قائد الثورة الإسلامية يحدد السياسات العامة للإنتخابات المقبلة
حدد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامئني (حفظه الله) السياسات العامة للإنتخابات بعد المشورة مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، وفق المادة 110 من الدستور الايراني.
وقد أبلغ سماحة قائد الثورة الإسلامية، وفي إطار المادة 110 من الدستور الايراني، التي نصت على صلاحيات قائد الثورة، ومنها تحديد السياسات العامة للبلاد، أبلغ السياسات العامة للإنتخابات بعد المشورة مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وفي ما يلي اهم الخطوط العامة التي حددها وأبلغها سماحة القائد بشأن الإنتخابات:
– تحديد الدوائر الإنتخابية لمجلس الشورى الاسلامي والمجالس البلدية بناء على النسبة السكانية وحسب المتطلبات الضرورية بحيث تتم خلالها مراعاة الحد الأقصى للعدالة الإنتخابية مع ضرورة ان توفر المعرفة لدى الأهالي عن مرشحيهم.
– إقامة انتخابات مجلس الشورى الاسلامي على مرحلتين في حال عدم كسب النصاب القانوني في المرحلة الاولى.
– ان يستفيد المرشحون في حملتهم الإنتخابية بشكل متساوي ومتناسب من الامكانات العامة والحكومية بما فيها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والاجواء الافتراضية وسائر وسائل الاعلام والامكانات الحكومية والعامة بالبلاد.
– تعيين حدود ونوع النفقات والمصادر القانونية وغير القانونية للحملات الإنتخابية وشفافية الموارد والنفقات الإنتخابية للمرشحين والتنظيمات السياسية، واعلانها للمراجع والجهات المؤهلة والقيام بإشراف ورقابة دقيقة عليها وتحديد اساليب وكيفية التصدي للمخالفات المالية.
– منع ممارسة اي تخريب للشخصيات وأي تهديد او تطميع ووعود خارجة عن الصلاحيات القانونية وأي اجراء يتنافى مع الامن القومي من قبل التفرقة العرقية والطائفية الحملات الإنتخابية.
– يمنع استفادة المرشحين والاحزاب من اي دعم وامكانات من الاجانب سواء المالية والدعائية، وعلى الاجهزة المعنية ان تتصدى لذلك.
– الحيلولة دون وقوع الجنح والمخالفات الإنتخابية واي خطوة تتعارض مع القانون والمصالح القومية والوحدة الوطنية والامن القومي ومتابعتها بسرعة خارج الدور حسب الحالة وخاصة الجنح الامنية والمالية والدعائية وممارسة التخريب والتشويه ضد المرشحين.
– رفع المستوى المعرفي والوعي وتقديم الارشادات العامة وترويج القواعد الإنتخابية الصحيحة وتعميمها في الثقافة العامة وتحديد ضوابط وقواعد التنافس السياسي السليم من اجل زيادة المشاركة والحضور الواعي والفاعل من قبل الشعب والمساعدة على انتخاب الاصلح.
– تحديد الأطر والقواعد اللازمة للنشاط القانوني والمسؤول للاحزاب والتنظيمات السياسية والاشخاص الحقيقيين في ساحة الإنتخابات انطلاقا من مبادئ وأصول نظام الجمهورية الإسلامية الايرانية بحيث تؤدي المنافسات الإنتخابية الى زيادة المشاركة الواعية وتعزيز الثقة بالنظام وتكريس استقراره واقتداره.
– رفع مستوى انتخاب المرشح الأكفأ من قبل الناخبين من خلال التحديد الدقيق للمعايير والمؤشرات والشروط العامة والخاصة للمرشحين في إطار الدستور وعبر التأكيد على الفاعلية العلمية والجسدية واللياقة المتناسبة مع المسؤوليات المرتبطة والالتزام بالاسلام والولاء للثورة والنظام الاسلامي والدستور وخاصة الالتزام بولاية الفقيه والنزاهة الاخلاقية والاقتصادية، وكشف القابليات الاولية والكفاءة لدى المرشحين في مرحلة التسجيل بالسبل القانونية والمتناسبة مع اي عملية انتخابات، والدراسة الدقيقة وإحراز الشروط اللازمة لأهلية المرشحين مع تخمين الزمان الكافي في إطار القانون لأي عملية انتخابية عبر الاستعلام من الجهات المؤهلة مع ضرورة ان ترد هذه الجهات بمسؤولية وبالوقت المحدد، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتقليل حظر مشاركة المرشحين الشاغلين الى الحد الأدنى، وأن يقوم مجلس صيانة الدستور بتعريف واعلان معايير والظروف اللازمة لتشخيص كون المرشح للرئاسة رجلا سياسيا ومذهبيا ومديرا ومدبرا.
– اشراف مجلس صيانة الدستور على كل العمليات والمراحل لإنتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة بما فيها التأييد النهائي لأهلية المرشحين والبت بالشكاوى وتأييد أو إلغاء الإنتخابات بهدف تامين نزاهة الإنتخابات وتحقيق المشاركة القصوى وصيانة حقوق المرشحين والناخبين من خلال تحديد الآليات الشفافة والمجدولة والموثوقة وتوفير إمكانية حضور المرشحين او مندوبيهم في جميع مراحل الإنتخابات، والرد بشكل تحريري بشأن أسباب إلغاء الانتخاب ورفض أهلية المرشحين في حال طلبهم.
– استخدام التقنيات الحديثة من اجل توفير شفافية اكبر وسرعة وسلامة في الاقتراع وفرز الاصوات واعلان النتائج.
– تحديد الآليات اللازمة لحسن أداء مهام التمثيل ومراعاة القسم والحيلولة دون الاستغلال المالي والاقتصادي والاخلاقي واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال زوال او اكتشاف فقدان الظروف اللازمة للتمثيل في البرلمان لدى المرشحين.
– الاستقرار النسبي في قوانين الإنتخابات في اطار السياسات العامة وعدم تغييرها لفترة ملحوظة الا للضرورة والمصادقة على التغييرات من خلال موافقة ما لا يقل عن ثلثي نواب مجلس الشورى الاسلامي.
– صيانة حرية ونزاهة الإنتخابات وتوفير حق الانتخاب الحر للافراد وصيانة أصوات الشعب باعتباره من ضمن الحق العام في التقنين والاشراف والتنفيذ وكذلك المراعاة التامة للحياد من قبل المنفذين والمشرفين والتصدي المؤثر للمخالفين.
– منع تدخل القوات المسلحة والسلطات الثلاث بما فيها الوزارات والاجهزة التابعة والاجهزة الاستخباراتية والامنية والمنظمات والمؤسسات والشركات الحكومية والمؤسسات العامة في الاصطفافات السياسية والإنتخابية والتحيز للمرشحين.
– اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة والمجالس البلدية من قبل وزارة الداخلية وتحت اشراف اللجنة المركزية للإنتخابات برئاسة وزير الداخلية، والقانون يحدد تركيبة هذه اللجنة ومهامها وكذلك تركيبة ومهام اللجان التنفيذية في المحافظات والاقضية.
– تنظيم تاريخ وتزامن اقامة الإنتخابات العامة بشكل تكون الفواصل الزمنية بينها قرابة السنتين، وان تتخذ المراحل والآليات التنفيذية بشكل موحد قدر الامكان.