غضب نواب مصريين من صفقة الغاز مع العدو

أحدث الإعلان عن اتفاقية استيراد مصر الغاز من الكيان الصهيوني غضباً كبيراً، في البرلمان المصري، وطالبوا وزير البترول بالتوضيح.

وتقدّم النائب المصري عبد الحميد كمال بطلب إحاطة عاجل لاستدعاء وزير البترول للبرلمان عقب إعلان الكيان الصهيوني عن اتفاقية لتصدير الغاز لمصر، معتبرا أن الاتفاقية تشكل خطرا على الاقتصاد المصري.

وتساءل كمال في رسالة لرئيس مجلس النواب المصري عن طبيعة نشاط الشركة المصرية، التي أبرمت الاتفاقية مع الشركات الصهيونية، وهل تمّ إبرام هذه الاتفاقية دون علم الحكومة المصرية؟

وتخوّف كمال من أن يؤخر توقيع هذه الاتفاقات مشاريع الطاقة الاستراتيجية في مصر، وأن يؤثر في الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز.

وأضاف كمال: «فوجئنا بإعلان رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، التعاقد بين شركتي «تمار» و«لوثيان» الصهيونيتين، والمصرية دولفينوس لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر بكلفة 15 مليار دولار، ولمدة 10 سنوات حسب ما أكده نتنياهو عبر التليفزيون الصهيوني».

وتابع: «يحدث ذلك في الوقت الذي كنا نحتفل فيه بالأمس القريب بانطلاق حقل ظهر، وإمكانية توفير احتياجاتنا من الغاز والتصدير للخارج خلال الفترة المقبلة».

إلى ذلك، برّر الخبراء المصريون أن استيراد مصر للغاز الصهيوني لم يأت من قبيل الصدفة، حيث أن هناك خططاً مصرية وراء استيراد هذا الغاز.

وحسب الخبراء، فإن إعادة تشغيل وحدات تسييل الغاز المصرية، وتسوية قضايا التحكيم الدولي، وتحوّل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، ورخص سعر الغاز الصهيوني مقارنة بالغاز المسال، تمثل الأسباب الرئيسية وراء صفقة استيراده رغم وجود حقل «ظهر» المصري.

ووفقاً لوسائل الإعلام المصرية، فإنه يوجد في مصر مصنعان لتسييل الغاز الطبيعي الأول هو مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع لشركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.

وتساهم وزارة البترول المصرية بحصص أقلية في هذه الوحدات، التي توقفت عن العمل في السنوات الأخيرة، بسبب نقص الإنتاج المحلي من الغاز.

ويتجاوز استهلاك مصر من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، بينما يصل الإنتاج إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.

ورغم الاكتشافات الأخيرة التي يتصدرها حقل «ظهر» العملاق في البحر المتوسط، وتأكيد وزارة البترول على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية العام الجاري، فإن الكميات المنتجة محلياً غير كافية لإعادة تشغيل هذه الوحدات.