الفرصة ما زالت سانحة ومؤاتية لإنجاز قانون للانتخابات

 

أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن “الفرصة ما زالت سانحة ومؤاتية لإنجاز قانون للانتخابات، وهذا القانون الجديد سيكون قيمة مضافة للعهد الجديد، وعلامة إيجابية لجميع القوى السياسية لأنها تمكنت من إنجازه، ومحطة لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومحلًا لثقة المستثمرين في الخارج ليثقوا أكثر بلبنان بعد أن ركَّز استقراره من خلال قانون جديد للانتخابات”.    

وأضاف خلال حفل توزيع مسابقة الزهراء (ع) في قاعة “الأبرار” في حارة حريك “نحن في حزب الله كنا ولا زلنا منفتحين على نقاش أي قانون انتخابي، وهذا يعني أننا نقبل بالقانون الذي يحقق الحد الأدنى من العدالة والتوازن، وطبعًا لن نقبل بأي قانون كيفما كان ولكن لن نتمسك بقانون يحقق كامل العدالة بحسب ما نؤمن به، إذا افترضنا أن شركاءنا في الوطن لا يريدون هذا القانون لاعتبارات موجودة لديهم فنحن حاضرون أن نناقش وننفتح ونقبل ولو بأقل من المستوى الذي نؤمن به لمصلحة التوافق”.

نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم

وتابع “هناك إجماع لبناني على أن الخيارات الثلاثة سيئة: خيار التمديد وخيار الستين وخيار الفراغ، وبكل وضوح الحل الوحيد المناسب مقابل هذه الخيارات السيئة هو إنجاز قانون جديد، نحن ندعو إلى قانون توافقي لخصوصية بلدنا، وضرورة طمأنة المكونات المختلفة، حيث لا يمكن أن ينجح قانون المغالبة، نحن نحتاج إلى قانون التوافق في مقابل قانون المغالبة، لأن قانون التوافق يساعد على استقرار البلد وعلى إرضاء القوى الموجودة ولو بالحد الأدنى”.

ودعا الشيخ قاسم “الأطراف الى مناقشة القانون بروحية أنهم لن يحققوا من خلاله كل ما يريدون، فإذا كان كل فريق يريد من القانون بحسب ما يتصور هو وبحسب قناعاته ومكتسباته فلا نستطيع إنجاز قانون، أما إذا كان هناك استعداد لتنازلات متبادلة وتخفيف الشروط والقبول بتحقيق بعض المكاسب مقابل تنازلات فعندها يمكن أن ننجز القانون”.

كما دعا ايضاً الى “الانطلاق من قانون النسبية كقاعدة لأن النسبية أعدل قانون يمكن أن يُطبَّق لأنه يعطي كل جماعة بحسبها وكل فرد بحسب تأييده من قبل الناس، والميزة في قانون النسبية أن له أشكالًا كثيرة، اختاروا شكلًا من أشكال النسبية لأن النسبية مراتب، أي شكل من أشكال النسبية يمكن أن يساعد في أن ينجز القانون على قاعدة أن يكون فيه أكبر نسبة من العدالة والمواطنة وهذا صعب أن يتحقق في القوانين الأخرى”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*