“التسوية” مع الوليد بن طلال: إقامة جبرية وخسارة معظم ممتلكاته

لا تزال قضية احتجاز الوليد ابن طلال لأكثر من شهرين في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض واتهامه بقضايا فساد وغسيل أموال تحتاج إلى الكثير من البحث والتدقيق. وما رشح من أسئلة طوال مدة الاحتجاز لم يبدده خبر الإفراج عن الملياردير السعودي.

تنقل مجلة “فوربس” الأميركية عن مصدر مطلع على التسوية التي تمت بين الحكومة السعودية والوليد بن طلال، قوله إن الأخير تنازل عن معظم ممتلكاته وذلك مقابل إعطائه مخصصات مالية.

تضيف “فوربس” نقلاً عن مصادرها أن ابن طلال ممنوع من مغادرة الرياض، وفي حال ضرورة سفره خارج المملكة فسيرافقه شخص تختاره الحكومة. وفي حال سافر من دون عودة، فستحرك فوراً الاتهامات ضده وستطالب الحكومة السعودية بتسلمه.

وتصف “فوربس” المشهد أمام قصر ابن طلال بعد الإفراج عنه بأن عشرات السيارات اصطفت أمام القصر تقل زواراً يهتمون بلقاء الرجل بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز، لكن الحراس منعوا أي أحد من الدخول، في حين ذكر مكتب ابن طلال أنه يجري زيارات عائلية ولن يتمكن من لقاء أحد.

هذه المعلومة أكدها موقع “ميدل إيست آي” الإلكتروني البريطاني أيضاً، إذ نقل عن مصادر قولها إن الأمير المُفرج عنه وصل إلى منزله الكائن في الرياض فور إطلاق سراحه من “ريتز كارلتون”، لكن الحراس كانوا يحيطون بقصره حيث يخضع للإقامة الجبرية.

وفي الوقت الذي لم يتم فيه الإعلان عن الصفقة التي أبرمت بين الحكومة والملياردير السعودي، ذكر الموقع البريطاني أن ابن سلمان طالب بأن يتنازل ابن طلال عن ملكية “شركة المملكة القابضة” بالكامل، الأمر الذي كان يرفضه الملياردير.