قطاع العقارات السعودي يتراجع برغم خطط ابن سلمان

بعد أن صبّ ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اهتمامات التطويرية في “رؤية 2030” على قطاع الترفيه في البلاد، متناسياً المعاناة التي يرزح تحت وطأتها المواطنون اثر عدم قدرتهم على تأمين المساكن، فإن الرياض لم تستطع أن تخرج من أزمة حتى تتفاقم أخرى.

لعل الأزمة العقارية في المملكة من أكبر الأزمات المتفاقمة مع رؤية ابن سلمان، التي لم تقتصر على حرمان المواطنين من امتلاك مأوى، بل أثّرت على قطاع العقارات بأكمله، وعاثت فيه فساداً وتراجعاً وخسائر، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 9.9 في المئة خلال الربع الأول من عام 2017، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها في عام 2016، وفقاً لأحدث بيانات “الهيئة العامة للإحصاء”.

وبيّنت الهيئة أن أسعار العقارات السكنية انخفضن بنسبة 9.5 في المئة خلال الربع الممتد من يناير/كانون الثاني 2017 إلى مارس/آذار 2017، فيما انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 11.7 في المئة مقارنة بعام 2017. يأتي ذلك في وقت كشفت هيئة المقاولين السعودية عن حاجتها إلى 120 مليون ريال، لتطبيق مبادراتها ومشاريعها الـ34 الداخلية.

وشدد رئيس هيئة المقاولين أسامة العفالق على حاجة الهيئة لهذا المبلغ من أجل تمكينها من تحقيق غاياتها، لافتاً النظر إلى أنه تم الوصول إلى مراحل متقدمة لمبادرة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ومع وزارة العدل لعمل عقود نموذجية بهدف حل التعثر في المشاريع؛ وبين أن الآلية بين الوزارات لتأمين الخدمات يتم عبر حساب موحد بإشراف مؤسسة النقد العربي “ساما”.

رفعت الأزمات العقارية المتلاحقة الغطاء، عن التدهور الذي تعانيه القطاعات الإسكانية والعقارية في المملكة، على الرغم من النشاطات “الرؤوية” لابن سلمان، الذي يواجه مطالبات متتالية بحل المشكلات الإسكانية التي يعانيها الكثير من السعوديين.