’الأخبار’ تنتصر على السنيورة.. فهل يعتبر مقالها إخباراً للقضاء؟

 

انتصرت الزميلة في صحيفة “الأخبار” رشا أبو زكي على رئيس كتلة “المستقبل” النيابية فؤاد السنيورة. أثبتت أبو زكي حق الصحافة في طرح تساؤلات حول شفافية السنيورة وغيره، في التعامل مع المال العام خلال توليه وزارة المال.معركة قضائية طويلة امتدّت لخمس سنوات خاضتها أبو زكي مع رئيس الحكومة السابق والذي تولى لفترة طريلة وزارة المال، فؤاد السنيورة، بعد رفع الأخير دعوى قضائية عليها اثر مقالها “فصول من اللغز المالي. قرارات قضائية تثبت مخالفات السنيورة… والتلاعب بالأرقام واقع”. الحكم القضائي الأخير قضى برد دعوى السنيورة وتدريكه كافة الرسوم والمصاريف. واعتبر الحكم أن “من حق الصحافة تنوير الرأي العام وتوعيته، والصحيح أن من واجبها القيام بذلك والإشارة الى كل خلل يقيد الإدارات العامة والمرفق العام ويعيق حسن العمل والأداء فيها”. وتابع أن “الخلل المشار اليه في المقال يتجسد في عدم وجود قانون موازنة عامة ينظم الحياة العامة وذلك منذ زمن طويل لم يكن خلاله دولة الرئيس السنيورة رئيساً للوزارة أو وزيراً للمالية لا هو ولا أحد من التيار السياسي الذي ينتمي اليه فلا يكون النقد الوارد في المقال موجها اليه شخصيا بل الى مركز وزير المال إذ لا بد في الأنظمة الديمقراطية أن يكون هناك مسؤول في سدة الحكم عن أعمال الوزارة”.

فعمّ تحدّث مقال أبو زكي قبل سنوات خمس في صحيفة “الأخبار”؟ وما هو المضمون الذي يعتبر قرار المحكمة تأكيداً له؟

تؤكّد أبو زكي في مقالها أن “المستندات كثيرة. كلها قضائية. كلها تشير إلى أن وزارة المال لم تقم بواجباتها في ما يتعلق بالحسابات المالية منذ أكثر من عشرين عاماً. القضية لا تنحصر بـ”واجبات”، فهي قضية مال عام، صرف من دون تدقيق ولا مراقبة ولا محاسبة. القضية تتعلق بشكوك في موضوع الصرف، وتساؤلات عن السبب الذي يدفع عدد من النواب إلى الوقوف سداً مقاوماً ومنيعاً في وجه أي عملية مراقبة أو تحقيق في كل ما حصل في السنوات الماضية”.

وتشير نقلاً عن نواب الى أن “إقرار موازنة عام 2012 متوقف على إقرار قطع حسابات موازنات السنوات الماضية بين عامي 2006 و2009. إقرار قطع حسابات هذه السنوات متوقف على إعداد الحسابات المالية منذ عام 1993 حتى اليوم. المهمة الأخيرة صعبة. الحسابات المالية أصبحت لغزاً حقيقياً. دعوات فريق تيار المستقبل الصريحة في لجنة المال والموازنة لتصفير الحسابات لها أسبابها، والممانعة القوية لإجراء أي تحقيق مالي وفق الدعوات التي أطلقها رئيس اللجنة إبراهيم كنعان يبدو أن اتجاهها واضح. هناك من يريد أن يمحو ما ارتكب. الإقفال على صندوق العجائب بإحكام، لجعل كل العمليات الحسابية المالية خلال العشرين سنة الماضية سراباً… سراب لا يروي ظمأ السائل عن كيفية إنفاق أموال الشعب اللبناني خلال السنوات الماضية”.

وخلُصت أبو زكي الى “خمس نتائج يمكن الانتهاء اليها لعملية تصفير السنيورة للحسابات: عدم صحة رصيد الصندوق، عدم صحة رصيد الحساب الجاري مع مصرف لبنان، عدم صحة رصيد حساب سلفات الخزينة، عدم صحة رصيد حساب سلفات الخزينة ذات الطابع الخاص وعدم صحة أرصدة الحسابات الأخرى خارج الموازنة؛ إذ يتبين أن قرارات ديوان المحاسبة القضائية لم ترحم السنيورة، ويبدو أنها ستتوالى فصولاً كلما تقدم الديوان في عملية تدقيق الحسابات المالية العائدة للسنوات من 1993 إلى اليوم”.

مع استعادة المعلومات الواردة في المقال، والتي تؤكد المخالفات المالية للسنيورة، ومطابقتها مع ما جاء في قرار القضاء بعد محاولة رئيس الحكومة السابق اسكات كل صوت منتقد وباحث عن حقيقة هدر المال العام، هل يمكن اعتبار المقال اخباراً رسمياً للقضاء اللبناني؟

Source link

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*