إعدامات النظام السعودي: الخلفيات والأهداف والانعكاسات

1448798446_Daesh-and-Saudia_2.jpg

 

صحيفة الأخبار اللبنانية ـ
حسن حردان:

أقدم النظام الحاكم في السعودية أخيراً على تنفيذ عمليات إعدام شملت 47 عنصراً من تنظيم القاعدة الإرهابي، بينهم أحد المنظّرين للقاعدة، وكان لافتاً أن هذه الإعدامات طاولت أيضاً رجل الدين المعارض العلامة نمر النمر المعتقل منذ ثلاث سنوات، على خلفية دعوته إلى الإصلاح والحرية ورفع الحرمان عن أبناء شعبه وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.

هذه الخطوة للنظام السعودي أثارت ردود فعل داخلية وخارجية مستنكرة على وجه التحديد إعدام العلامة النمر، وأدت إلى إحداث توتر في العلاقات بين الرياض وطهران، واقتحام محتجين السفارة السعودية في إيران وردّ الرياض بقطع العلاقات مع طهران. وقد طرح كل ذلك أسئلة عديدة عن توقيت وخلفيات وأبعاد وأهداف إقدام النظام السعودي على مثل هذه الإعدامات لعناصر القاعدة، وتعمده أن تشمل أيضاً سجين الرأي العلامة نمر النمر الذي لم يمارس العنف ولم يدع إلى حمل السلاح، بل التزم الحرص على سلوك الوسائل السلمية بغية تحقيق الإصلاح والعدالة، وهي وسائل مشروعة وحق من حقوق الإنسان.

كذلك طرحت تساؤلات عن ماهية التداعيات المحتملة لمثل هذه الخطوة السعودية على الأزمات في المنطقة… هل تؤدي إلى تسعير نارها وتعطيل مسار المفاوضات والحلول، ولا سيما في سوريا واليمن والعراق؟ أم أن ما حصل من توتر لن يقود إلى ذلك، وسرعان ما يهدأ؟

واستطراداً، ما هي أسباب هذا التوتر في العلاقات الإيرانية ــ السعودية، هل يعود إلى أسباب مذهبية وقومية وتدخلات إيران في الشؤون العربية كما تدعي الرياض؟ أم أن الأمر مرتبط بالصراع السياسي المحتدم بين البلدين منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران؟

أولاً: في توقيت وخلفيات وأبعاد الإعدامات

من الواضح أن التوقيت يأتي في لحظة تعاني فيها السياسة السعودية من مآزق كبيرة خارجية وداخلية على خلفية فشلها وإخفاقها في تحقيق أهدافها في كل من سوريا واليمن والعراق، وتنامي القلق لدى حكام آل سعود من الانعكاسات والتداعيات السلبية لهذا الفشل والإخفاق على الداخل السعودي اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وعلى الدور السعودي في المنطقة.

1ـ اقتصادياً: بات من الواضح أن الفاتورة الباهظة للحرب السعودية المستمرة ضد اليمن والتي مضى عليها أكثر من عشرة أشهر، وكذلك مواصلة تمويل قوى الإرهاب التكفيرية للاستمرار في حربها في سورية، قد أدى إلى إحداث عجز في الموازنة السعودية أخذ بالازدياد حتى بلغ في عام 2015 نحو 98 مليار دولار، ما دفع الحكومة السعودية إلى إصدار سندات دين لمعالجة هذا العجز. وما يزيد من كلفة الحرب التي ترهق المالية العامة أيضاً، التراجع المستمر في أسعار النفط العالمية، وبالتالي الانخفاض الكبير في عائدات السعودية من بيع النفط. وفي حال استمرار الحرب في عام 2016، فإن المضاعفات الاقتصادية والمالية على الاقتصاد السعودي ستكون كبيرة وستقود إلى غرق السعودية أكثر في مستنقع الاستنزاف والاستدانة. وإذا كانت أميركا، أقوى دولة في العالم، وناتجها القومي يتجاوز 16 تريليون دولار، لم تقدر على الاستمرار في تحمل كلفة حرب الاستنزاف التي كان يتعرض لها جيشها المحتل في العراق بفعل عمليات المقاومة العراقية، واضطرت إلى الانسحاب من دون تحقيق أهدافها، فكيف سيكون بإمكان السعودية الاستمرار في تحمّل الكلفة الباهظة لحربها في اليمن، وهي لا تملك قدرات أميركا حيث ناتجها القومي لا يتعدى واحد تريليون دولار، هذا عندما كانت أسعار النفط مرتفعة.

2ـ اجتماعياً: من المؤكد أن الاستمرار في خوض الحرب المكلفة مادياً وبشرياً في اليمن، ومواصلة تمويل الحرب الإرهابية في سوريا وتراجع أسعار النفط، ستترك تداعيات سلبية على الوضع الاجتماعي، ولا سيما بعد استنفاد الاحتياطات المالية وتنامي الدين العام، الأمر الذي سيدفع الحكومة مضطرة إلى اعتماد إجراءات تقشفية وزيادة الضرائب، وحتى إلى تقليص التقديمات الاجتماعية. ومن الطبيعي أن يقود ذلك إلى زيادة حدة التفاوت الاجتماعي الموجود أصلاً، وتوسيع دائرة الفقر والحرمان التي تعاني منها العديد من الفئات الاجتماعية والمناطق، كما هو حال المنطقة الشرقية المحرومة رغم غناها بالنفط.

3ـ سياسياً: إن مثل هذه النتائج الاقتصادية السلبية والمرشحة للتفاقم، وانعكاساتها الاجتماعية المتوقعة سوف تؤدي بالضرورة إلى إثارة تناقضات بين أجنحة الأسرة الحاكمة ودفع الجناح المنافس لولي ولي العهد محمد بن سلمان إلى تحميله المسؤولية عن هذه التداعيات الناجمة عن توريط السعودية في حرب فاشلة ومكلفة في اليمن، وعن الاستمرار في تمويل الحرب الإرهابية في سوريا من دون جدوى، كذلك سيؤدي مثل هذه التداعيات إلى تنامي المعارضة الداخلية بكل فصائلها الإصلاحية والليبرالية والوهابية المتطرفة ضد سياسات آل سعود.

4ـ الدور السعودي في المنطقة: لا شك في أن ما تقدم سينعكس سلباً على الدور الإقليمي السعودي في المنطقة بالمزيد من التراجع لأن الفشل في تحقيق أهداف الحرب والمضاعفات الاقتصادية السلبية لهذا الفشل سيقود إلى اضعاف التأثير السعودي وجعل الحكم السعودي بحاجة أكثر إلى مساعدة حليفة الأميركي لإخراجه من ورطته ومأزقه في اليمن، في حين أن حلمه في السعي إلى فرض شروطه لحل الأزمة السورية أو غيرها من الأزمات في المنطقة سيتلاشى، وهو ما يؤدي بدوره إلى تسعير التناقضات الداخلية ومفاقمة أزمة الحكم السعودي المسؤول عما آلت إليه سياساته المدمرة والكارثية في المنطقة من نتائج سلبية على السعودية، في المستويات كافة.

ثانياً: في الأهداف المراد تحقيقها من الإعدامات

في ضوء ما تقدم، أراد النظام السعودي من وراء تنفيذ الإعدامات تحقيق جملة أهداف دفعة واحدة، وهذه الأهداف يمكن تلخيصها بالآتي:

الهدف الأول: إن إعدام عناصر القاعدة في هذا التوقيت الهدف منه إرهاب تنظيم القاعدة وتحذير عناصره من أن عودتهم إلى السعودية والقيام بعمليات تفجير واغتيال وإحياء الصراع القديم بين التيار الوهابي المتطرف ونظام آل سعود، على أثر فشل الأخير في سوريا والعراق والهزائم التي تلحق بهم، ولا سيما بعد الحضور الروسي العسكري النوعي في الحرب ضد قوى الإرهاب في سورية، وانعكاساته الايجابية على العراق، سيواجه بقوة وحزم لا تسامح فيه. ولهذا، يسعى النظام السعودي إلى الحيلولة دون عودة الإرهابيين الذين صدرهم إلى سورية والعراق، ومواصلة دعمهم، إما لتحقيق أهداف السعودية، وهو ما أصبح بعيد المنال، كما تظهر التطورات الميدانية، أو أن يلاقوا حتفهم هناك، فالمهم بالنسبة إليه ألا يعودوا إلى السعودية.

الهدف الثاني: إن مزامنة إعدام عناصر القاعدة مع العلامة النمر إنما تستهدف الخلط بين من يدعو سلماً إلى الإصلاح ومن يمارس الإرهاب، وبالتالي إرهاب المعارضة الإصلاحية في الداخل وتوجيه رسالة دموية إليها بتصفية أحد رموزها، وتحذيرها من مغبة استغلال الأزمات الاقتصادية والمالية وتداعياتها المحتملة نتيجة الإخفاق في الحرب، والقيام بتصعيد تحركاتها الاحتجاجية ضد النظام، وبالتالي القول لأي معارض إنه إذا رفع صوته بانتقاد النظام وسياساته فسيلقى المصير الذي لقيه العلامة النمر باعتباره خرج على طاعة ولي الأمر.

الهدف الثالث: مزامنة الإعدامات تستهدف امتصاص أي رد فعل داخلي من قبل التيار الوهابي، قد يحصل فيما لو اقتصرت الإعدامات على عناصر القاعدة فقط، والقول إن النظام لا يميز في إعدام معارضيه على اختلاف توجهاتهم.

الهدف الرابع: إن النظام السعودي، الذي كان يتوقع ردّ فعل إيرانياً قوياً على إعدام العلامة النمر، استعد مسبقاً لتصعيد التوتر مع إيران، ولهذا سارع إلى استغلال إقدام محتجين في طهران على حرق السفارة السعودية، وأقدم على قطع العلاقات معها، ومحاولة التغطية على جريمة إعدام النمر والتغطية على إخفاق حربه في اليمن وفشله في سورية، وإبعاد الأنظار عن الأزمة الداخلية، والعمل على محاولة إعطاء الصراع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية طابعاً مذهبياً لخلق التفاف داخلي حوله ولجم معارضيه، وإعطاء الصراع طابعاً قومياً والقول إن أسباب التوتر إنما تعود إلى تدخلات إيران في الشؤون العربية، وبالتالي محاولة الاستفادة من ذلك لدفع الدول العربية، خصوصاً تلك التي تتلقى دعماً مالياً سعودياً، إلى التراصف خلف الرياض في مواجهة إيران، وهو ما عبّر عنه في بيان وزراء الخارجية العرب، واستطراداً تعويم الدور السعودي المتراجع والمأزوم في الخارج على خلفية الفشل في اليمن وسوريا. وفي هذا السياق يمكن وضع الإعلان مؤخراً، على عجل، عن التحالف الإسلامي، ومن ثم الإعلان عن التحالف السعودي ـ التركي.

ثالثاً: في الأبعاد الحقيقية للتوتر بين إيران والسعودية

إن الأسباب الحقيقية للتوتر الحاصل في العلاقات السعودية الإيرانية لا تعود إلى وجود صراع مذهبي أو عربي ــ فارسي، أو نتيجة تدخلات إيران في الشؤون العربية كما تدعي السعودية، بل تعود في جوهرها إلى أسباب سياسية نابعة من التعارض الذي يصل إلى حد التناقض الجذري بين مشروعين وخطين ونهجين: مشروع تحرري يرفض التبعية للولايات المتحدة والدول الغربية، ويسعى إلى الانعتاق من فلك الهيمنة الاستعمارية ويدعم خيار المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني وينصر قضية الشعب الفلسطيني، ومشروع يريد إبقاء المنطقة خاضعة للاستعمار الأميركي الغربي بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، ويقف ضد المقاومة للاحتلال الصهيوني ويتآمر على الأنظمة والقوى الوطنية التي تدعم المقاومة. وهذا الصراع بين المشروعين موجود من قبل انتصار الثورة الإسلامية في ايران عام 1979 وتصاعد بعد انتصارها وإعلان انحياز إيران إلى جانب فلسطين ومقاومتها، وتحويل سفارة العدو الصهيوني في طهران إلى سفارة فلسطين ورفع العلم الفلسطيني فوقها بدلاً من العلم الإسرائيلي، ولهذا السبب أشهرت الولايات المتحدة والأنظمة الخليجية، وفي مقدمها النظام السعودي الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعمت نظام صدام حسين في شنّ الحرب عليها بعشرات المليارات من الدولارات.

والدليل على أن الصراع هذا هو طابعه وليس له أي أبعاد مذهبية أو قومية، بأن السعودية والأنظمة التي تدور في فلك سياساتها أو تخضع لابتزازها المالي كانت في حلف وطيد مع نظام الشاه ضد نظام الرئيس جمال عبد الناصر، لأنه وقف ضد الاستعمار الأميركي وقبله الاستعمار البريطاني والفرنسي وساند المقاومة الفلسطينية، في حين أن هذه الأنظمة لم يكن يعنيها في عهد الشاه قضية الدفاع عن الجزر الإماراتية الثلاث التي ضُمَّت إلى إيران في عهد الاستعمار البريطاني للمنطقة. أما الحديث عن تدخلات إيران في الدول العربية، فإنه ينطلق أيضاً من رفض هذه الأنظمة دعم إيران للمقاومة في فلسطين ولبنان والوقوف إلى سوريا والعراق في تصديهما لقوى الإرهاب التكفيري المدعومة على وجه الخصوص من النظام السعودي في سياق المخطط الأميركي لإسقاط الأنظمة الوطنية وإقامة أنظمة موالية لواشنط. وعلى عكس إيران، التي تدعم المقاومة ضد الاحتلال في فلسطين ولبنان وتساند الحل في لبنان وترفض التدخل في شؤونه الداخلية وتؤيد الحل الإصلاحي للأزمة السورية، فإن النظام السعودي يحرّض على الفتنة المذهبية في وجه المقاومة ويتدخل في شؤون لبنان الداخلية ويعمل على تعطيل أي حل سياسي لا ينسجم مع التوجهات والسياسات السعودية، ويتدخل في سورية ويسهم في تدميرها عبر دعم قوى الإرهاب التكفيري وتصديرها إليها، ويعمل على عرقلة الحلول التي تحترم قرار السوريين ويسعى إلى محاولة فرض الحلول التي تخدم أهداف أميركا والغرب وكيان العدو الصهيوني الهادفة إلى التخلص من الرئيس العربي المقاوم بشار الأسد ونظامه الذي يتمسك بالعروبة وينصر المقاومة ضد الاحتلال ويرفض الهيمنة الأميركية الغربية.

رابعاً: في انعكاسات التوتر على الأزمات

على الرغم من أن بعض المراقبين تحدث عن أن التوتر سينعكس سلباً على المساعي لإيجاد حلول للأزمات في المنطقة، ولا سيما في سورية، إلا أن المسؤولين الإيرانيين والسعوديين أكدوا عكس ذلك، وأن كلا البلدين سيحضران اجتماع جنيف المقرر بين وفد المعارضة السورية ووفد الدولة السورية في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير. وحتى لو أرادت الرياض العرقلة، فإنها لن تستطيع ذلك لأن موازين القوى الإقليمية والدولية لم تعد في مصلحتها، خصوصاً بعد التوازن الاستراتيجي الذي فرضه الحضور العسكري الروسي النوعي في سوريا، والخطوط الحمراء التي رسمها، واضطرار الولايات المتحدة إلى التكيف مع هذا التوازن والتسليم بالشروط الروسية الإيرانية السورية لحل الأزمة، وهو ما جسدته خريطة الطريق التي عبّر عنها قرار مجلس الأمن الدولي الأخير.

وإذا كان النظام السعودي يعيش حالة من التخبط وانعدام التوازن، فإنما يعود ذلك إلى فشل مخططاته ورهاناته تماماً كما هو حال حليفه رجب طيب أردوغان، ولهذا فإنه يجد صعوبة في التكيف مع موازين القوى الجديدة، كما تفعل الدولة الأقوى أميركا، والسبب في ذلك يكمن في أن حكام آل سعود لا يريدون الإقرار بفشل سياساتهم، وهم إذا ما استمروا في حربهم التدميرية في اليمن وتغذية الحرب الإرهابية في سوريا، فإنهم يقامرون باستقرار حكمهم ومملكتهم وتعريضها للاهتزاز وتفجّر التناقضات داخلها.

خامساً: في الاحتمالات

إن التوتر الحاصل في العلاقات السعودية الإيرانية والتجييش الذي تقوم به السعودية ضد إيران والقيام بحملة تعبئة ضدها، وجرى التعبير عنه في البيان الأخير لوزراء الخارجية العرب إثر اجتماعهم في القاهرة، لا يظهر أنه يتجه إلى التصعيد، بل يسير نحو التهدئة، وهو ما تدلّ عليه المؤشرات الآتية:

المؤشر الأول: الموقف الإيراني الذي جاء على لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والذي شدد على التهدئة وعدم سعي إلى التصعيد.

المؤشر الثاني: الموقف السعودي المعبر عنه بما قاله ولي ولي العهد محمد بن سلمان لصحيفة «الايكونوميست» وأكد فيه أن السعودية لن تسمح بحصول حرب مع إيران.

المؤشر الثالث: الموقف الأميركي الذي سارع من خلال وزير الخارجية جون كيري إلى الاتصال بوزيري الخارجية السعودي والإيراني للتوسط بين البلدين للتهدئة، وهو مؤشر قوي على أن أميركا حليفة السعودية لا تريد التصعيد لأنه يضر بمصالحها وبحليفتها التي تعاني من الاستنزاف في اليمن.

المؤشر الرابع: اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي اكتفى بإعلان موقف ضد إيران، لكنه لم يذهب إلى اتخاذ أي خطوات عملية تصعيدية، كقطع العلاقات معها.

إن النظام السعودي ليس لديه سوى خيار من اثنين:

إما الاستمرار في التصعيد وفي حربه المكلفة والفاشلة في اليمن التي لا تقود إلا إلى المزيد من المضاعفات والتداعيات والاقتصادية والاجتماعية والسياسية السلبية، وبالتالي تهديد استقرار مملكة آل سعود. أو التسليم بالفشل وركوب قطار التسويات على قاعدة موازين القوى الجديدة التي لا تصب في مصلحة تحقيق أهداف حكام آل سعود، لا في سوريا، ولا في اليمن، ولا في لبنان.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*