المعارضة التركية: سنلجأ للمحكمة الأوروبية للطعن على الاستفتاء

أعلنت المعارضة التركية طعنها على نتائج الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية العليا بدعوى وجود تزوير وعمليات فرز سرية واللجوء للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن لزم الأمر.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بلونت تزكان إن حزبه تلقى العديد من الشكاوى بعدم قدرة العديد من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بخصوصية وفقا للقانون.

وأشار تزكان إلى أن بعض الأصوات تم فرزها سرا ملمحا إلى حدوث تزوير وأن قبول لجنة الانتخابات بالأصوات غير المختومة يتعارض بشكل واضح مع القانون على حد وصفه.

وقال: “في الوقت الحالي من المستحيل حصر عدد الأوراق غير المختومة والحل الوحيد الذي ينهي الجدل حول شرعية التصويت على الاستفتاء هو إلغاؤها منعا للتوتر”.

وأشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري سيتقدم بشكاوى إلى السلطات المحلية للانتخابات وبناء على نتيجة الطعون سنتوجه للمحكمة الدستورية في تركيا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأي سلطة أخرى ذات صلة إن لزم الأمر.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري أعلن أمس فور صدور نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية رفضه لفوز خيار “نعم” وأكد على توجهه للطعن على النتائج مع شريكه في المعارضة حزب الشعوب الديمقراطي.

وقال كمال كليتشدار أوغلو إن “معلوماتنا تظهر أن هناك تلاعبا في حدود 3- 4 نقاط مئوية”.

من جانبها شككت نائبة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي بغالبيته الكردية فيليز كيرستجي أوغلو في شرعية النتائج وقالت إن الحملة الدعائية للتصويت في الاستفتاء لم تكن عادلة.

ووصفت النظام الرئاسي الذي سينبثق عن نتائج الاستفتاء بأنه “غير شرعي لأن الشعب رفض تغيير الدستور بهذه الطريقة”.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن قال إن نتائج استفتاء الأحد أظهرت قبول التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.

ونوه غوفن في مؤتمر صحفي إلى أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوما كحد أقصى، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة”

وكشف أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألفا و516، والمصوتون بـ”لا” 23 مليونا و511 ألفا و155 شخصا.  

وحول قرار اللجنة اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف اللذين يخلوان من ختم لجان الصناديق نفى غوفن اتهامات زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو بـ”تغيير قواعد اللعبة بعد انطلاق المباراة”.

وأكد غوفن أنه قرار “صحيح ولم يتخذ للمرة الأولى”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*