الوقت الذي تزعج فيه مواقف إيران الكيان الإسرائيلي، صمت عربي وغربي من التوسع الإسرائيلي الإستيطاني

 في الوقت الذي أعلن فيه الكيان الصهيوني نيته نقل قواعد عسكرية من أراضي تصلح للسكن، الى النقب، أصبح خبر توسع الإستيطان الإسرائيلي خبراً عادياً. فالكيان الإسرائيلي اعتاد سياسة العمل ضمن مصلحته والتي دائماً ما تكون على حساب الاخرين. والسبب أن المجتمع الدولي الذي يدعي احترام حقوق الإنسان، هو ليس سوى حارسٍ لمصالح الكيان الإسرائيلي. فماذا في خبر نقل القواعد العسكرية الإسرائيلية الى النقب؟ وما هي دلالاته؟

  أولاً: في نقل القواعد العسكرية:

  صادق مجلس أراضي الكيان الصهيوني على الإتفاق الذي سبق لوزارة الجيش و سلطة أراضي الكيان توقيعه والخاص بنقل قواعد عسكرية تابعة للجيش من أراضي توصف بذات مستوى طلب عال للسكن فيها إلى النقب، لتمكين الجهات المختصة من إقامة ٦٠ ألف وحدة سكنية على مساحة ٧٤٠٠ دونم من المقرر أن يخليها الجيش تدريجيا وينقل المنشآت العسكرية القائمة عليها إلى النقب بتكلفة متوقعة تصل الى ٢٦ مليار شيكل. جاءت المصادقة بعد شهر من المباحثات والنقاشات المكثفة والتي شارك فيها رئيس الوزراء ومدير عام مكتبه هرئيل لوكر إلى جانب ممثلين عن سلطة الأراضي ووزارتي المالية والجيش.

  ويقضي الإتفاق الذي تمت المصادقة عليه بنقل معسكر مطار دوف وإقامة ١٦٥٠٠ وحدة سكنية مكانه وكذلك معسكر سيركين وإقامة ١٢ ألف وحدة سكنية مكانه ومعسكر الإدارة الرئيسية في منطقة رمات غان حيث سيقام ١٢٠٠ وحدة سكنية مكانه و كرن هكرياه وسط تل ابيب حيث سيقام مكانها ٣٩٠ وحدة سكنية وقاعدة تل هشومير العسكرية وإقامة ١٠ آلاف وحدة مكانها وأخيرا معسكر تشرفين حيث سيتم إقامة ١٥٨٠٠ وحدة سكنية مكانه.

  ومن المقرر أن تبدأ عملية الإخلاء التدريجية عام ٢٠١٦ وستتواصل على مدى العقد القادم فيما تتوقع المالية الإسرائيلية جني ٤٠ مليار شيكل من خلال عملية بيع الأراضي المذكورة.

  وفقا للخطة التي تمت المصادقة عليها ستنشر سلطة أراضي الكيان الإسرائيلي منذ عام ٢٠١٦ مناقصات لشراء قطع أراضي لإقامة ألاف الوحدات السكنية سنوياً بما يعادل ٤٠٠٠ وحدة سكنية عام ٢٠١٦ و٤٥٠٠ وحدة عام ٢٠١٧، ٧٠٠٠٠ وحدة عام ٢٠١٨، والاستمرار بطرح عطاءات سنوية بأرقام مشابهة تقريبا حتى الانتهاء من المشروع.

 ثانياً: قراءة تحليلية:

  إستدراج عروض لتوسيع المستوطنات، هو ليس بجديد على الكيان الصهيوني، وهوالذي أعلن في نهاية شهر يناير الماضي نيته توسيع المستوطنات الموجودة في أربع مناطق بالضفة الغربية وبناء ٤٣٠ وحدة استيطانية جديدة.

  إن التصعيد الإستيطاني الإستفزازي الدائم، والخارج عن الإرادة الدولية هو جريمة حرب تتطلب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي وخطوات ملموسة لمساءلة الكيان الإسرائيلي عن تنصله الدائم وانتهاكه للقانون الدولي والإنساني.

  وبالتالي فإن إصرار الكيان الإسرائيلي على المُضي قدماً في إرتكاب جرائم الحرب، وهو ما يعتبر بذاته إثباتاً ودليلاً يجرِّمها، أمام محكمة الجنايات الدولية لانتهاكها القانون الدولي.

  ولا بد أن هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي ممنهج ومدروس لفرض مشروع “إسرائيل الكبرى” على أراضي فلسطين التاريخية وتقطيع أوصال الوطن الفلسطيني ومنع اقامة دولة فلسطينية مترابطة الأراضي وقابلة للحياة.

 كما أنه لا بد من الإشارة الى أن هذه الجرائم الإستيطانية تهدف الى استغلال أجواء الإنتخابات الإسرائيلية اليوم والتي تجري دائماً على حساب المواطن الفلسطيني وحقوقه وموارده وأرضه.

  إن على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد وعاجل لدعم الخطوات والجهود الدبلوماسية والسياسية للدولة الفلسطينية، والتي تسعى دوماً لتثبيت حقها السياسي والقانوني والإنساني في الحرية وتقرير المصير، ومحاكمة الكيان الإسرائيلي أمام العدالة الدولية، على جرائم الحرب التي يرتكبها بحق المواطن الفلسطيني وأرضه ورفع الحصانة عنه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

  إنه ومن المعلوم مسبقاً أن كل الجهود التي تبذل لمقاضاة الكيان الإسرائيلي، لن تؤدي الى أي نتيجة. ولكن الشيء العجيب، الى جانب الصمت الدولي، هو الصمت العربي وبالتحديد من دول أنظمة الخليج الفارسي، والتي لا تأتي حتى على ذكر ذلك، بالرغم من ادعائها تبني القضية الفلسطينية.

  وهنا يسجل لإيران، ومحور المقاومة الذي تقوده، دورهم الدائم في دعم القضية الفلسطينية. ليس فقط بالسلاح والمال، بل تمتعهم بالجرأة الدائمة، للإعتراف بحق الشعب الفلسطيني، ومحاربة الكيان الصهيوني، وعلى الصعد كافة. فإيران وخلفها محور المقاومة، هم أصحاب الصوت الوحيد الذي يزعج الكيان الإسرائيلي ويقض مضاجعه.

نقلاً عن موقع الوقت

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*