الوزير خليل : ملتزمون تحالفاً انتخابياً ثابتاً مع الأخوة في حزب الله على مستوى كل لبنان

جدد وزير المالية علي حسن خليل تأكيد التزام حركة “امل” بتحالف انتخابي ثابت مع حزب الله على مستوى كل لبنان في انتخابات البلدية والاختيارية القادمة، مشيرا الى ان هذا التحالف مبني على أساس الانتباه إلى خيارات الناس والعائلات والقوى العائلية والسياسية الأخرى، وهو ليس تحالف سياسي على حساب الناس وكرامتها، مؤكدا ان “هذه هي توجهات قيادتي حزب الله وحركة أمل، بأن نكون على قدر المسؤولية في متابعة قضايا الناس”.  كما دعا خليل إلى “استكمال التعيينات في دوائر محافظة بعلبك الهرمل خلال الأشهر المقبلة”، مؤكداً “استعداد وزارة المالية للقيام بواجبها”.

وفي كلمة القاها باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري في حفل افتتاح “مركز الدكتور ركان علام الطبي” في باحة مستشفى دار الامل الجامعي في بلدة دورس البقاعية، دعا خليل الجميع الى تحمل المسؤولية الوطنية والاتفاق على الثوابت، للانطلاق نحو مرحلة جديدة تستعيد فيها كل المؤسسات الدستورية والسياسية أدوارها. وأكد كذلك أن “عمل المجلس النيابي هو أمر واجب الفعل والحضور على الجميع من أجل تلبية احتياجات الناس واحتياجات الدولة”. واشار الى انه “من غير المسموح ربط عمل هذا المجلس بأي حساب سياسي ضيق يعمق منطق التعطيل ويحرم الدولة والناس من الكثير مما يمكن أن ينتجه عمل هذا المجلس”، وشدد على ان “غياب عمل المجلس النيابي سيترك أثره على عمل حياتنا السياسية والتنفيذية في البلد”.

حفل افتتاح “مركز الدكتور ركان علام الطبي”

وحذر خليل من انه “لا يمكن أن يستمر الأمر كما هو قائماً دون العودة إلى عمل المجلس النيابي”، معربًا عن تأييده لإقرار قانون انتخابات جديد يقوم على فتح نظامنا السياسي نحو مزيد من التطوير، معتبرا ان “ذلك لن يحصل إلا بإقرار قانون على أساس النسبية مع لبنان دائرة انتخابية واحدة، وعلى الأقل مع أوسع دوائر ممكنة من أجل تعميق الانصهار الوطني، ومن أجل أن تعكس نتائج هذا القانون تمثيلاً حقيقياً لكل الناس”.

وقال الوزير خليل:”نحن لا نريد دولة تصادر لا من طائفة ولا من حزب ولا من قوة سياسية، نحن نريد دولة على شاكلة الناس بتنوعهم السياسي والاجتماعي والطائفي والمذهبي، نريد الدولة القوية التي تستطيع أن تعبر عن حاجات الناس بكل المستويات”.

وتطرق خليل إلى أزمة جهاز أمن الدولة معلناً ان الموضوع مرتبط بانتظام عمل المؤسسة، ومدى التزامها بالقانون، والتزام القيمين عليها بالأصول التي ترعى تنظيم عملهم مع بعضهم البعض، وقال “لهذا قلنا وما زلنا نقول إننا مستعدون لأن نمارس الدور الذي يجب أن يرسم في إطار المؤسسات”، داعيا الى “عرض الأمر على مجلس الوزراء، وما يراه نحن نلتزم به”.