اعتصام الدراز غرب العاصمة البحرينية ينهي يومه الـ 153 متحدياً سلطة الكيان الخليفي

bahrainnnnnnn.jpg

انهى الاعتصام الشعبي في منطقة الدراز غرب العاصمة المنامة يومه 153 احتجاجاً على إسقاط النظامِ الجنسيةَ عن أكبرِ مرجعية دينيّة في البحرين ورمز البلاد الوطني آية الله الشيخ عيسى قاسم، فيما منظمات حقوقية رأتْ أن استمرار الاعتصامِ في الدراز يعكس مدى إصرارِ شعب البحرين على التحول نحوَ الديمقراطية.

وأظهرت صور بثها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي لحشود غفيرة من المواطنين وهم يواصلون الاعتصام عند منزل قاسم على الرغم من التشديد الأمني والحصار المفروض على البلدة من يونيو/حزيران الماضي.

وردد المحتجون شعارات مناهضة للحكومة، ومطالبة بوضع حد لممارسات نظام آل خليفة، وإعادة الجنسية الى الشيخ عيسى قاسم.

خمسة اشهر مضت على عجز الكيان الخليفي الداعشي في تنفيذ قراره الجائر باسقاط الجنسية عن اعلى مرجعية دينية ورمز البحرين الوطني، وهشاشة الحصار الامني امام ارادة الجماهير الشعبية في الاستمرار بالاعتصام في الدراز، في عزيمة لهؤلاء على الاستمرار في المرابطة امام منزل الشيخ قاسم حتى عودة النظام عن قراره الجائر بحقه فيما المسيرات الشعبية التضامنية تتواصل في مختلف المناطق وتطالب بفك الحصار والافراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

ورصد “المرصد الوحدوي لحقوق الانسان” خلال الشهر الماضي 59 حالة اعتقال تعسفي من مختلف المناطق، واكد ان الاحكام القضائية الصادرة خلال شهر تشرين الأّول/أكتوبر الماضي بلغت 33 حكما بما مجموعه 297 سنة بينها 3 احكام بالمؤبد واخر ابعاد و7 احكام اسقاط جنسية فضلا عن منع العديد من الناشطين الحقوقيّين من السفر خارج البلاد.

واشار المرصد في تقريره المنشور عبر موقع التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ «الوحدوي»، إلى أنّ عدد الأحكام الصادرة الشهر الماضي بلغت 33 حكمًا بما مجموعه 297 سنة، بينها 3 أحكام بالمؤبّد وحكم إبعاد و7 أحكام إسقاط جنسيّة، وبلغ عدد المفرج عنهم لهذا الشهر 51 مواطنًا.

وأوضح المرصد أنّ شهر تشرين الأوّل/أكتوبر شهد إزالة لمظاهر إحياء عاشوراء والتحقيق مع بعض الخطباء، واستمرار الحصار الأمنيّ على بلدة الدراز، كما منع العديد من النشطاء الحقوقيّين من السفر خارج البلاد.

واعتبرت منظمة “سلام للديمقراطية وحقوق الانسان” ان استمرار الاعتصام الشعبي امام منزل الشيخ عيسى قاسم غرب العاصمة المنامة يعكس مدى اصرار الناس نحو التحول الى الديمقراطية .

هذا وأيدت محكمة الاستئناف العليا لآل خليفة، حكم أول درجة ببراءة ضابط و4 شرطة، من تهمة تعذيب موقوفين لانتزاع الاعترافات رغم وجود أدلة موثقة.

وتتمثل وقائع القضية في أن المتهمين الخمسة قاموا بتعذيب موقوفين على ذمة قضايا مخدرات بضربهما وربطهما في سلم ثم جذبهما لأسفل لإحداث ألم شديد بهما لإجبارهما على الاعتراف بواقعة معينة.

هذا وتفاجأ المعتقل جعفر عون، الذي أنهى مدة عقوبته بالسجن 3 سنوات وشهر، بأن هناك قضية جديدة بحقه، تم الحكم فيها عليه بالسجن 5 سنوات، وذلك أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عنه.

وقالت شقيقته، الناشطة الحقوقية إيناس عون، إن شقيقها كان من المفترض الإفراج عنه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري “وعلمنا أنه للإفراج عنه، يستلزم أن ندفع كفالة قدرها 600 دينار لوقف التنفيذ في حكمين آخرين لحين الاستئناف”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*