قرقماز: بعض وسائل الاعلام يجهل الفرق بين الادعاء والدفاع

international-court1

جاءنا من المحامي الرئيسي المكلف من قبل المحكمة الخاصة بلبنان الدفاع عن حقوق مصطفى بدر الدين، انطوان قرقماز، البيان التالي:

“خلال اليومين الماضيين واليوم، بثت ونشرت بعض وسائل الاعلام اللبنانية والاقليمية معلومات زعمت أنها جمعتها من “مصادر لبنانية متابعة لعمل المحكمة الخاصة بلبنان”. بعض هذه الوسائل الاعلامية ادعت أن فرق الدفاع في المحكمة “تعتزم اتهام (الرئيس السوري بشار) الأسد “بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وادعت وسائل اعلام أخرى بأن هناك ربطا بين المتهمين وبعض المسؤولين الرسميين السوريين، زاعمة بأن رقم الهاتف الجوال الخاص بالرئيس الأسد كان من بين “شبكات الارقام الهاتفية” التي يقول المدعي العام أنها ضالعة في التحضير لهجوم 14 شباط 2005 وتنفيذه. ردا على هذا الجهل الفاقع في بعض وسائل الاعلام، الذي يهدف ربما الى عرقلة سير العدالة والى تضليل الرأي العام، يوضح المحامي الرئيسي المكلف الدفاع عن حقوق السيد مصطفى بدر الدين ومصالحه، الآتي:

1- يبدو ان “المصادر اللبنانية المتابعة لعمل المحكمة الخاصة بلبنان” التي نقلت بعض وسائل الاعلام عنها هذه المعلومات، تجهل أبسط قواعد اجراءات المحاكمة وتتجاهل علانية نص قرار الاتهام ومحاضر جلسات المحكمة. حيث ان مراجعة هذه النصوص تدل على أن لا شيء يثبت أي علاقة بين المتهمين بحسب قرار الاتهام وأي مسؤول رسمي سوري. وبالتالي فان المعلومات التي بثت في بعض وسائل الاعلام نقلا عن “مصادر لبنانية” ما هي الا تكهنات أو تسريبات من جهات مشبوهة.

2- لا بد من الاشارة الى أنه اذا أراد المدعي العام اضافة هذه المزاعم الى اجراءات المحاكمة الحالية، عليه تعديل قرار الاتهام بعد موافقة غرفة الدرجة الاولى أو عليه اصدار قرار اتهام جديد، وهو ما لم يحصل حتى الآن.

3- يبدو ان بعض وسائل الاعلام تجهل الفرق بين الادعاء والدفاع لذا لا بد من التوضيح بأن في هذه المحكمة، كما في أي محكمة أخرى ان الدفاع لا يتهم بل يترك ذلك للادعاء بينما يدافع الدفاع عن المتهمين بحسب الاتهامات الواردة في نص قرار الاتهام.

4- حتى اليوم لم يذكر اسم الرئيس بشار الاسد ولا اسم أي مسؤول رسمي سوري آخر في قرار الاتهام، ولا حتى تلميحا.

يتوقع من وسائل الاعلام بشكل عام، ان تلتزم بدرجة عالية من المسؤولية والاخلاقية المهنية”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*