جميل السيد يوضح: أنا استرجعت جوازات السفر المزوّرة

jamil - sayed

تعقيباً على ما نشرته «الأخبار» (بتاريخ 9/4/2014) حول قضية جوازات السفر الفرنسية المزوّرة المتعلقة بالعماد ميشال سليمان قائد الجيش اللبناني، وبعض معاونيه، وما ورد من ان القضية جرت «لفلفتها» عام 2005 بالتعاون بين اللواء الركن جميل السيد المدير العام للامن العام، والسفارة الفرنسية حينذاك، يهمّنا توضيح ما يأتي:

أولاً: ان الملف الذي ورد من السفارة الفرنسية الى الأمن العام اللبناني في آذار 2005، حول قضية جوازات السفر المزورة، لم يكن ملفاً قضائياً، بل ملفاً أمنياً ـــ ادارياً، وإلاّ لكان قد سلك طريقه من القضاء الفرنسي الى القضاء اللبناني، عبر وزارة الخارجية وفقاً للأصول المتعارف عليها بين الدول.

ثانياً: ان المعالجة التي اعتمدها اللواء السيد في حينه لم تكن من قبيل «اللفلفة»، وفقاً للتوصيف الخاطئ في مقالكم، بل إن تلك المعالجة اعتمدت على القانون من جهة، وعلى اللياقة تجاه الجيش اللبناني وقائده من جهة أخرى، بحيث جرى استرداد جوازات السفر الفرنسية من قيادة الجيش، لكون تلك الجوازات المزوّرة لم تكن قد استُعمِلت بعد من قبل الضباط المعنيّين. وقد أُعِيدت الجوازات الى السفارة الفرنسية مرفقة بكتاب رسمي موقّع من اللواء السيد، مع التوضيحات المناسبة حول عدم وجود نية جرمية لديهم.

ثالثاً: وبالتالي، ولكون ملف الجوازات الفرنسية المزورة، الذي ورد الى الأمن العام لم يكن ملفاً قضائياً من جهة، ولكون جريمة تزوير تلك الجوازات لم تحصل على الأراضي اللبنانية، بل في فرنسا، فإنّ القضاء اللبناني لم يكن صاحب الصلاحية بالتحقيق في هذه القضية، ما لم يرده كتاب رسمي من القضاء الفرنسي.

رابعاً: ما يؤكد صوابية الاجراءات المتخذة حينذاك، هو ان السلطات القضائية الفرنسية وجّهت لاحقاً عام 2006 كتاباً رسميّاً الى القضاء اللبناني وفقاً للأصول عبر وزارة الخارجية اللبنانية، حول قضية الجوازات المزورة، تطلب فيه التحقيق مع الضباط أصحاب العلاقة وإيداعها النتيجة، وحيث يتبين من الوثائق التي نشرتها صحيفتكم ان الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي قد أحال تلك القضية على المدعي العام التمييزي لتنفيذ المطلوب وافادة السلطات الفرنسية بالنتيجة.

خامساً: ان ما يلفت النظر في الوثائق المنشورة ان القاضي سهيل بوجي قد أحال الملف المذكور على وزارة العدل اللبنانية، من دون أية اختام واضحة تشير الى طابعه السري، بحسب ما تفترض أصول المراسلات الحساسة او المرتبطة بشخصيات عامة كقائد الجيش، ممّا جعل الموضوع عرضةّ للتسريب الإعلامي، بما يوحي بوجود نية بالتشهير بقائد الجيش العماد سليمان، الذي كان يعتمد حينذاك نهج المقاومة والعلاقة مع سوريا خلافاً للتوجّهات التي كان يعتمدها رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة وفريقه.

سادساً وأخيراً: ان الخطورة الجوهرية في قضية جوازات السفر الفرنسية المزورة، تكمن في أنّ دولة أجنبية كانت تمسك منذ عام 2005 الى اليوم ملفاً قضائياً جزائياً يتعلق بالعماد سليمان، ومع ذلك فإنّ جميع الذين انتخبوه للرئاسة عام 2008 كانوا يعرفون من خلال الإعلام بوجود مثل هذا الملف في فرنسا، وبالتالي، فإن كان هناك من ضرر أو ابتزاز على المصالح الوطنية اللبنانية بسبب هذا الملف، يكون ذلك قد وقع في السنوات الماضية، ولا سبيل لترميمه أو معرفته ما لم يُفصِح عنه الرئيس سليمان نفسه،
أما اليوم، فالرئيس سليمان سيغادر السلطة بعد اقل من شهرين. ومن هنا، فإن أيّ ابتزاز سياسي مفترض للبنان ورئيسه بسبب هذا الملف سيُصبح مستحيلاً بعد رحيل الرئيس الحالي، ولا سيّما إذا كان الابتزاز والمساومة سيستهدفان إطلاق مواقف ضدّ المقاومة وسوريا مثلاً. وبالتالي، فإنه اعتباراً من 25 أيار المقبل ستصبح قضية جوازات السفر الفرنسية المزوّرة محصورة فقط بين الرئيس (السابق) والضباط المعنييّن من جهة، والقضاء الفرنسي من جهة أخرى، الذي ربّما سيجمّد الملف لأسباب سياسية، إكراماً للرئيس كما حصل منذ عام 2008 الى اليوم، فيما لن تكون هنالك صلاحية للقضاء اللبناني للنظر في الملف، كما لن تكون هنالك أية فائدة سياسية داخلية من إثارته مجدّداً في لبنان حينئذٍ…

صحيفة الأخبار اللبنانية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*