السعودية تعتمد التقويم الميلادي بدلا عن الهجري في مفاصل الدولة

وظل العمل بالتقويم الهجري في جميع مفاصل الدولة ومعاملاتها في صرف رواتب وعلاوات الموظفين، منذ إنشاء المملكة قبل نحو 86 عاماً.
وأفاد أحد الموظفين في الدوائر الحكومية السعودية، أنه باعتماد “التقويم الميلادي سيخسر كل موظف ما يقارب أجر نصف شهر من راتبه السنوي”، حسب “سبوتنيك”.
ويحصل الموظف، بعد تطبيق القرار على راتبه الشهري في الـ 25 من كل شهر ميلادي، بدلاً مما كان متبعاً سابقاً في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوما من الشهر الهجري، إذ تنقص السنة الهجرية بنحو 15 يوماً عن الميلادية.
والقرار هو واحد من بين مجموعة قرارات اتخذها مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق، وتضمنت أيضا إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام (الهجري) 1438، أوأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.
وتوقعت الحكومة السعودية أن تسجل عجزاً مالياً للعام الجاري، قيمته 87 مليار دولار، مقارنة مع العجز الفعلي بلغ 98 مليار دولار، مع هبوط النفط واستمرار تمويل البلاد لعدوانها على اليمن.
ويعد تراجع اسعار النفط، بسبب الإجراءات والتحركات التي بدأت المملكة في اتخاذها منذ نهاية العام الماضي، حيث وصل سعر البرميل الواحد انخفاضه بنسبة 61% مقارنة بأعلى سعر مسجل منتصف 2014، الذي هبط من 120 دولاراً للبرميل إلى حدود 48 دولاراً في الوقت الحالي.