أمر ملكيّ لجعجع والجميّل: إلى التمديد!

صحيفة الأخبار اللبنانية:

بعد صدور قرار ملكي سعودي بضرورة التمديد للمجلس النيابي، استدعت الرياض أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب سامي الجميّل لضمان تصويت حلفاء المستقبل المسيحيين إلى جانب إطالة عمر المجلس النيابي الحالي. مصادر 14 آذار متفائلة باستجابة حلفاء الحريري

صدر أمر ملكي سعودي بالتمديد للمجلس النيابي اللبناني. إذ علمت «الأخبار» أن اجتماعاً عُقد أول من أمس لـ«اللجنة الملكية العليا» التي تضمّ ممثلاً عن الديوان الملكي ووزارتي الداخلية والخارجية والحرس الوطني والاستخبارات السعودية والسفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري، الذي غادر لبنان قبل يومين. وكان الملف اللبناني مدار البحث في الاجتماع الذي خلص الاجتماع إلى ضرورة التمديد للمجلس النيابي، على أن «لا يمدّد الرئيس سعد الحريري وحده من دون حلفائه المسيحيين».وللغاية، استُدعي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والنائب سامي الجميّل إلى السعودية بهدف إقناع كتلتي القوات وحزب الكتائب بالتصويت للتمديد، إلى جانب كتلة المستقبل، «لتأمين غطاء مسيحي شامل للتمديد».

حزب «القوات» أصدر بياناً أكد فيه أن «جعجع يزور السعودية للقاء مسؤولين رسميين»، فيما ساد التضارب في أوساط حزب الكتائب، إذ نفت مصادر منه أن يكون الجميّل قد توجّه إلى السعودية، فيما أكدت مصادر أخرى الأمر، والتزمت مصادر ثالثة عدمَ النفي ولا التأكيد.
وطلبت مصادر سياسية بارزة من فريق 14 آذار انتظار نتائج الاجتماعات التي سيعقدها جعجع والجميّل في السعودية، ملمّحة إلى إمكان حصول موافقة أحدهما أو الاثنين معاً على التمديد. وتحدّثت مصادر من 8 آذار عن أن موافقة تيار المردة والطاشناق ونواب 14 آذار غير الحزبيين على التمديد لا تعني توفير «الغطاء المسيحي» الكافي لقرار كهذا. ورداً على سؤال عمّا إذا كان انتقال جعجع والجميّل إلى السعودية مرتبطاً حصراً بملف التمديد، وعمّا إذا كان سيتجاوزه إلى «وضع خطة لتسعير الحرب على حزب الله بعد التصعيد السياسي الأخير، نفت مصادر بارزة في 14 آذار ذلك، قائلة: لا شيء سيُبحث جدياً سوى التمديد للمجلس النيابي.
وفيما لم تكتمل بعد الترتيبات السياسية لجلسة التمديد، وفي الوقت الذي توقّع فيه أكثر من مصدر نيابي أن تحدد هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها اليوم موعداً للجلسة، أشارت مصادر الرئيس نبيه بري لـ«الأخبار» إلى أنه «لمّح في حديثه إلى النواب أنه عازم على الدعوة إلى عقد جلسة التمديد قبل نهاية الشهر الحالي، وقد يكون موعدها في تاريخ 30 تشرين الأول».
مصادر بري: جلسة التمديد قد تكون في 30 تشرين الأول

بدورها، قالت مصادر نيابية في التيار الوطني الحرّ لـ«الأخبار» إن «كتلة التغيير والإصلاح لن تقاطع الجلسة، لكنها لن تصوت مع التمديد ولن تطعن فيه أمام المجلس الدستوري»، لكنها أضافت أنّ «من غير المعقول أن لا يتمّ انتخاب رئيس في جلسة 29 الشهر، ثمّ يتمّ التمديد بعدها بأيام». وأشارت مصادر نيابية في فريق 8 آذار إلى أن «الأمور لم تنضج بعد للتمديد، في ظلّ عدم رغبة الكتل المسيحية من التيار الوطني الحرّ إلى كتلتي القوات والكتائب في دعم التمديد والتصويت له».