في الذكرى الـ30 لإغتيال رشيد كرامي.. فيصل كرامي يدعو جعجع للمحاكمة مجدداً

 

إعتبر الوزير السابق فيصل كرامي أن “الطبقة السياسية ارتكبت هرطقة غير مسبوقة حين أخرجت قاتل رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي عام 2005 بعفو عام والذي يعتبر اغتيال ثانٍ للرشيد”، مؤكداً أن “هذا العفو يعتبر إهانة لمؤسسة الجيش والقضاء اللبناني”.وفي كلمة له الخميس في ذكرى اغتيال رشيد كرامي، لفت الوزير كرامي إلى أن “المنفّذين تمكّنوا من اختراق الضبّاط في الجيش لتنفيذ جريمتهم والمجلس العدلي أدان المنفّذين”، مشيراً إلى أنه “حين قلنا لم نسامح ولن ننسى لأنّنا نعتبر أن لا قيامة لدولة على قاعدة الجريمة، ولن يستقيم أمر الدولة سوى على قاعدة العدالة”.

وأكد كرامي أن “المتهم البريء ينتظر البراءة والعفو لا يعني البراءة وإن كان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع واثق من براءته فليطلب إعادة المحاكمة ولكن ذلك لم يحصل لأن التهمة ثابتة”، مضيفا “لقد قلنا إننا لن نسامح ولن ننسى ليس لأننا عائلة رشيد كرامي، لأن رشيد كرامي ليس ملكاً لعائلته، فهو رجل الدولة الذي أمضى زهاء 36 عاماً في سدّة المسؤولية، وكان أرفع تجسيد للوطنية، ونحن طلاب عدالة لا انتقام”.

وتابع كرامي “إننا سنحمل الأمانة مهما كانت ثقيلة وباقون حتى الرمق الأخير على العهد والنهج وإلى آخر الأيام ولسنا مع نظرية ركوب التيار وباقون على مبادىء رشيد كرامي”، مشيراً إلى أن “لبنان الذي حرر ارضه هو لبنان رشيد كرامي”.وأكد “إننا مع الدستور والقانون والدولة والمؤسسات وحقوق الشعب وهذه وإن كانت تهمة فنحن نفتخر بها لأن الكرامة هي أغلى من المال والمناصب والكرامة أغلى من الحياة”.

وتساءل  الوزير كرامي”أليس من المحزن والمخجل أن يكون صراعنا حول قانون الانتخاب صراع حول الحصص الطائفية؟”، مشيراً إلى أنه “حتى النسبية يجري العمل على تفريغها من معناها الوطني والصحيح من أجل المصالح الشخصية والطائفية”.

ويذكر أن الشهيد رشيد كرامي أغتيل بعبوة ناسفة وضعت تحت مقعد المروحية العسكرية التابعة للجيش اللبناني والتي كانت تقلّه من مدينة طرابلس شمال لبنان، وسقطت في منطقة جونية شرق العاصم بعد تفجير العبوة ما أدى إلى إستشهاده. وتمّ توجيه الاتهام لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي خرج من السجن بعفو عام في تموز / يوليو عام 2005 بفعل التداعيات التي تركتها جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14شباط / فبراير  عام 2005.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*