مصادر لـ”الأنباء”: لا دعوة للحكومة المستقيلة ولا تمويل لـ”محكمة الحريري”
تحدثت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لـ”الأنباء” عن آراء قانونية ودستورية لا تبرر عقد جلسة حكومية، ورأت ان ملاحظات رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط حول تلزيم البلوكات البحرية وغيرها لاتزال شروطا غير مسهلة لحركة وزير الطاقة جبران باسيل الساعي لاطلاق يده وحده في هذا الملف الحيوي، اما دعم “حزب الله” لعقد الجلسة فيصب في اطار مساندة حليفه عون، علما ان الحزب يرحب بتقويم الحكومة المستقيلة.
المصادر جزمت لـ”الأنباء” باستحالة عقد جلسة لمجلس الوزراء المستقيل، لا للبحث في مراسيم النفط ولا لتمويل المحكمة الدولية التي ذكرتها بها الامم المتحدة.
وتقول مصادر رئيس الحكومة انه لم يتناول هذا الموضوع خلال لقائه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في نيويورك، ما يوحي بانه لا يشكل بندا ملحا بالنسبة للامم المتحدة التي تعي ظروف لبنان الراهنة.
بيد ان مصادر في “14 آذار” تحدثت عن خلفيات سياسية لإثارة هذا الموضوع الآن مع وجود محققين مكلفين من رئيس المحكمة الخاصة بلبنان حول نشر اسماء الشهود بوسائل الاعلام اللبنانية، ما اعتبر بمنزلة تهديد لهذه الشهود.
وتساءلت المصادر حول ما اذا كانت حملة وزير الدولة نقولا فتوش على وزير المال محمد الصفدي مرتبطة بارسال الاخير مذكرة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يطلب فيها بت تمويل حصة لبنان في موازنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، علما ان المعلن في هجوم فتوش على الصفدي وهو رفض الاخير تنفيذ حكم قضائي بالتعويض على بيار فتوش شقيق الوزير نقولا، موضوع قديم.