رفض دولي واسع لقرار الاحتلال هدم “الخان الأحمر” في القدس
ودعا الوزير البريطاني الذي زار المنطقة، حكومة الاحتلال إلى التروّي وعدم المباشرة بإزالة القرية، وقال: “نحن قلقون للغاية بسبب تداعيات هذه القضية والهدم الوشيك” لمساكن القرويين، واعتبره أمرا تحظره معاهدة جنيف.
ودعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التي تستهدف سكان الخان الأحمر وإلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز استدامته.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي قبل يومين، “إن فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء حالة السكان في الخان الأحمر والذي صدرت بحقه أوامر هدم من سلطات الاحتلال.
وشدد على أن أوامر الهدم تشكل تهديدًا وشيكًا للمجتمع في منطقة ذات أهمية استراتيجية للحل القائم على دولتين دولة فلسطينية وأخرى”إسرائيلية”، لافتا إلى أن رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي زاروا المكان لإظهار دعمهم للمواطنين الذين يعيشون فيه.
إلى ذلك، اعتبر وزيرا الخارجية والتعاون البلجيكيان ديدي رينديرز واليكساند دوكرو، أوامر الهدم الصادرة بحق المجتمع البدوي الفلسطيني في منطقة الخان الأحمر، انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت الخارجية البلجيكية، أن توسيع المستوطنات المحيطة بالقدس، عن طريق قطع الضفة الغربية إلى شطرين، وعزل القدس بالكامل عن المناطق الداخلية الفلسطينية، هو عمل يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات جانب واحد في المستقبل.
وشددت على أن إعلان السلطات “الإسرائيلية” في الأيام الأخيرة عن بناء عدة آلاف من المنازل الإضافية في مستوطنات مختلفة في الضفة الغربية، يتناقض مع القانون الدولي وينتهك التزامات “إسرائيل” كقوة احتلال عسكرية، كما ذكر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 في ديسمبر 2016.
وطالبت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، سلطات الاحتلال الاسرائيلية بعدم المضي قدما في هدم قرية الخان الأحمر–أبو الحلو- شرق مدينة القدس، وباحترام حقوق سكان التجمع في البقاء في أرضهم وتسوية أوضاعهم.
وأعربت ثروسيل في بيان صحفي، عن “القلق العميق” حول التقارير عن قرار الاحتلال بهدم التجمع في الأيام المقبلة، مشيرة الى ان التجمع يشكل مأوى لـ 181 شخصا نصفهم أطفال.
وأكدت “انه من المرجح ان يرقى الهدم الى إخلاء قسري وانتهاك للحق في السكن للأشخاص الذين يقطنون في التجمع، اضافة الى ذلك، فان القانون الدولي الإنساني يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال”.