فلسطين المحتلة: 360 حالة اعتقال خلال نيسان.. بينهم 4 سيدات و61 طفلاً

 

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي عمليات الاعتقال التعسفية بحق أبناء شعبنا بكافة شرائحه، حيث رصد المركز في تقريره الشهري (360) حالة اعتقال خلال نيسان من بينهم (61) طفلاً قاصراً، و(4) سيدات،  بينما ارتقى أسير جريح في مستشفيات الاحتلال.

وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، بأن التقرير رصد (10) حالات اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، (9) منهم خلال اجتيازهم السلك الفاصل شرق القطاع بينهم 3 أطفال من جنوب القطاع، وأحدهم أصيب بالرصاص في قدمه حين اعتقاله وهو منصور فواز الشاوي (16 عاما)، وتم الإفراج عنه لاحقا من معبر بيت حانون.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال على حاجز إيرز المواطن كرم مصطفى طنطاوي (51 عاماً)، أثناء عودته إلى قطاع غزة، وكان يرافق زوجته في رحلة علاجها من مرض السرطان من مستشفى المطلع بالقدس المحتلة.

وخلال نيسان الماضي أعاد الاحتلال اعتقال النائب في المجلس التشريعي عن محافظة رام الله حسن يوسف (63 عاما)  بعد اقتحام منزله وتفتيشه، بعد أقل من 5 شهور على إطلاق سراحه من آخر اعتقال له، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري.

وبلغ مجموع ما أمضاه النائب يوسف خلف القضبان حوالى 20 عام، كما أنه يعانى من عدة أمراض مزمنة منها الضغط والسكري.

اعتقال النساء والأطفال

وأشار الأشقر، إلى أن الاحتلال واصل الشهر الماضي استهداف النساء والأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء حيث رصد المركز(61) حالة اعتقال لأطفال، أصغرهم الطفل خضر محمد عودة (13 عاماً) من بلده سلوان جنوب المسجد الأقصى .

بينما رصد (4) حالات اعتقال استهدفت النساء بينهن فتاتان خلال مشاركتهن في مسار بيئي في الأغوار الشمالية، واعتقل فتاة على حاجز الزعيم بزعم حيازتها سكين، فيما اعتقل سيّدة من مدينة عكا المحتلة أثناء خروجها من المسجد الأقصى المبارك.

استشهاد أسير

وأكد الأشقر بأن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع في نيسان الماضي ليصل الى (219) شهيد، وذلك بعد استشهاد الأسير الجريح عمر عوني يونس (20 عاماً) من قلقيلية متأثراً بالإصابة التي تعرض لها قبل أسبوع.

حيث تعرض لإطلاق نار بشكل مباشر على حاجز زعتره جنوب نابلس وأصيب بجراح خطرة بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن، وتم اعتقاله ونقل إلى مستشفى “بيلنسون” ومددت محكمة سالم اعتقاله غيابياً لمدة أسبوع، وحرم من زيارة ذويه رغم خطورة وضعه الصحي، حتى أعلن عن استشهاده.

انتصار الكرامة

وبين الأشقر بأن الأسرى خاضوا خلال نيسان الماضي خطوات نضالية متعددة احتجاجاً على استمرار سياسة القمع بحقهم وللمطالبة بحقوقهم العادلة، ودخل المئات من الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام منذ السابع من نيسان تزامناً مع عقد عدة جلسات من الحوار مع إدارة السجون وجهاز الشاباك.

وبعد ثماني أيام من الإضراب والمفاوضات الشاقة حقق الأسرى نصراً جديدا في معركة الكرامة 2، حيث وافق الاحتلال على معظم مطالبهم وفى مقدمتها تركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى خلال الفترة القادمة، ووقف العقوبات التي فرضت عليهم، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الاخيرة، وقد صلى الأسرى صلاة الجمعة في ساحات الأقسام بعد أن منعوا منها لأكثر من شهر .

إضراب ضد الاعتقال الإداري

وقال الباحث الأشقر: “بأنه مع نهاية شهر نيسان لا يزال 6 أسرى يخوضون إضرابات مفتوحة عن الطعام لفترات مختلفة رفضاً لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير حسام الرزه (60 عاماً) من محافظة نابلس، والذى بدء إضرابه في التاسع عشر من مارس الماضي، وهو أسير سابق أمضى 18 عاماً في السجون، وأعيد اعتقاله قبل عام.

كما يواصل الأسير محمد طبنجه (38 عاماً) من نابلس إضرابه عن الطعام منذ الخامس والعشرين من مارس، بعد أن جدد له الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي، وهو متزوج وأب لطفلين، كما يخوص الأسير محمد هاشم الهميونى (36 عاماً) من الخليل إضرابا عن الطعام منذ الثامن والعشرين من مارس، وهو أسير محرر كان قد أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال.

كذلك الأسيرين حسن محمد العويوي (35 عاماً)، وعوده الحروب (32عاماً)، وهما من الخليل، أعلنا في الثاني من نيسان المنصرم الدخول في الإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.

والتحق مؤخراً في الثالث والعشرين من نيسان الأسير محمد مطير (24 عاماً) من مخيم قلنديا بالإضراب رفضاً لاعتقاله الإداري، وهو أسير سابق قضى أكثر من ثلاث سنوات في معتقلات الاحتلال.

القرارات الإدارية

وكشف الأشقر بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال نيسان إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (73) قرارا إداريا، منهم (18) قرارا جديدا للمرة الأولى غالبيتهم بحق أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى، و(55) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

ومن بين من صدرت بحقهم قرارات اعتقال إدارية خلال الشهر الماضي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد إسماعيل الطل (51 عاماً) من الخليل للمرة الثانية ولمدة 4 شهور، ويعانى الطل من قرحة في الاثني عشر، إضافة لمرض السكري والضغط المزمنين، ومشاكل في القلب، كما جددت الاعتقال الإداري للقيادي جمال محمد الطويل (56 عاماً) في مدينة البيرة للمرة الثالثة.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.