"الحياة": سلام لم يقرر دعوة الحكومة و"الأشهر الماضية غير مشجعة"
لفتت مصادر مشاركة في الاتصالات الجارية للتوافق على آلية لا تعرقل اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء لصحيفة “الحياة” الى أن “البحث يدور حول تطبيق ما جاء في الدستور حول كيفية اتخاذ القرارات، وينص على التوافق فإذا تعذر يجرى التصويت بالأكثرية العادية من الحضور في المواضيع العادية وبأكثرية الثلثين في المواضيع المهمة (المادة 65)”.
وأوضحت أنه “فضلاً عن توافق رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس تيار “المستقبل” الرئيس سعد الحريري على التمسك بالدستور بدل الآلية التي اعتمدت منذ الشغور الرئاسي، والتي قضت بموافقة الـ24 وزيراً تتشكل منهم الحكومة وبتوقيعهم جميعاً بالنيابة عن رئيس الجمهورية بحكم الشغور الرئاسي على المراسيم التي تتطلب إنفاذ القرارات التي تصدر عنها، بحيث يجرى التصويت عندما يتعذر التوافق”.
وعن مواصلة أطراف مسيحية رفضها التصويت وإصرارها على التوافق بغياب الرئيس، اكدت المصادر أن “صيغة الإجماع التي شكا منها رئيس الحكومة تمام سلام لأنها أعطت حق الفيتو لأي من الوزراء الـ24، فأنه مع العودة لاعتماد الدستور، لا شيء يمنع محاولة التوافق بين الجميع قبل أي تصويت، فضلاً عن أنه يترك لسلام القرار بطرح أي أمر على التصويت، أم عدم طرحه طبقاً لأهميته والحاجة إلى الإجماع حوله في ظل الشغور الرئاسي”.
وعن توقيع الوزراء الـ24 على المراسيم، اشارت المصادر الى أنه “يمكن تطبيق صيغة توقيع من يوقع، والذين لا يوقعون تترك لهم مهلة 15 يوماً، وهي المهلة المعطاة لرئيس الجمهورية، فإذا انقضت المهلة من دون توقيعه يصبح المرسوم نافذاً حكماً، إذ لم يطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر وفقاً للمادة 56 من الدستور، فإذا أصر مجلس الوزراء على القرار يصبح المرسوم نافذاً”.
ولفتت المصادر الى أن “المشاورات استمرت أمس مع عودة سلام من زيارة إلى روما، لكن شيئاً لم يحسم بعد”. وبناء عليه فإن أوساط رئيس الحكومة تمام سلام أبلغت “الحياة” أنه “لم يقرر دعوة مجلس الوزراء للانعقاد هذا الأسبوع بعد وقال للمتصلين به إنه سيواصل مشاوراته. وأوضحت تعليقاً على اقتراح العودة إلى الدستور أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يصر عليها ورئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة أيضاً، وآخرين والرئيس الحريري و”التيار الوطني الحر” وغيرهما يدعون إلى تجنب التعطيل، وبعض القوى المسيحية الأخرى ومنها الذين اجتمعوا مع الرئيس السابق ميشال سليمان، يرفضون تغيير شيء في الآلية التي يرى رئيس الحكومة العودة عنها، لأنها غير مقدسة”.
ونقلت هذه الأوساط عنه أجواء تفيد “بأننا في حالة استثنائية ويجب أن نواجه الاستحقاقات ونعالجها بسرعة ولا سيما المشاريع الضرورية لتأمين استمرارية البلد حتى لا تبقى الأمور سائبة. والمؤكد أن بعد تجربة الأشهر التسعة الماضية لم تكن الحكومة منتجة على رغم اعتقاد البعض أنها أنجزت الكثير، لكن أموراً كثيرة تجمدت. والحكومة الائتلافية ليست تسابقاً على التعطيل والمكاسب. فهناك ميادين لا تحصى على لبنان اتخاذ قرارات فيها من الاتصالات والنفط والأشغال والنقل البري والبحري وغيرها، لمواكبة التطورات في العالم وإلا نضع أنفسنا في موقع غير منافس ومواكب ويدفع البلد الثمن بدلاً من الاستفادة من الفرص. فنحن في أجواء غير مستقرة وصعبة في محيطنا وبالكاد الدول المعنية تتمكن من رعاية وضعنا لأن لكل منها همومها فإذا لم نرصّ الصفوف الآن فمتى نفعل”؟