خشية من عدم دفع رواتب القطاع العام في لبنان
يخشى آلاف الموظفين الحكوميين في لبنان عدم تقاضي رواتبهم بدءاً من هذا الشهر حتى مطلع العام المقبل فالاعتمادات المالية المخصصة لرواتب الموظفين في القطاع العام نفدت ووزير المال يقول إن إضافة اعتمادات مالية جديدة يستوجب انعقاد مجلس الوزراء للتصديق على هذه الإضافة كما يستوجب انعقاد جلسة تشريعية، وفي الحالتين الجلسات معطلة.
تسير الحياة التشريعية ببطء في بيروت زحمة الملفات العالقة في أدراج مجلس الوزراء تصدّرها اليوم ملف أجور العاملين في القطاع العام.
دفع هذه الأجور يستوجب إما اللجوء إلى مجلس النواب عبر فتح اعتمادات جديدة بحسب المادة ثمانية وخمسين من الدستور، وإما اللجوء إلى مجلس الوزراء الذي يصدر مرسوماً لنقل الاعتمادات من بند احتياطي الموازنة إلى بنود الرتب والرواتب بحسب المادة السادسة والعشرين من قانون المحاسبة العمومية وفي الحالتين الجلسات معطلة، إما بسبب عدم اكتمال النصاب الدستوري وإما بسبب الخلاف على جدول الأعمال. وزير المال علي حسن خليل قال إن الأموال المتوافرة لا تكفي كل الإدارات ، ولفت في حديث صحافي إلى ان الجيش تحديداً ينقصه هذا الشهر مئة وسبعة عشر مليار ليرة أي أن أربعين في المئة من العاملين في هذا القطاع لن يتلقوا رواتبهم والأموال الإضافية اللازمة لسد هذه الثغرة لا يمكن التصرف بها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
البعض رأى في هذا الكلام تهويلاً لدفع الأطراف السياسية إلى المشاركة في الجلسة الحكومية، فيما رأى البعض الآخر ان المسألة تقنية بحت علماً أن الحكومة اللبنانية تصرف الأموال استنادا إلى “القاعدة الاثني عشرية” التي تسمح لها صرف نحو إثني عشر مليار دولار ونصف المليار، هذه الأموال صرفت بالكامل وبات وزير المال بحاجة إلى تشريع خاص ليدفع الرواتب وباقي المترتبات.
دفع هذه الأجور يستوجب إما اللجوء إلى مجلس النواب عبر فتح اعتمادات جديدة بحسب المادة ثمانية وخمسين من الدستور، وإما اللجوء إلى مجلس الوزراء الذي يصدر مرسوماً لنقل الاعتمادات من بند احتياطي الموازنة إلى بنود الرتب والرواتب بحسب المادة السادسة والعشرين من قانون المحاسبة العمومية وفي الحالتين الجلسات معطلة، إما بسبب عدم اكتمال النصاب الدستوري وإما بسبب الخلاف على جدول الأعمال. وزير المال علي حسن خليل قال إن الأموال المتوافرة لا تكفي كل الإدارات ، ولفت في حديث صحافي إلى ان الجيش تحديداً ينقصه هذا الشهر مئة وسبعة عشر مليار ليرة أي أن أربعين في المئة من العاملين في هذا القطاع لن يتلقوا رواتبهم والأموال الإضافية اللازمة لسد هذه الثغرة لا يمكن التصرف بها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
البعض رأى في هذا الكلام تهويلاً لدفع الأطراف السياسية إلى المشاركة في الجلسة الحكومية، فيما رأى البعض الآخر ان المسألة تقنية بحت علماً أن الحكومة اللبنانية تصرف الأموال استنادا إلى “القاعدة الاثني عشرية” التي تسمح لها صرف نحو إثني عشر مليار دولار ونصف المليار، هذه الأموال صرفت بالكامل وبات وزير المال بحاجة إلى تشريع خاص ليدفع الرواتب وباقي المترتبات.