الرئيس الجديد للعمّال البريطاني: علينا مواجهة قمع البحرين للديمقراطية

 

قال الزّعيم الجديد لحزب العمال البريطاني، النّائب جيريمي كوربين، إنه يتوجب على المملكة المتحدة “مواجهة قتل الدكتاتورية البحرينية التي تسلحها الولايات المتحدة، لحراك شعبها الدّيمقراطي، وكذلك القنابل السّعودية المتساقطة على اليمن”.

كلام كوربين جاء في مقال حصري لصحيفة “الأوبزرفر”، نشرته صحيفة الغارديان أيضًا، أوضح فيه رؤيته السّياسية لمستقبل حزب العمال، وكذلك بريطانيا.

وقال كوربين إنّ “انتخابات زعامة حزب العمال كانت عرضًا رائعًا للدّيمقراطية الشّعبية والمشاركة العامة”، وإن “الانتخابات أظهرت أن ملايين الأشخاص يريدون بديلًا حقيقيًا، سواء كان ذلك في داخل حزب العمال أو خارجه”.

وأضاف كوربين إنه “يمكن خلق نوع جديد من الدّيمقراطية، ألطف وأكثر احترامًا ولكن أكثر شجاعة أيضًا. نستطيع جعل الأشياء ممكنة بالنّضال من أجل التّغيير. نستطيع تغيير طرق التّفكير والسّياسة وجعل الأشياء أفضل”.

وكان كوربين انتخب في 12 سبتمبر/أيلول الجاري زعيمًا جديدًا لحزب العمال البريطاني، وهو يساري وبرلماني فاز بزعامة الحزب بناء على وعود بزيادة الاستثمارات الحكومية من خلال طبع الأموال وإعادة تأميم قطاعات واسعة من الاقتصاد.

وكوربين معروف بمناصرته للقضايا العربية، خصوصًا فلسطين والبحرين، وكان قد اعتبر في كلمة له خلال المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع حول البحرين، الذي أقيم في بيروت في أبريل/نيسان الماضي، “إن أكثر ما يثير القلق هو عدم قدرة الحكومة في البحرين على حماية الديمقراطية وحرية التعبير وحرية التجمع إضافة إلى حماية الأفراد، وإن من يقوم بقيادة المعارضة داخل السجن (…) فمنذ تصاعد وتيرة المظاهرات، حرصت الحكومة البحرينية على إخراج صورة أفضل لها أمام المجتمع الدولي، لكن كل الإشارات تدل حاليًا على أن لا تغييرات حدثت. بكل بساطة، بقي الناس في السجون وهناك صعوبة في الخروج بمظاهرات”.

وختم كلمته آنذاك بالقول إنه يأمل إثارة خلال جلسة البرلمان القادمة مواضيع الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين وخلال جلسات الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو نود أن نعمل بأجمعنا مع كل العالم للدفاع عن حرية التعبير”.

ولطالما أحرج كوربين حكومة بلاده بأسئلته المتكررة حول الوضع في البحرين، وكان آخرها سؤاله البرلماني المُقَدّم إلى وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث في 20 مارس/آذار 2015، فيما إذا كان سيقدم أي تقييم للآثار المترتبة على سياسته تجاه تقارير الأمم المتحدة الصادرة عن: فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والذين أبدوا فيها قلقهم في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2014 من محاكمة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.كما أحرجه بأسئلته عما سيقوم به بشأن قضيتي  الناشطيَن الحقوقييَن نبيل رجب وحسين جواد وغيرهما من الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين وُجّهت إليهم تهم متعلّقة بحرية التعبير عن الرأي.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*