نيويورك تايمز: “داعش” طلبت فدية من الولايات المتحدة قبل إعدام فولي”

americanreporter-daesh

كشفت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية النقاب عن ان الولايات المتحدة رفضت طلب ما يسمى بتنظيم /داعش /دفع فدية تقدر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات مقابل إطلاق سراح الصحفي الامريكي جيمس فولي، الذي أعدمه /داعش/ قبل عدة أيام ردا على الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة ضد التنظيم في العراق .
وقالت الصحيفة، نقلا عن ممثل لعائلة فولي ورهينة سابق كان محتجزا إلى جانبه، ان /داعش/ كان لديها في الحقيقة قائمة طلبات مختلفة تماما فيما يتعلق بالصحفي فولي ، حيث ضغطت على الولايات المتحدة لدفع الفدية مقابل الإفراج عنه وتجنب ازهاق روحه ، غير ان امريكا – على عكس العديد من الدول الأوروبية التي تضخ الملايين للجماعة الإرهابية مقابل إنقاذ حياة مواطنيها – رفضت هذه الطلبات.
وأضافت الصحيفة أن قضية كيفية التعامل مع /داعش/، التي تسير على خطى العديد من الجماعات الارهابية حاليا في المتاجرة بالأسرى مقابل مبالغ مالية كبيرة، تمثل اشكالية خطيرة بالنسبة لإدارة الرئيس باراك أوباما ، نظرا لان فولي لم يكن المواطن الامريكي الوحيد المحتجز لدي التنظيم.. مشيرة الى أن /داعش/ تهدد بقتل ثلاثة أسرى آخرين على الأقل محتجزين لديها إذا لم يتم تنفيذ طلباتها.
وكشف البيت الأبيض، يوم أمس، عن ان فريقا من قوات العمليات الخاصة الامريكية شن عملية سرية في سوريا مطلع صيف العام الحالي لإنقاذ فولي وعدد من الأسرى الأمريكيين الآخرين ، إلا أن العملية فشلت.
وقال أوباما إن الولايات المتحدة لن تتراجع حتى تقضي على “سرطان داعش” من الشرق الأوسط.
ووفق الصحيفة، تبدو /داعش/ عازمة على زيادة وطأة الضغط على واشنطن ، حيث هددت بالفعل بقتل أسير آخر يدعي ستيفن سوتلوف، وهو صحفي مستقل يعمل لصالح مجلة /تايم/ الامريكية كان قد تم احتجازه إلى جانب فولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن /داعش/، الى جانب الامريكيين الثلاثة، تحتجز ايضا مواطنين من بريطانيا، التي تبدو مثلها مثل الولايات المتحدة رافضة لدفع فدى، بحسب ما أكد رهائن سابقون.
وأوضحت أن /داعش/ قدم قائمة من الطلبات مقابل الافراج عن الرهائن الاجانب ، تشمل الحصول على أموال وتبادل اسري ، لافتة الى ان السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة وبريطانيا في عدم تقديم تنازلات لصالح الارهابيين وعدم دفع فدي وضعت البلدين في خلافات مع حلفاء أوروبيين آخرين ممن دفعوا بشكل روتيني مبالغ مالية كبيرة مقابل الافراج عن مواطنيهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*