حزب العمال البريطاني يسلط الضوء على الأزمة في اليمن خلال اجتماع للبرلمان

سلط حزب العمال البريطاني في اجتماع البرلمان الضوء على الأزمة في اليمن محملا حكومة حزب المحافظين المسؤولية لتقديمها الدعم لقوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن .

وأبدى الحزب استغرابه من اعتماد بريطانيا على السعودية للتحقيق بارتكاب جرائم حرب وحشية في الحرب التي تقودها على اليمن.

ودعا زعيم حزب العمال جيرمي كوربين أعضاء مجلس العموم إلى مناقشة الفضائع التي ارتكبت في اليمن

وعزا كوربين طلبه مناقشة الوضع في اليمن إلى الدعم الشامل المقدم من بريطانيا وأمريكا للسعودية ،في حين أصبح من الصعب الدفاع عنها مقابل الأعمال الوحشية المتكررة التي تُرتكب من قوات التحالف التي تقودها السعودية.

فيما طالبت وزيرة الظل في الخارجية البريطانية إميلي ثورنبيري بإجراء تحقيق مستقل في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن ، الذي قد يؤدي الى المطالبة بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية.

وكانت الحملة ضد تجارة الأسلحة قد نجحت في انتزاع قرار بالمراجعة القضائية لحجم المبيعات إلى السعودية مع عقد جلسة استماع من المتوقع أن تتمَّ في فبراير القادم.

وقال المتحدث باسم الحملة ثورنبيري أن الهدف من النقاش اليوم هو وضع الحكومة تحت دائرة المسؤولية لاعتمادها على السعوديين أنفسهم للتحقيق في الجرائم التي ارتكبوها ضد المدنيين.
وأضاف : إن من بين أكثر من ألف حادثة من الغارات الجوية على مواقع مدنية، أكملت السعودية تسعة تقارير فقط.

وكان وزير الشرق الأوسط توبياس الوود قد تحدث الأسبوع الماضي إلى هيئة الإذاعة البريطانية مشيرا الى أن الهجوم الجوي لقوات التحالف التي تقودها السعودية على عزاء في صنعاء كان حالة “خطأ متعمد” و “انتهاكا صارخا لإجراءات التشغيل القياسية”.

وقال متحدث باسم حزب العمال إن تصريحات إلووود “أثارت مسألة الكيفية التي تم بها تسير العديد من الأخطاء المتعمدة الأخرى “.

وركز النقاش على تقرير صدر في الشهر الماضي عن لجنة التنمية الدولية البريطانية تناول الوضع السياسي والإنساني في اليمن وصادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية والتدخل السعودي في اليمن كما ناقش التقرير المصالح البريطانية في دول الخليج والسعودية والالتزامات القانونية للمملكة المتحدة .

ويأتي تدخل حزب العمال المعارض في أعقاب هجوم للتحالف السعودي على مجلس عزاء في العاصمة صنعاء أسفر عن استشهاد أكثر من 140 من المواطنين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*