خبراء دوليون يحثون السعودية على إيقاف خطط هدم حي المسورة ويحذرون من عواقبها

 

حث خبراء دوليون السلطات في السعودية، على وقف عمليات الإخلاء القسري، والهدم التي تحدث في حي المسورة في بلدة العوامية في القطيف.

ودعا الخبراء السعودية، إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحقوق الثقافية، والوصول لمستوى معيشي لائق بما في ذلك السكن، وفقا للقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بعد حثهم لها للوقف الفوري للمخطط التي يهدف إلى هدم الحياة في حي المسورة التي يبلغ عمرها 400 عام وذلك في بيان صدر في الخامس من شهر أبريل الجاري، والذي جاء فيه أن المسورة نموذج للقرية، إذ تحتوي مساجد ومزارع وأسواق، إضافة إلى أمكان عبادة كالحسينيات، بالإضافة الى أنها موطن لحوالي ثلاثة آلاف شخص، بالإضافة إلى الأهمية الكبرى التي يمثلها الحي للباحثين والخبراء في مجالات التراث والآثار .

هذا وحذروا من أن هذه الخطط، تهدد التراث التاريخي والثقافي للبلدة، وتنذر بضرر لا يمكن إصلاحه، كما أنها قد تؤدي إلى عمليات إخلاء قسري للعديد من الناس من أعمالهم ومساكنهم.

بدورها المقررة الخاصة بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة أشارت إلى أن السكان، يتعرضون لضغوط عديدة، بما في ذلك قطع للتيار الكهربائي، بالإضافة لدفعهم إلى إخلاء منازلهم من دون خيارات بديلة. كما أكدت أن عمليات الهدم يجب أن لا تؤدي إلى تشرد الأشخاص الذين تم إخلاؤهم، وهذا ما يجعل من مهمات السلطات ضمان توفير مرافق سكنية بديلة ملائمة، وإعادة التوطين، والتعويض عن الممتلكات.

من جهتها أشارت كريمة بنون المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، إلى أن المنطقة ذات أهمية لتاريخ المملكة وتراثها الثقافي، معتبرة أن مخططات الهدم ستحمو هذا التراث الفريد من دون رجعة.

هذا وأعرب المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع، فيليب ألستون،عن قلقه إزاء تأثير الهدم على مستوى المعيشة ، موضحا أنه في حال تنفيذها سيتم إزالة الناس من المناطق التي يعيشون ويعملون فيها، ما سيؤدي إلى فقدان سبل العيش وصعوبة تأمين المساكن.

والجدير بالذكر أنه من بين الخبراء ، من زعم ، أن الهدم الوشيك للحي يشكل جزءا من خطة إنمائية أكبر في العوامية، تهدف إلى تحويل المنطقة إلى حي سكني رئيسي، إلا أن البيان أوضح أن الخطط لا تتضمن بناء مبان سكنية، وهذا ما دفع السكان المحليين إلى الخشية من تفاقم أزمة الإسكان الحالية من خلال زيادة أخرى في أسعار الأراضي والمساكن.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*