السلطات السعودية تمنح هيئة التحقيق صلاحية مراقبة الهواتف وتفتيش المنازل
أقرت السلطات السعودية تعديلا جديدا في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، يمنح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، صلاحية إصدار الإذن بمراقبة المطلوبين ووسائل الاتصال الخاصة بهم، على أن تنتهي هذه الصلاحية بتحقق الغرض المقصود.
اللائحة التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، قصرت حق إصدار أمر تفتيش المنازل على رئيس الهيئة، وأعطت محقق الهيئة صلاحية إصدار أمر التفتيش لما دونها، على أن تكون مدة الأمر 7 أيام فقط، وفق مصادر سعودية.
وأوضحت المصادر أن التعديل في لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام، يقضي بإتاحة الفرصة لها لمراقبة السجون ودور التوقيف وجميع الأمكنة التي تنفذ فيها أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم.