دراسة لـ”هارفرد بيزنس” حول اضطرابات سوق العمل في السعودية
تسعى المملكة السعودية لاجراء اصلاحات اقتصادية من خلال تطبيقها لخطة التحول الوطني 2030م، خاصة ما يتعلق بإيجاد فرص عمل لعدد كبير من السعوديين.
تحت عنوان “المهمة الشاقة لإصلاح سوق العمل في السعودية”، اورد موقع “هارفارد بيزنس ريفيو” تقريراً تحدث من خلاله عن الخطة السعودية واهدافها لخلق فرص العمل.
اوضح التقرير ان المملكة تقف في منتصف تحول اقتصادي كبير، وهو تحول يستحق في مداه وشدته أن يوصف بأنه “غير مسبوق”، خاصة أن الخطة الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى توليد أكثر من ثلاثة أضعاف الإيرادات غير النفطية وخلق أكثر من 450 ألف فرصة عمل، بما في ذلك وظائف للنساء في القطاع الخاص، معقباً ان هذه المهمة تبدو أكثر صعوبة مما هو متوقع.
ركّز التقرير على أن التعليم هو نقطة الانطلاق للاصلاح، مشيرا الى أن المملكة قد استثمرت الكثير في نظامها التعليمي، واكد ان المال لا يشتري الجودة بالضرورة، منتقداً طريقة توزيع الموارد البشرية وإدارة القطاع الخاص التي تمثل أحد المتغيرات في سوق العمل السعودية الذي يعتمد على الأقدمية وطول مدة الخدمة وغيرها من مصادر التأثير، لاسيما في القطاع العام، حيث يعمل معظم السعوديين.
هذا، وعرّج التقرير على قضية توظيف المؤهلين من الأجانب والارجحية بالتوظيف تعود الى السعوديين، فيما يصبح توظيف الاجانب صعباً، مضيفاً انه حتى لو نجح الأجانب في إيجاد عمل، فإن الأعراف الاجتماعية المقيدة للمملكة سوف تظهر مشكلة أخرى عند محاولة جذب المواهب الأجنبية اللازمة للاعتماد عليها في تنويع الاقتصاد.
علاوة على ذلك، تساءل التقرير عن مدى احتمالية التغيير، اعتمادا على التركيبة السكانية، مشيرا الى تأثيرات النفط وانخفاض اسعاره على نشأة السكان، كما أوضح أن الثقافة المادية المحلية وعائدات الثروة النفطية الهائلة ساهمت في زيادة توقعات هذا الجيل.
ومن أجل التصدي للتحديات المتعلقة برأس المال البشري التي تواجه المملكة، فإن الحكومة بحاجة ماسة إلى تعزيز قدرتها على التخطيط متوسط المدى والإشراف على الإصلاح.
ويختم بالتأكيد على انه من دون تنفيذ منهجي لمعايير الجدارة داخل جميع مؤسسات القطاع العام والخاص فإن خطة الإصلاح السعودية سوف تواجه تعثرا. ومن أجل وضع رؤية 2030م موضع التنفيذ، فسوف يتعين على المملكة إصلاح قوانين العمل التي أسهمت في خلق سوق عمل ذي طبيعة مشوهة للغاية.