أوساط للديار: انتخابات نيابية وفق قانون جديد قد يودي بموقع الرئاسة

كشفت أوساط لصحيفة “الديار” أن “الإتفاق حول قانون انتخاب جديد وإجراء الإنتخابات النيابية على أساسه، ومن دون تسوية المأزق الرئاسي وملء الشغور في رئاسة الجمهورية، سيشكّل سابقة من الممكن أن تتكرّس مع الممارسة لتتحوّل إلى عرف خطير يودي بموقع رئاسة الجمهورية، والتي انتقلت صلاحياتها بالوكالة إلى مجلس الوزراء الذي يواصل إدارة المؤسّسات وتنظيم العمل العام وتسيير شؤون الدولة”. وأشارت الى أنه “مع انتخاب مجلس نيابي جديد، فإن عملية “خلط أوراق” واسعة ستحصل على الساحة الداخلية، وستؤدي إلى ظهور خارطة تحالفات سياسية جديدة مبنية على الحسابات الإنتخابية. أما في حال تم اعتماد خيار التمديد للمجلس النيابي “فإن التمديد الثاني سيشكّل طعنة للديمقراطية، وسيلحق ضرراً بصورة لبنان على المستوى الدولي حيث ستظهر شكوك دولية لجهة قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي، فيما هو عاجز عن إتمام إستحقاقاته الدستورية الداخلية”.
واعتبرت أن “خيار إجراء الإنتخابات النيابية تجنّباً لخيار التمديد الثاني للمجلس، لن يكون سهلاً من حيث التطبيق، لأن المعادلة التي عطّلت الإستحقاق الرئاسي ستفرض نفسها على استحقاق الإنتخابات النيابية، وستنقسم قوى 8 و 14 آذار بين مؤيّد ومعترض لإجراء الإنتخابات في ظل الظروف الأمنية الدقيقة”.
“لكن ما يُطرح حول قانون إنتخاب جديد لن يشكّل بالطبع، عنصراً مساعداً على حصول الإنتخابات النيابية، كون هذا الأمر سيعيد فتح الباب أمام النقاش السابق حول مضمون القانون الذي يؤمّن صحة التمثيل السياسي لكل الفئات والتيارات السياسية، خصوصا وأن صورة هذا القانون قد تخدم فريقاً سياسياً على حساب فريق آخر، إنطلاقاً من الإعتراضات التي ستنشأ على اي صيغة تقسيم للدوائر الإنتخابية قد يطرحها أحد فريقي 8 و 14 آذار”، بحسب الأوساط.