وزير الدفاع البريطاني: بيع السلاح للسعودية أولوية على حقوق الإنسان

 

قناة نبأ الفضائية ـ
تقرير ابراهيم العربي:

 

دعا وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون نواب البرلمان في بلاده إلى وقف انتقاد السعودية من أجل تأمين صفقة بيع طائرات مقاتلة، ما أثار انتقادات من ناشطي حقوق الإنسان ومعارضي تجارة الأسلحة.

أثارت جدلاً تصريحاتُ وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، الذي دعا أمام لجنة الدفاع في البرلمان، أثناء استجوابه حول سبب تأخر تنفيذ صفقة بيع طائرات “يورو فايتر تيفون” إلى السعودية، إلى التوقف عن انتقاد المملكة الذي قد يعيق قدرة بريطانيا على تأمين مبيعات الطائرات المقاتلة إلى السعودية الغنية بالنفط.

وأضاف فالون أن على بريطانيا أن “تبذل كل ما في وسعها لتشجيع السعودية على شراء الدفعة الثانية”، مشيراً إلى اعتقاده أنها “ستلتزم بالعقد” ومؤكداً “مواصلة العمل على التوقيت”.

تحدث فالون أنه عمل بـ”جدية بالغة على تنفيذ الصفقة”، وسافر إلى السعودية مرة أخرى في سبتمبر / أيلول 2017. وناقش التقدم المحرز في الصفقة مع ولي العهد محمد بن سلمان، مشيراً إلى مواصلة الضغط من أجل التوقيع على بيان النوايا على الأقل.

وعلى الفور، ردت حملة مناهضة تجارة الأسلحة “سي آي آي تي” على تصريحات فالون ووصفتها بـ”المشينة”. وأشار المتحدث باسمها أندرو سميث إلى أن الوزير يدعو برلمانيين آخرين إلى الانضمام إليه في وضع مبيعات الأسلحة قبل حقوق الإنسان والديمقراطية والقانون الإنساني الدولي.

وتابع سميث قائلاً إنه “لن تكون مبيعات الأسلحة لنُظمٍ أساءت استخدام حقوق الإنسان مثل النظام في السعودية ممكنة، من دون دعم وزراء مثل فالون”.

بدورها، وصفت وزيرة الخارجية في حكومة الظل، إميلي ثورنبيري، تصريحات فالون بـ”المتطرفة”، مضيفة أنه “لا ينبغي أبداً إعطاء الأولوية لبيع الأسلحة على حقوق الإنسان وسيادة القانون وحياة الأطفال الأبرياء في اليمن”.

وأشارت جو سوينسون، من “الحزب الديمقراطي الليبرالي”، إلى أنه لا يوجد أي مبرر للمملكة المتحدة لمواصلة عقود البيع بمليارات الجنيهات من الأسلحة إلى السعودية، في الوقت الذي يواصل فيه السعوديون عملية القتل في اليمن، داعية إلى التعليق الفوري لبيع الأسلحة التي تسببت في قتل آلاف المدنيين وعرضت الملايين للمجاعة والمرض، في اليمن.

يُذكر، بحسب تقارير حكومية، أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تخطّت مليار جنيه استرليني خلال النصف الأول من عام 20147، واستدعت هذه الأرقام انتقادات من قبل الديمقراطيين الليبيراليين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*