الأمانة العامة بالوفاق: نؤكد رفضنا القاطع لغير حكم البراءة بحق الشيخ علي سلمان ونعتبره حكاماً باطلاً

almarzooq-01.jpg

فيما يلي نص بيان الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الذي تلاه المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الأستاذ خليل المرزوق بالمؤتمر الصحفي:

كنا ومازلنا وسنبقى نرفع راية الاصلاح في البحرين لان الواقع السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي في البحرين لا يمكنه ان يكون الا بالإصلاح الجدي والحيوي الذي يرتكز على المصلحة العليا للوطن كل الوطن، بعيداً عن الاستئثار والتبعية والفساد والظلم والتمييز والتهميش والعبث في كل مقومات ومؤسسات الدولة.

ومن منطلق الحب والوفاء والايمان التام بأن الوطن بحاجة الى بناء ورعاية واحتضان جاء الحراك الشعبي وجاءت المطالب السياسية العادلة والمشروعة والانسانية التي تشكل حلا جامعا لجميع مصالح ابناء الوطن.

منذ اليوم الاول لتأسيس الوفاق وعبر كل المحطات من خلال المقاطعة او المشاركة او من خلال العمل في الساحات عبر التظاهر السلمي المتحضر او العمل تحت قبة المجلس ، كان الهدف الاساس هو مصالح الوطن وجميع ابناءه.

وبعد الاعتقالات التي طالت الجميع والاستهداف الممنهج للوفاق ولقياداتها لم ولن نتزلزل لحظة عن مشروع الوطن ثم الوطن ثم الوطن، رغم ان الاخرين ذهبوا الى ما هو خلاف ذلك دفاعا عن مصالح شخصية وعائلية وحزبية وطائفية وغيرها بقينا وسنبقى نحمل مشروع الوطن فقط، مشروع الخير والسلام والامان والرفاهية لجميع المكونات الوطنية.

ومن أجل كل ذلك التاريخ الوطني وعدم التنازل عنه اعتقل الشيخ علي سلمان وحكم بالسجن، ورغم محاولات التشويه الفاشلة ضده في الداخل والخارج، واستخدمت كل الاساليب غير الاخلاقية ليس ضد الشيخ علي سلمان فحسب، بل ضد الوفاق والقوى الوطنية وضد الغالبية من شعبنا الذين يرفعون راية الاصلاح في هذا البلد من أجل وطن يحتضن الجميع ويكون فيه الجميع سواسية دون النظر الى الوانهم واعراقهم ومذاهبهم وعوائلهم وغيرها من حسابات التمييز والظلم.

وعلى ذلك فإننا ومن حرصنا الشديد على البحرين الوطن الذي نفديه بانفسنا ومن اجله ومن اجل كل أهله نؤكد على التالي:

أولاً: نحن في الوفاق نؤكد رفضنا القاطع لغير حكم البراءة بحق الشيخ علي سلمان ونعتبره حكاماً باطلاً، ونرى انه حكم غير عادل وقائم على قضية غير منطقية وليس له اي أسس سليمة، ونعتمد في ذلك على رأي هيئة الدفاع حول اجراءات المحاكمة الباطلة بالاضافة الى ما قررته المنظمات الدولية حول المحاكمة من كيدية وغياب تام لمعايير المحاكمة العادلة وكذلك على معرفتنا ومعرفة شعبنا التامة بشخص الامين العام

ثانياً: نؤكد على اننا ماضون في المطالبة بحقوقنا على نفس المنهجية التي صنعها وتبناها الشيخ علي سلمان وهي المنهجية المنطقية والإنسانية الراقية والمتقدمة في التمسك بالوطن اولا والتمسك بكل ما يخدم ويعزز مكانة الوطن بدلا من تغييب الوطن في قبال مصالح ضيقة لأشخاص او جماعات محدودة على حساب كل الوطن.

وقد حددت منهجيته وهي منهجيتنا التمسك بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي والحراك السلمي والمساواه والعدالة بين المواطنين جميعاً، ومحاربة الفساد والظلم والاضطهاد والتمييز والفقر والترهيب، والمطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة التي تجعل من البحرين ديمقراطية وان كلّف ذلك الكثير من التضحيات، وعدم الرضا بالظلم ورفض الاستبداد والفساد وسرقة المال العام ونهب ثروات الوطن والاستئثار والاستعباد والتهميش والتلاعب بمقدرات الوطن وأمنه واستقلاله.

ثالثاً: نشدد على ان بقاء الشيخ علي سلمان في السجن يعني تعطيل الحل وتكريس الازمة السياسية وتضخمها، واستمراراً لغياب التوافق السياسي وان هذا القرار هو قرار غير مسئول يعكس رفض النظام للحل السياسي والحوار الجاد وتبني سياسة التعطيل ومزيد من التصدع في هذا الوطن على كل المستويات.

رابعاً: نؤكد وبشكل لا لَبْس فيه ان كل السلطات يجب ان يتوافق عليها ويجب ان تتوفر على التمثيل الشعبي والاستقلالية، والحاجة الماسة والملحة للتوافق الوطني والشراكة بعدما اضحت كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية محكومة لطرف السلطة، وان ذلك لا يتحقق الا بالإصلاح الجدي وان يكون الشعب مصدرا للسلطات ووقف التهميش والاقصاء، ونشدد على ان غياب التمثيل والثقة الشعبية يؤكد الحاجة الى عقد اجتماعي حقيقي قائم على أسس سليمة.

خامساً: وبناءً على ما وصلت إليه الأمور من حالة الاختلاف السياسي الحاد وغياب التوافق الوطني وانعدام فرص الحل السياسي وذهاب البحرين لوضع بحاجة الى إنقاذ فإننا نؤكد على التالي:

1- الحاجة الماسة والملحة لدعم وتسهيل دولي واقليمي لحوار وتفاوض وطني جاد لإخراج البحرين من المأزق السياسي الحاد وضرورة بناء عقد اجتماعي سليم بين الحكم والشعب، وذلك في ظل تعثر كل محاولات إنعاش الحوار الداخلي نتيجة غياب الثقة وتسيد الخيارات الأمنية على الملف السياسي وابرز نموذج لذلك اعتقال ومحاكمة الشيخ علي سلمان.

2- العمل على وقف الخيارات الأمنية المدمرة التي جعلت الغالبية من المواطنين لا يشعرون بالأمن ولا الاستقرار العام ويفتقدون لأبسط مقومات الحياة المستقرة بفقدان الأمن العام والأمن الوظيفي والأمن المعيشي والأمن التعليمي والأمن السياسي والأمن الديني والأمن في جوانب الحياة المختلفة.

3- العمل على التوافق على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية على غرار اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق تابعة لجهة اممية، لتحقق في كل الملفات العالقة والقضايا المختلف عليها وكل تجاوزات حقوق الانسان لتفتح الطريق امام البدء بمشروع مصالحة وطنية وعدالة إنتقالية تشكل انطلاقة معتبرة للخروج من الأزمة الحقوقية والسياسية في البحرين.

4 – نعلن في الوفاق اننا نتبنى مقررات بيان المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة الصادر في 5 يونيو والذي تناول التالي:

– الافراج عن الشيخ علي سلمان ونبيل رجب وجميع سجناء الرأي
– فتح تحقيق نزيه وشفاف في قضية سجن جو
– البدء في حوار جاد بين الحكم والمعارضة ووقف الخيار الامني
– تنفيذ توصيات تقرير بسيوني ومقررات جنيف
– تهيئة الاجواء لمصالحة وطنية جامعة

171 مشاهدات كلية 171 مشاهدات اليوم

Source link

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*