عون: لاقرار خطة اقتصادية والاسراع في تنفيذها


جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء التهنئة بعيد الجيش اللبناني، مشيراً الى “الارتياح الشعبي لعودة الاحتفالات بتخريج التلامذة الضباط بعد توقف استمر منذ العام 2014 نتيجة الشغور الرئاسي، وهذه الاحتفالات عكست مرة اخرى التفاف اللبنانيين حول مؤسستهم الوطنية مؤسسة الجيش اللبناني”.

وعرض الرئيس عون للمراجعات التي تلقاها من هيئات نقابية وتربوية ومتقاعدين والمراجعات التي توافرت حول سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة، وقدم عرضا مفصلا عن الوضع الاقتصادي والمالي في البلد استنادا الى تقارير ومعطيات توافرت من جهات مالية مختصة”، معتبرا انه “من الضروري جدا اقرار خطة اقتصادية والاسراع في تنفيذها في اسرع وقت ممكن”.

بعد ذلك تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري عارضا لنتائج زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية، واصفا المناقشات التي دارت في خلالها بالايجابية، عارضا للنقاط التي طرحها مع المسؤولين الاميركيين ومع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تحدث عن القضايا التي أثارها الجانب الاميركي، مشيرا الى انه في موضوع النازحين السوريين الى لبنان عرض على المسؤولين الاميركيين العبء الذي يتحمله لبنان نتيجة هذا النزوح، وقال انه ركز على ان الحل السياسي يحقق عودة النازحين الى سوريا، وفي انتظار ذلك على المجتمع الدولي مساعدة لبنان لتمكينه من الاستمرار في مساعدة النازحين، قائلا انه لمس تجاوبا من الادارة الاميركية والكونغرس والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للطروحات التي قدمها.

بعد ذلك، عرض الرئيس الحريري موضوع سلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة، فأعرب عن أمله في ان تنجز لجنة المال والموازنة النيابية مشروع قانون الموازنة العامة وانه بحث هذه المسألة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

واكد الرئيس الحريري ان الاستقرار الامني والسياسي يخفف من الاعباء المالية ويفسح في المجال امام الاستثمار في المشاريع الكبرى، مقدما عرضا للمراحل التي مر بها الوضع الاقتصادي والمالي من سنة 2001 الى 2016، مشيرا الى ان الاقتصاد الوطني ينهض كلما كان الوضع السياسي مستقرا.

وأعاد الرئيس الحريري التأكيد انه ليس في وارد الحكومة حرمان القطاعات التي لديها صناديق تعاضد مستقلة من تقديمات هذه الصناديق، بل الغاية هي اعتماد اجراءات تعطي لهذه الصناديق شمولية وفاعلية اكثر.

بعد ذلك قدم عدد من الوزراء مداخلات من بينهم وزير المال علي حسن خليل عن الوضع الاقتصادي والمالي.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*