المغرب يؤكد حق الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة في تطوير برامجها النووية للأغراض السلمية.

أكدت المملكة المغربية حق الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة في تطوير برامجها النووية الوطنية التي تهدف إلى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز ووفقا لبنوذ المعاهدة.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية ” ومع ” عن عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المغرب كلمته التي ألقاها الليلة الماضية خلال الدورة الـ/ 59 / للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةالمنعقد في العاصمة النمساوية فيينا .. تأكيده ضرورة أن يكون هذا الحق مصحوبا بالمساعدة التقنية للوكالة لمساعدة الدول الأعضاء لا سيما البلدان النامية من أجل اكتساب والتحكم في التطبيقات والتكنولوجيات النووية التي تخدم التنمية المستدامة.

وأوضح أن تزايد أعمال الإرهاب والجرائم العابرة للحدود يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل استباقي للحيلولة دون حصول الأفراد والجماعات على المواد الإشعاعية والنووية من أجل استخدامها لأغراض إجرامية أو إرهابية ولهذا السبب يدعو المغرب باستمرار للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز أنظمة السلامة والأمن في
العالم .

وأشار إلى أن المغرب دأب على تشجيع جميع المبادرات الرامية لنزع السلاح وسيبقى عازما على العمل من خلال التزامه المتعدد الأطراف لتعزيز بناء عالم خال من الأسلحة النووية .

وأوضح أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بركائزها الثلاثة تشكل عملا جماعيا كبيرا في خدمة البشرية باعتبارها حجر الأساس لنزع السلاح النووي وبموجب هذه المعاهدة فإن الوكالة تضطلع بمهمة التحقق من احترام الدول الأعضاء لالتزاماتها بخصوص انتشار الأسلحة النووية.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.