قانون الانتخاب واعادة خلط الاوراق… الفرزلي ومنيّر يتحدثان عن الاستفتاء

إذاعة النور ـ
إلهام نجم:

“عملياً وصلنا إلى حائط مسدود في التوصل إلى قانون جديد”.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون.. فبعض القوى السياسية تتعامل بلا مسؤولية مع مسألة إيجاد قانون.. وما يجري يدلل على سياسة المماطلة من قبل البعض.

وفي حديث مع نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، لفت ان ما يجري ان دل على شيء فهو يدل على التمييع والمماطلة في اصدار قانون انتخاب جديد ووضع الجميع امام حائط يقول اما الستين او لا انتخابات، وهذا الامر اهدافه ليست قريبة فمنذ 8 سنوات وهذا الحوار قائم والتمديد لمجلس النواب تم لانتاج قانون انتخاب ولم يتم النقاش بهذا الشأن على مدى 17 شهر”.

رئيس الجمهورية أراد القول إن الخلاف حول القانون ليس تقنياً وفق الكاتب والمحلل السياسي جوني منير، موضحا ان رئيس الجمهورية حينما يقول ان لا نية لايجاد قانون انتخابي جديد فهذا يدل على ان الحزب التقدمي الاشتراكي لن يقبل بالنسبية ، وتيار المستقبل لا رغبة لديه في الضغط بشكل جدي للذهاب الى المختلط ما يعني بان لا رغبة جدية لدى الافرقاء في انتاج قانون انتخابي جديد، وحين الوصول الى حدود المهل القانونية لانتاج قانون عندها سيضطر الجميع للرضوخ للعودة الى الستين .

ولكن هل مبادرة رئيس الجمهورية الداعية لإجراء استفتاء شعبي قد تكون حلاً.. ويجيب الفرزلي، موضحا ان “الدستور لم يمنع رئيس الجمهورية من ان يطرح استفتاء على الشعب اللبناني وبالتالي عندما تتخلى الطبقة السياسية عن مسؤولياتها وعندما نذهب الى فراغ مؤكد في ظل تمترس الطبقة السياسية وراء قانون مزور للارادة ومناقض للدستور، عندها رئيس الجمهورية عليه كمسؤول قسم اليمين للحفاظ على الدستور ان يذهب الى السيادة الحقيقية وهي السيادة الشعبية وان يعرف ما الذي يريده الشعب اللبناني وهذا الامر مبرر تماما “.

بالمقابل.. يرى “منيّر” أن الاستفتاء طُرح كفكرة فقط، مضيفا ” ان هذا الامر تم طرحه كفكرة لا كبرنامج عمل جدي وليس حلا”، موضحا ان الدخول في مهلة 20 الشهر يعني الدخول في مرحلة جديدة يدرك فيها الجميع ان الوضع اصبح ضاغطا ولا بد من الوصول الى تفاهم وهنا سيلجأ الجميع الى تخفيض سقف الطلبات للدخول الى حل فيما يخص قانون الانتخاب حتى لا يعود قانون الستين الحالي “.

لا شك أن سياق البحث في قانون انتخابي لا يبشّر بالخير.. وربما كان طرح الاستفتاء من قبل رئيس الجمهورية خطوةً حقيقية لحثّ القوى على إنتاج قانون جديد ووضع البلاد على سكة التغيير..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.