وجيرو

 

الى ذلك، نددت فرنسا أمس بهجوم “حزب الله” في مزراع شبعا، كما نددت بالعنف الذي أدى الى مقتل جندي اسباني في القوة الدولية وكل انتهاك للقرار 1701، ودعت الأطراف الى احترام الخط الازرق وبذل كل الجهود الممكنة لتجنب التصعيد الذي من شأنه ان يشكل خطراً على استقرار المنطقة.

 

وأفاد مراسل “النهار” في باريس ان مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو سيصل مطلع الاسبوع المقبل الى بيروت في اطار جولاته المكوكية المتصلة بالمسعى الفرنسي لانهاء ازمة الفراغ الرئاسي في لبنان. وسيلتقي جيرو في زيارته التي تستمر يومين المسؤولين والزعماء السياسيين وينقل اليهم حصيلة جولته على طهران والرياض والفاتيكان. ومع ان نتائج زيارة جيرو لطهران لم تؤد الى أي نتائج ايجابية كما بات معروفاً، فإن باريس تستمر في تحركها لأنها تعتبر أنه من غير الجائز ترك الأزمة الرئاسية على جمودها.

 

الملك سلمان أجرى تعديلاً وزارياً واسعاً

 

مكافآت للموظفين وهيئتان للأمن والاقتصاد

 

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعد أسبوع من وصوله الى الحكم خلفاً للملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، 30 امراً ملكياً اعاد بموجبها تشكيل الحكومة السعودية التي احتفظ فيها أصحاب الحقائب الرئيسية بحقائبهم، فيما اعفى رئيس المخابرات العامة خالد بن بندر بن عبد العزيز واميري مكة مشعل بن عبدالله بن عبد العزيز وامير الرياض تركي بن عبدالله بن عبد العزيز نجلي الملك الراحل. وأبقى التعديل الامير متعب نجل الملك الراحل وزيراً للحرس الوطني.

 

وكذلك أبقى التعديل وزير النفط والثروة المعدنية المخضرم علي النعيمي ووزير المال ابرهيم العساف ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. وظل ايضا وزراء الاقتصاد محمد بن سلمان بن محمد الجاسر والعمل عادل بن محمد بن عبد القادر فقيه والإسكان شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي في مواقعهم. ودمج التعديل وزارتي التعليم والتعليم العالي وشكل هيئة جديدة بدل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن. والغى اكثر من 12 لجنة ومجلساً متخصصاً وأنشأ هيئتين رئيسيتين للشؤون الامنية والاقتصادية.

 

وعيّن الأمير فيصل بن بندر أميراً للرياض، وأعاد الأمير خالد بن فيصل أميرا لمكة بعد أقل من سنتين من تعيين الأمير مشعل بن عبد الله مكانه، والأمير فيصل بن مشعل أميراً للقصيم، والفريق خالد الحميدان رئيساً للمخابرات العامة، وتميم السالم مساعداً لسكرتير الملك سلمان، ومحمد العجاجي رئيسا لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء. كما عيّن محمد الحلوة فهد السماري وعبدالله المحيسن مستشارين في الديوان الملكي، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيسا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير منصور بن مقرن مستشارا في ديوان ولي العهد، والدكتور خالد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومحمد الجدعان رئيسا لهيئة السوق المالية، والدكتور يحيى الصمعان مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وأعفي عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه وعيّن الدكتور عبد الرحمن السند رئيسا لها. وأعفي الأمير بندر بن سلطان من منصبه في رئاسة مجلس الأمن الوطني، وعيّن الأمير خالد بن بندر مستشاراً للملك، والأمير مشعل بن عبدالله بن جلوي مستشاراً للملك.

 

وأمر الملك سلمان بتعيين الدكتور عبد الرحمن الحصين رئيسا لهيئة الرقابة والتحقيق، وبإعفاء الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الطيران المدني من منصبه وعيّن سليمان الحمدان خلفاً له، وفهد العيسى مديرا لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.

 

الى ذلك، أمر الملك سلمان بمنح مكافآت سخية لموظفي الدولة ومتقاعدي القطاع الحكومي وطلاب التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها. وشملت أوامر الملك صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل وخارج المملكة وصرف معاش شهرين للمتقاعدين. كما شملت الأوامر تعديل سلم معاش الضمان الشهري وصرف مكافأة شهرين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ومكافأة إعانة شهرين للمعاقين.

 

وقرر الملك اعتماد 20 مليار ريال (5,3 مليارات دولار) لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه لدعم توفير السكن للمواطنين.”

 

 

الاخبار

 

شكوى لبنانية في مجلس الأمن ودور فرنسي ملتبس

 

وبدورها، كتبت صحيفة “الاخبار” تقول “قرر لبنان أمس تقديم شكوى الى مجلس الأمن ضد القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان ومقتل الجندي الإسباني من قوات اليونيفيل. وفيما أكد رئيس الحكومة تمام سلام ان «العملية مشروعة وضمن أراضي لبنان المحتلة»، كان لافتاً الدور الملتبس والمنحاز الذي تلعبه فرنسا، من نيويورك الى بيروت

 

تلهث فرنسا في الآونة الأخيرة للعب دورٍ فاعل في الملفّ اللبناني عبر مدخل رئاسة الجمهورية، بعد الفشل المدوّي الذي منيت به في الملفّ السوري خلال السنوات الماضية. وعلى الرغم من ارتباط ملفّ الرئاسة اللبنانية بملفّات المنطقة، حاولت فرنسا ولا تزال تحاول، عبر تنقّل مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية جان فرانسوا جيرو بين بيروت وطهران والرياض، فصل الملفّ عن مجمل قضايا المنطقة لتحصيل دور خاص، يعيد لباريس شيئاً من تأثيرها في المنطقة، بعد ذوبان نفوذها لمصلحة الدور الأميركي.

 

لكنّ فرنسا أمس ذهبت بعيداً حتى عن حلفائها الغربيين، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في جنوب لبنان، بعد عمليّة المقاومة ضدّ قوات الاحتلال في مزارع شبعا. فعدا عن أن الاجتماع حصل بطلب فرنسي، جهد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن، فرنسوا ديلاتر، للضغط على الدول المعنية، بهدف إصدار قرارٍ يدين عمليّة المقاومة و«خرقها» القرار 1701، و«تسبّبها بالتصعيد الأخير». إلّا أن الدبلوماسية اللبنانية، بدعم من روسيا والأردن، تمكّنت من لجم الاندفاعة الفرنسية، وأثمرت جهودها توجهاً نحو بيان أكثر «اتزاناً»، يعبّر عن القلق و«يدعو الجانبين إلى ضبط النفس واحترام الـ1701»، على ما أكّدت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ«الأخبار».

 

يبدو الدور الفرنسي ملتبساً، في ظلّ التصلّب في مجلس الأمن ضد حزب الله، ولا يتناسب مع اتصالات جيرو السابقة بالحزب، وزيارته المرتقبة بداية شهر شباط لبيروت والحديث عن الملفّ الرئاسي، خصوصاً أن السفير الفرنسي في بيروت باتريس باولي، حاول بعد الغارة الإسرائيلية في القنيطرة على موكب للمقاومة استطلاع خطوات حزب الله وخياراته في الردّ على الغارة، من دون أن يوفّق في الحصول على أجوبة، و«غاب عن السمع» بعد عملية شبعا.

 

وبدا لافتاً أمس تعليق الناطق الرسمي لـ«اليونيفيل» أندريا تيننتي على عملية المقاومة، معتبراً أن «الحادث خرق واضح للقرار 1701» ، في الوقت الذي تقع فيه مزارع شبعا خارج القرار 1701 باعتبارها أرضاً محتلة.

 

وعلمت «الأخبار» أن وزير الخارجية جبران باسيل اتصل ليل أمس بمندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام، طالباً «تقديم شكوى تدين القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان ومقتل الجندي الإسباني من قوات اليونيفيل فرانسيسكو خافيير صوريا توليدو جراء هذا القصف».

 

من جهته، أعاد رئيس الحكومة تمام سلام، في كلمة له في بداية جلسة الحكومة أمس، التأكيد على موقفه الذي أدلى به بعد العملية، معتبراً أن «العملية مشروعة وضمن أراضي لبنان المحتلة». وفي مقابل صمت غالبية وزراء 14 آذار، قال الوزير سجعان قزّي خلال الجلسة: « بغضّ النظر إذا مزارع شبعا محررة أو غير محررة، الاعتداء على المقاومة حصل خارج لبنان، وكنا نتمنى لو كان الرد خارج لبنان، وأن يبقى ملتزماً بالـ1701، إذ لا يمكننا الاطمئنان لا للتطمينات الدولية ولا للنيات الإسرائيلية». وأضاف قزّي أن «عملية المقاومة تطرح موضوع قرار الحرب والسلم ومن يتخذه في لبنان». وردّ الوزير محمّد فنيش بأن «الحزب يلتزم بموقف رئيس الحكومة من العملية»، مؤكّداً «أنها لا تخرق الـ1701».

 

ولفت باسيل إلى أن «إسرائيل، لا المقاومة، هي من خرقت الخط الأزرق عبر قصفها لمناطق جنوبية عدة». وأشار إلى أن «مزارع شبعا ليست ضمن الخط الأزرق، وكان موقفنا سيكون أصعب لو أن العملية حصلت انطلاقاً من مكان آخر من الحدود مع لبنان، لأنه كان سيعتبر خرقاً للخط الأزرق، كما أن أي عملية انطلاقاً من الأراضي السورية كانت ستجعل موقف الحكومة أكثر تعقيداً، لأنها تتعارض مع سياستها المعلنة بالنأي بالنفس».

 

من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على رفع عديد قوى الأمن الداخلي إلى 35 ألفاً، بعد أن كان البند المطروح على جدول الأعمال يشير إلى رفع العديد إلى 40 ألفاً، وسط اعتراضات من وزير المال علي حسن خليل ووزيري التيار الوطني الحرّ بسبب وضع الحكومة المالي. وأكّدت مصادر وزارية أن «اعتماد رفع العديد إلى 35 ألفاً هي فكرة الرئيس سلام». كذلك وافق مجلس الوزراء على قبول هبة من الاتحاد الأوروبي للتنمية في منطقة كسروان، ما دفع قزّي إلى شكر الوزراء على موافقتهم.

 

وفي سياق آخر، وصل أمس إلى بيروت رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علاء الدين بروجوردي، على رأس وفد نيابي ووزاري، للمشاركة في الاحتفال الذي يقيمه حزب الله تكريماً لشهداء القنيطرة في مجمّع سيد الشهداء بعد ظهر اليوم. ومن المقرّر أن يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليلقي خطاباً في الاحتفال.

 

سلمان يوزّع السلطة: السياسة والأمن لمحمد بن نايف… والاقتصاد لابنه

 

 

انقلاب جديد أشبه بإعادة هيكلة للمملكة نفذه سلمان بن عبد العزيز مساء أمس، قسّم في خلاله السلطة بين ابنه محمد وابن عمه محمد بن نايف، مقصياً أبناء عبدالله من مناصبهم، عدا متعب، ومطيحاً بندر بن سلطان بشكل نهائي، ومعه عبد اللطيف آل الشيخ من رئاسة «المطاوعة».

 

بعد يومين على لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما في الرياض، وبعد 6 أيام على وفاة أخيه (غير الشقيق) الملك عبدالله، خرج الملك الجديد، سلمان بن عبد العزيز، ليصدر 30 أمراً ملكياً دفعة واحدة، في رسالة يُفهم من مغزاها أنها «إعادة هيكلة» شاملة للمملكة. أوامر رأى فيها بعض المختصين في الشأن السعودي أنها «مجزرة سياسيّة». بعض هذه القرارات أظهر نية سلمان، وبشكل واضح، إقصاء أي أثر لأخيه الراحل عبدالله، رغم أن قبر الأخير لا يزال رطباً.

 

فعلى طريقة الأحكام السلطانية، مرّة أخرى، أعاد سلمان تشكيل الحكومة، مبقياً على متعب بن عبدالله وسعود الفيصل في منصبيهما. وقرر إلغاء 12 مجلساً وهيئة، كانت تُعنى بالمجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، واستبدالها بمجلسين فقط يرتبطان بمجلس الوزراء (الذي يرأسه الملك حكماً). الأول هو «مجلس الشؤون السياسية والأمنية» والثاني هو «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية». يرأس المجلس الأول، بحسب القرار الملكي، وليّ وليّ العهد ووزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز (وهو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حكماً). أما المجلس الثاني فيرأسه نجل الملك، وزير الدفاع محمد بن سلمان. يمكن القول إن بن نايف وبن سلمان، وهما من جيل الأحفاد، يُراد لهما إدارة البلاد مستقبلاً، والإمساك بالكثير من زمام أمورها حاضراً، خاصة محمد بن نايف الذي يُقال إنه قريب من الإدارة الأميركية، والذي يصفه الإعلام الأميركي بالرجل الأول سعودياً في «مكافحة الإرهاب». أما محمد بن سلمان، فليس مفهوماً، من الناحية الإدارية (علمياً)، كيف يكون وزيراً للدفاع ثم يعيّن في الوقت نفسه رئيساً لمجلس اقتصادي! هذه مسألة أثارت سخرية بعض المتابعين السعوديين.

 

 

إلى ذلك، قرر سلمان في أمر ملكي منفصل إعفاء مشعل بن عبدالله من إمارة منطقة مكة المكرمة، كذلك أعفى تركي بن عبدالله من إمارة منطقة الرياض، فعيّن مكان الأول خالد بن فيصل أميراً لمنطقة مكة ـ برتبة وزير (كان سابقاً في إمارة مكة وأعاده الآن)، كما عيّن فيصل بن بندر أميراً لمنطقة الرياض ـ برتبة وزير. يُذكر أن الوزارة ـ الإمارة في كل من مكة والرياض تعتبر بمثابة «وزارة سيادية» وذات وزن مهم تاريخياً.

 

من بين القرارات اللافتة أيضاً، الأمر الملكي القاضي بإعفاء بندر بن سلطان (رئيس الاستخبارات السابق) من منصبه الأخير، وهو أمين عام مجلس الأمن الوطني. أكثر من ذلك، كان بندر قد عيّنه الملك عبدالله الراحل مستشاراً ومبعوثاً خاصاً للملك، فأعفاه سلمان في أمره من هذا المنصب أيضاً. بالتزامن مع إعفاء بندر، قرر سلمان إلغاء ما يُعرف بمجلس الأمن الوطني من أصله. وفي أمر ملكي آخر، لا يخلو من استهجان، أعفى الملك خالد بن بندر من منصب رئيس الاستخبارات السعودية العامة، وعيّن الفريق خالد بن علي بن عبدالله الحميدان مكانه ـ برتبة وزير. يُذكر أنه ليس مألوفاً أن يتسلم هذا المركز، الحساس جداً في السياسة السعودية، أحد من خارج العائلة الحاكمة. سابقاً، عندما أعفي بندر من سلطان من منصب رئيس الاستخبارات، كلّف يوسف الإدريسي هذه المهمة مؤقتاً، ولكنه لم يعيّن في هذا المنصب بشكل دائم ورسمي. أما اليوم فيأتي سلمان بشخص من خارج العائلة، وهذا، بالتالي، ما عدّه بعض المتابعين «من ضمن الاتفاقيات الدائرة بين السعودية والولايات المتحدة».

 

لم يفت سلمان أن يعيّن ابنه، عبد العزيز، نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية ـ برتبة وزير. يُشار إلى أن من بين الهيئات القليلة التي لم تلغ من أصلها، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فأبقي عليها، لكن مع إعفاء رئيسها محمد بن عبدالله الشريف واستبداله بخالد بن محمد المحيسن.

 

على كل حال، ثمّة إعفاء آخر على جانب كبير من الأهمية، يتعلق بما يُعرف بـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». هذه الهيئة التي ذاع صيت العاملين فيها عالمياً، على مدى عقود، تحت اسم «المطاوعة». الصيت سيّئ حتماً ولا جدال في ذلك. سلمان يعرف ذلك وقبله أوباما الذي غادر السعودية قبل يومين، بعد غداء دسم شمل 12 صنفاً ممّا لذّ وطاب. الأمر الملكي هنا نصّ على إعفاء عبد اللطيف آل الشيخ (أحد أحفاد محمد بن عبد الوهاب) من رئاسة الهيئة المذكورة، وتعيين عبد الرحمن بن محمد السند مكانه.

 

كثيرة هي الأوامر الملكية الصادرة، ليل أمس، وكثير منها يتعلق بالشكليات والمراسم الملكية والاستشارية داخل قصور العائلة الحاكمة، بينها تعيين عادل الطريفي، المدير العام الحالي في قناة «العربية»، وزيراً للإعلام. إلا أن سلمان لم يفته أن يأمر، رسمياً، بصرف راتبين للموظفين في السعودية. إنها سياسة «العصا والجزرة» بشكل متطور، كما علّق أحد السعوديين عقب صدور القرار. كذلك أصدر سلمان أمراً بالعفو العام عن السجناء «بما يتعلق بالحق العام».

 

هكذا، تدخل المملكة السعودية مرحلة جديدة، بعضها كان متوقعاً وبعضها ليس كذلك. هل ستمر أوامر سلمان، داخل العائلة السعودية، بشكل طبيعي، أم أنه سينتج منها ردود فعل؟ الأيام المقبلة، أو الشهور، كفيلة بإظهار ذلك.”

 

 

اللواء

 

الملك سلمان يجدّد شباب مؤسسات الحكم في السعودية

 

أكبر تعديل وزاري ومناقلات بين أمراء المناطق ومجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة محمّد بن نايف

 

وكتبت صحيفة “اللواء” تقول “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

 

في خطوة غير مسبوقة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 30 أمراً ملكياً قضى بتعديل وزاري هو الأكبر منذ سنوات، وتغييرات في المراكز العسكرية القيادية ومناقلات بين الأمراء ودمج بين الوزارات، في إجراءات تاريخية ترمي إلى تجديد شباب مؤسسات الحكم في المملكة العربية السعودية، لتتمكن من مواجهة التحديات الكبرى في الداخل وفي عموم المنطقة وعلى صعيد مسؤولياتها ودورها في المنطقة والعالم.

 

وأمر الملك سلمان بناء على مقتضيات المصلحة العامة إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته وتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز نائباً ثانياً ووزيراً للداخلية، وإبقاء الأمير سعود الفيصل في منصبه وزيراً للخارجية.

 

وتشمل الأوامر الملكية تعيين كل من الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود مستشاراً للملك برتبة وزير، وكذلك الأمير عبد العزيز بن سطام بمنصب مستشار وبالرتبة نفسها.

 

كما تشمل اعفاء الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود من منصبه كرئيس للاستخبارات العامة وتعيين الفريق خالد بن علي بن عبد الله الحميدان في هذا المنصب برتبة وزير، وتتضمن الأوامر الملكية أيضاً إعفاء الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز من منصبه كأمين عام مجلس الأمن الوطني ومبعوثاً خاصاً ومستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.

 

وفي ما خص المناقلات بين الأمراء، عين الملك سلمان الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود أميراً لمنطقة مكة المكرمة ومستشاراً له، كما عين الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أميراً لمنطقة الرياض، وعين الأمير فيصل بن مشعل بن عبد العزيز أميراً لمنطقة القصيم بمرتبة وزير.

 

وأعاد الملك سلمان تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء من 3 هم: مساعد بن محمد العيبان، وعصام بن سعد بن سعيد، ومحمّد بن عبد الملك آل الشيخ.

 

وقضت الأوامر الملكية كذلك بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وألغيت بموجب الأوامر الملكية اللجنة العليا للسياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية ومجلس التعليم العالي والجامعات ومجلس الأعلى لشؤون البترول  والمعادن.

 

وكلف الملك سلمان هيئة الخبراء في مجلس الوزراء مراجعة الانظمة والتنظيمات والأوامر.

 

كما دمج الملك سلمان وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة.

 

وفي التعديلات التي شملتها الأوامر الملكية تعيين عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام، والشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, وخالد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومحمد الجدعان رئيسا لهيئة السوق المالية، ويحيى الصمعان مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة، وإعفاء عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه وتعيين عبد الرحمن السند رئيسا لها.

 

وانطلقت الأوامر الملكية من حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة وبهدف توحيد التوجهات المرتكزة على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة والهادفة الى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة وآخذاً بمبدأ التحسين المستمر ورغبة في ترتيب كل ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية وتفادياً للازدواج ومواكبة التغييرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات.”

 

 

البناء

 


«السيد» يضع النقاط على الحروف في جملة «اللعبة انتهت»

 

ولادة الشرق الأوسط الجديد

 


أما صحيفة البناء فكتبت تقول
“ستستمع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة غونداليسا رايس بكلّ انتباه وتمعّن إلى خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في خطابه التاريخي اليوم، كما سيسمعه العالم، وقادة كيان الاحتلال وجمهوره، ومحبّو المقاومة ومساندوها، وكلّ مهتمّ بخريطة العالم الجديد.

 

رايس ستنتبه إلى تكرار معادلة ولادة شرق أوسط جديد، في خطاب «السيد»، وتتوقف أمام هوية هذا الشرق الأوسط الجديد الذي يعلن السيد نهاية اللعبة فيه مجدداً رغم أنف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي سيستمع إلى ما يشجعه على المزيد من العقلانية في التعامل مع المعادلات الجديدة، في الشرق الأوسط الجديد الذي سيهمّ رايس التعرّف كثيراً إلى معالمه من خطاب السيد، شرق أوسط لا مكان فيه لـ«إسرائيل» صاحبة يد عليا ولا صاحبة جيش لا يُقهر يقرّر مواعيد وأمكنة الحروب في المنطقة، فهذا زمن قد ولى، شرق أوسط جديد، يتكامل فيه القتال ضدّ الإرهاب بالقتال من أجل استقلال الدول وكرامة الشعوب ورفعتها، ونيلها لحقوقها بالعيش الكريم واختيار أنظمة الحكم والحكام، شرق أوسط جديد تمتلك فيه الدول والشعوب كلّ التقنيات والعلوم التي تمكّنها من التحكّم بثرواتها الطبيعية، وتوطّن فيه هذه التقنيات وتنتجها لتشارك في الحضارة الإنسانية كمنتج لا كمجرّد مستهلك فقط، ولا يجرؤ أحد على تحديد لائحة المسموح والممنوع لها خارج نطاق القوانين الدولية، شرق أوسط جديد، لا مكان فيه لقرارات بعين واحدة ومعايير مزدوجة لمن يمثلون القوانين في العالم، ولا لمن ينشئون المحاكم لتجريم الأبرياء وتبرئة المجرمين، شرق أوسط جديد يتعايش فيه أهل الديانات السماوية في ما بينهم بروح التشارك والتسامح، والفرح، ويشاركون كلّ أبناء بلدهم ومنطقتهم بلغة الحوار لحلّ مشاكلهم المشتركة وتحقيق مصالحهم، من دون تدخل أحد من الخارج يملي عليهم إرادته، ويفرض عليهم أجندات لا تعبّر عن حقيقة تطلعاتهم ولا تشبه حضارتهم وتاريخهم ولا تناسب جغرافيتهم.

 

شرق أوسط جديد، يتعامل مع الدول بلغة احترام المصالح المشروعة، ويشارك في بناء نظام عالمي جديد قائم على التعدّد والعدل والندية، ليست القوة ما يقرّر الحق فيه، ولا حجم ترسانة أسلحة الدمار الشامل ما يمنح حق الفيتو لدوله وحكوماته.

 

في هذا الشرق الأوسط الجديد فلسطين هي البوصلة، والموقف من حقوق شعبها المظلوم هو المعيار للعلاقة بكلّ دولة وحكومة ومنظمة، حيث الإرهاب شريك للاحتلال وصنيعة للاستعمار، ومكوّن هجين لزواج غير شرعي بين تخلف الأنظمة وعسف الحكام ومشيئة الأجنبي.

 

سيستمع نتنياهو ويعضّ على الجرح، لـ«إسرائيل» الأوهن من بيت العنكبوت، التي تتجرّع سمّ الهزيمة، وتضطر أن تصمت، وفقاً لقوله وقول منافسه أفيغدور ليبرمان الذي هبط عليه وحي العقلانية فجأة فصار يعتبر الردّ على عملية مزارع شبعا تلبية لرغبة حزب الله باستدراج «إسرائيل» إلى حرب استنزاف.

 

موشي يعالون صاحب عبقرية إنكار معادلة «إسرائيل» أوهن من بيت العنكبوت، والقائل إنّ زمن خطاب بنت جبيل قد انتهى، ربما سيسمع أكثر من سواه أجوبة تضعه خارج اللعبة السياسية والحكومية المقبلة، فبقاؤه في المشهد سيجلب على الكيان والمستوطنين الكوارث، والنصيحة هي احذروا من توريطكم بالكوارث على يد هذا المشعوذ.

 

لا مكان في المشهد المقبل لـ«جبهة النصرة» على حدود فلسطين، ولا لعرّاب العلاقة مع «جبهة النصرة»، ومن وصفها بقوة الاعتدال، وبلور ونفذ خطط حزام الأمن على حدود الجولان، ومن يقول إنّ الاغتيالات هي خطة المرحلة المقبلة يفتح حرباً من نوع جديد، سيسمع رداً من «السيد» بأنّ الحساب المفتوح لم يغلق بعد والمقاومة لم تردّ على عملية استشهاد قائد نصريها الشهيد عماد مغنية، وبنك الأهداف قيد التجهيز، ليمسح يعالون يده على رقبته جيداً ويتحسّسها بعناية.

 

شرق أوسط جديد يرتسم من معالم لعبة تنتهي، يضع السيد النقاط على حروف جملتها الأخيرة.

 

بينما لا يزال المستويان السياسي والعسكري «الإسرائيليان» تحت وطأة العملية النوعية التي نفذتها المقاومة في مزارع شبعا أول من أمس ضد قافلة عسكرية معادية، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه الحزب الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت «تعظيما لذكرى شهداء المقاومة في القنيطرة».

 

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن السيد نصر الله سيتحدث في الكلمة التي سيلقيها عن عملية شبعا «التي ثبتت معادلة الردع ووسعت نطاقها من لبنان إلى سورية لتنسحب على كامل محور المقاومة، وأن هناك متغيرات جديدة في الإقليم تعتبر نتاج صمود محور المقاومة في معركته الدفاعية».

 

 

محور المقاومة حاضر

 

وعشية إطلالة الأمين العام لحزب الله وصل مستشار رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي إلى بيروت على رأس وفد من نواب مجلس الشورى للمشاركة في إحياء ذكرى شهداء القنيطرة، في تأكيد على «أن تكريم الشهداء هو من محور المقاومة».

 

وأشارت أوساط مطلعة لـ«البناء» إلى أن كل مكونات محور المقاومة ستكون حاضرة في الاحتفال لتأكيد رسوخ هذا المحور»، لافتة إلى «أن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تكتف بمشاركة سفيرها في بيروت محمد فتحعلي، إنما أرسلت وفداً ليؤكد هذا الاتجاه».

 

ولفتت المصادر إلى «أن إيران رغبت في إيصال رسالة مفادها أن الإيراني كان متابعاً لكل تفاصيل عملية شبعا، ويعتبر نفسه معنياً في هذه القضية من عدوان القنيطرة، إلى اليوم وصولاً إلى التطورات في المستقبل».

 

وأكدت مصادر عسكرية لـ«البناء» أن بعد معادلة الردع التي كرسها حزب الله، باتت هناك معادلة إضافية تقوم على أن الضربة يقابلها ضربة»، ولفتت إلى «أن إسرائيل فهمت أن أي عدوان تشنه على لبنان أو محور المقاومة لن يمر من دون ثمن».

 

إلى ذلك، يلتقي بروجردي اليوم عدداً من المسؤولين السياسيين من بينهم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بعدما كان زار أمس والوفد المرافق روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية، والتقى وفد الفصائل الفلسطينية في السفارة الإيرانية.

 

وأكد بروجردي وقوف إيران إلى جانب المقاومة في لبنان ومساندتها ودعمها في مواجهة العدوان الصهيوني، وأمل «أن نشهد مخرجاً سياسياً لائقاً للأزمة التي تعصف بسورية وحلاً مناسباً. كما نأمل من الدول والجهات والأطراف التي عززت حمام الدم في سورية أن ترتدع عن تلك السياسات الخاطئة وأن تكون شريكاً ومساهماً في مجال إخراج العملية السياسية لتبصر النور وتضع حداً للأزمة».

 

وفي السياق، بحثت المنسق الخاص وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ في الوضع الأمني في جنوب لبنان مع رئيس الحكومة تمام سلام مبدية تقديرها لإعلانه التمسك بالقرار رقم 1701. وأجرت كاغ اتصالاً بمساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الذي أكد حق المقاومة بالدفاع عن نفسها أمام اعتداءات الكيان الصهيوني.

 

وأعرب عبد اللهيان عن أسفه لـ«عدم إبداء الأمم المتحدة أي ردود فعل تجاه العدوان الصهيوني على القنيطرة»، معتبراً «أن عملية حزب الله جاءت في إطار حق الدفاع المشروع عن لبنان».

 

 

مجلس الوزراء: التضامن

 

وفي مجلس الوزراء مرت العملية بهدوء. وأوضح وزير الإعلام رمزي جريج «أن بعض الوزراء عرضوا مواقفهم في إطار نقاش هادئ أظهر الجميع فيه حرصاً على تجنيب لبنان الانزلاق نحو تدهور أمني واسع في الجنوب تكون له انعكاسات خطيرة على البلاد».

 

وبعد عرض المواقف المختلفة، ندد مجلس الوزراء بالاعتداءات «الإسرائيلية» التي تعرضت لها بعض قرى الجنوب اثر العملية التي نفذت في مزارع شبعا المحتلة، ودعا هيئة الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة إلى تحمل مسؤولياتها في منع «إسرائيل» من تعريض السلم والأمن في هذه المنطقة من العالم للخطر.

 

كما أكد موقف لبنان الثابت الملتزم قرار مجلس الأمن رقم 1701. وشدد «على أهمية رص الصف الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة والابتعاد، فعلاً وقولاً، عن كل ما يسبب الفرقة»، معتبراً أن «التصدي لأي عدوان إسرائيلي يتم في المقام الأول بوحدة اللبنانيين وتضامنهم».

 

وعلمت «البناء» أن وزير العمل سجعان قزي تحدث في الجلسة عن العملية قائلاً: «مع كل تضامننا مع حزب الله وترحمنا على شهدائه، كنا نتمنى أن يكون رده خارج الأراضي اللبنانية». ودعا قزي إلى التمسك بـ 1701، «لأن الوضع خطير في المنطقة ولا يجوز القيام بأي عمل يعرض سلامة لبنان للخطر». فرد الوزير محمد فنيش على قزي مشدداً على «أن الرد حصل من منطقة متنازع عليها وهي أرض محتلة من قبل العدو الإسرائيلي».

 

وبعد الجلسة اعتبر وزير البيئة محمد المشنوق أن عملية مزارع شبعا هي خارج القرار 1701، مشيراً إلى أن «شبعا محتلة ومن حقنا ممارسة التحرير»، مؤكداً أن «الدولة لا يمكن أن تخرج من صيغة تحرير آخر شبر من أرض لبنان».

 

توتر وقلق في «إسرائيل»

 

وفيما تعيش المستعمرات «الإسرائيلية» حالاً من التوتر والقلق والترقب لما سيعلنه السيد نصر الله اليوم، ساد أمس هدوء حذر مزارع شبعا المحتلة، وفي بلدتي العباسية وكفرشوبا الحدوديتين اللتين كانتا عرضة للاعتداءات «الإسرائيلية»، ولم يعكر ذلك سوى تحليق طائرات الاستطلاع «الإسرائيلية» المعادية بكثافة وعلى ارتفاع منخفض في أجواء حاصبيا والعرقوب ومرجعيون وبنت جبيل والسلسلة الشرقية في البقاع.

 

ومساء أشارت القناة الثانية «الإسرائيلية» إلى سماع دوي انفجار على الحدود اللبنانية، موضحة أن الجيش «الإسرائيلي» أعلن أنه حدث أمني وقع في المنطقة قبل قليل، لكنه أكد عدم سقوط أي صاروخ من الأراضي اللبنانية. فيما أفادت وسائل إعلام عن سقوط قذيفة قرب مستعمرة بيرانت على الحدود مع لبنان. وسمعت في بنت جبيل، صفارات الإنذار في المستعمرات «الإسرائيلية» المقابلة لبلدة رميش على الحدود الجنوبية.

 

وفي فلسطين المحتلة، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها الإلكتروني، مشاهد توضيحية ثلاثية الأبعاد، لعملية مزارع شبعا.

 

وتظهر المشاهد سير الآليات العسكرية على الطريق الحدودي، وتعرضها لعدة صواريخ مضادة للدروع في أحد المحاور المكشوفة تماماً لحزب الله، مشيرة إلى أن الآليات التي كان يستقلها الضباط والجنود الإسرائيليون لم تكن مصفحة.

 

وبحسب الفيديو، فإن الصاروخ الأول أصاب مركبة «بيك أب» عسكرية ما تسبب بمقتل الجندي والضابط، فيما فر الجنود الباقون من مركباتهم قبل أن يعاجلهم مقاتلو الحزب بعدة صواريخ أخرى ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة خارج مركباتهم واشتعالها بالكامل.

 

أما على المستوى السياسي، فقد رأى رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتانياهو أن إيران هي التي تقف وراء ما وصفه بـ«اعتداء حزب الله المميت على الحدود الشمالية مع لبنان، ما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين».

 

وفي كلمة له في ذكرى موت رئيس الوزراء السابق ارييل شارون، اعتبر نتانياهو أن «إيران تحاول التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية، مما سيفسح في المجال أمام تطوير أسلحتها النووية».

 

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن وزير الدفاع «الإسرائيلي» موشيه يعالون، قوله: «إن كلاً من إيران وحزب الله يحاولان ويواصلان محاولة المساس بأمن إسرائيل بكل وسيلة متاحة لهما، سواء من هضبة الجولان أو من لبنان». وتوعد يعالون بـ«ملاحقة الإرهابيين ومن أرسلهم في كل زمان ومكان»، مهدداً بـ«اغتيال كل من يريد تشويش حياة الإسرائيليين».

 

أما وزير الخارجية «الإسرائيلي» أفيغدور ليبرمان، فقد انتقد نتنياهو لرفضه توجيه ضربة إلى «حزب الله» وصمته على «حركة حماس» في غزة. وشدد ليبرمان على أن «عدم رد إسرائيل على مقتل جنديين وإصابة آخرين يعني أنها توافق على تغيير قواعد اللعبة وهو ما يمثل ضربة قوية لقدراتها على الردع»، معتبراً أن «الردود الإسرائيلية حتى الآن هي بالضبط ما يريده الإرهابيون لأنها تقودنا إلى حرب استنزاف وإدامة الصراع».”

 

 

الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها

 

Source link

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*