مناقشة آلية حصر أضرار العدوان السعودي على الممتلكات العامة والخاصة بأمانة العاصمة

150430182215-35855-0.jpg
اقشت لجنة حصر الأضرار الناجمة عن العدوان السعودي بأمانة العاصمة اليوم برئاسة وكيل الأمانة رئيس اللجنة محمد رزق الصرمي ، آلية حصر أضرار العدوان على الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد الاجتماع ضرورة عمل آلية توثيقية لكافة حالات الاعتداء من قصف وتدمير وقتل التي استهدفت جميع المرافق والمنشآت والطرق والأحياء والمنازل والتجمعات السكانية ونجم عنها استشهاد وجرح آلاف المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
وأقر الاجتماع تشكيل لجان فرعية على مستوى مديريات الأمانة العشر تعنى بحصر الأضرار والرفع بها أولاً بأول إلى قيادة الأمانة.
واستعرض الاجتماع جهود المنظمات الاغاثية المحلية والدولية التي تعمل على تقديم خدمات إغاثية للمدنيين المتضررين والنازحين والعمل على تسهيل مهامها الإنسانية على أكمل وجه.
واستعرضت اللجنة الوضع الإنساني والبيئي بأمانة العاصمة في ظل نداءات الاستغاثة التي أطلقتها عدد من مستشفيات العاصمة الرئيسية الحكومية والخاصة بضرورة التدخل الفوري لتوفير الأدوية الضرورية والمشتقات النفطية لمستشفيات العاصمة .
وأكدت اللجنة على الجهات المعنية سرعة توفير المشتقات النفطية لإنقاذ الوضع الصحي والبيئي في الأمانة إلى جانب تسهيل عمل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من تشغيل آبار المياه وضخها لكافة أحياء ومناطق العاصمة والتي حرمت من مياه الشرب منذ بداية العدوان السعودي الظالم على اليمن.
وأوضح رئيس لجنة لشئون الاجتماعية للمجلس المحلي بالأمانة حمود النقيب أن جهود العمل الإنساني والخدمي تتواصل بحيث تم الحضور لاجتماع مماثل بوزارة الصحة لمناقشة الوضع الإنساني للمستشفيات الرئيسية والخاصة وكيفية دعم أسر الشهداء والجرحى ومساعدتهم.
وأكد النقيب ضرورة العمل بموجب تعميم وزارة الصحة الذي قضى بإلزام كافة المستشفيات العامة والخاصة باستقبال وعلاج كافة الحالات الطارئة والإصابات البشرية بحيادية تامة دون تمييز لأي طرف وعلى حساب وزارة الصحة العامة والسكان.
وقال ” وزارة الصحة وأمانة العاصمة ستتخذان إجراءات قانونية عقابية تجاه المنشآت الطبية في حالة عدم قيامها بواجباتها الإسعافية الطبية والإنسانية حيال حالات الإصابات والجرحى التي تصل إليها وتم استهدافها من قبل العدوان السعودي “.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب الصحة العامة بالأمانة الدكتور عبدالله العرشي ومدير عام مكتب الأشغال المهندس عبدالسلام الجرادي وعدد من المعنيين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*