#البحؤين : محكمة الإستئناف تؤيد الحكم بإسقاط جنسية 56 مواطنا في قضايا ذات خلفية سياسية
أيدت محاكم النظام الحكم الصادر بإسقاط جنسية 55 مواطنا في قضية ما يعرف بـ “خلية الـ 61 “ والسجن لمدد تتراوح بين المؤبد و3 سنوات.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكما في 11 يونيو 2015 على 61 متهما بالحبس لـ خمسة متهمين بالسجن المؤبد، و22 متهماً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، و29 متهماً بالسجن لمدة عشر سنوات، ومتهم واحد بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبتغريم كل منهم خمسمائة دينار، وتغريم ست متهمين منهم مبلغ عشرة ألاف دينار، وإسقاط الجنسية عنهم جميعا عدا المتهم الثالث.
بهذا يبلغ مجموع أحكام المتهمين الـ 56 المسقطة جنسياتهم في القضية 748 عاماً وأكثر من 90 ألف دينار غرامة مالية.
وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
ووفقاً لتقرير السيد بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة “الإضطهاد السياسي” كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل “صورة زائفة للعدالة” كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن “لا عدالة في البحرين” كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.
وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف سبتبمر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال “إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة”.