الشركات ’الإسرائيلية’ التي ستقاطعها الأمم المتحدة
في الأسابيع الأخيرة وصل الى صناديق بريد 130 شركة “إسرائيلية ” ونحو 60 تجمع تجاري دولي يعمل في الكيان، كتاب تحذير استثنائي. المرسل، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان، الأمير الأردني زيد بن رائد الحسين. وهذا ليس كتاب إيضاح: فالمفوّض حذّر الشركات من أنّه يوشك على إدخالها الى “القائمة السوداء” التي يعدها ضد التجمعات التجارية التي تنشط خلف الخط الأخضر لأنها. برأيه “تعمل خلافاً للقانون الدولي وخلافا لقرارات الأمم المتحدة”.
ووصل الى “يديعوت أحرونوت” قسما من تلك القائمة، التي ستنشر في نهاية كانون الأول، وتضم 25 شركة “إسرائيلية” معروفة. بعضها يعمل في مجال الأغذية، أخرى في تقديم الخدمات، وإنتاج الادوية والتكنولوجيا العليا، فيما أن أمرا واحدا مشتركاً بينها جميعها: فهي تعمل في المستوطنات، في شرقي القدس وفي غور الأردن. وبين الشركات التي على بؤرة استهداف المفوض: “أهفا، دور ألون، أمسراغاز، مخابز انجل، أريسون للاستثمارات، أشدار، كلال للصناعات، كافيه كافيه، سلكوم، دانيا سيبوس، الكترا، اتش بي، هوت، الصناعة الجوية، متريكس للأنظمة، موتورولا، نيشر، بارتنر، باز، رامي ليفي، ريمكس، شيكون بينوي، شوبرسال، سونول وتريما”.
هذه الشركات تنضم الى قائمة الـ 12 شركة التي نشرت في الماضي في أخبار” قناة 2 “، والتي تضم “بنك هبوعليم، بنك ليئومي، بيزك وبيزك بنليئومي، كوكا كولا، افريقا إسرائيل – تيفع، أي.دي.بي، ايجد، مكوروت، نتافيم والبيت للأنظمة”.
رغم أن معظم الشركات لا تزال تفكر كيف ترد، فإن بعضها يهدد برد النار منذ الآن: بدعوى أن إدراجها في القائمة من شأنه أن يمس بها اقتصادياً ويوصم علامتها التجارية بالعار، فإنها تفكر بإمكانية رفع دعاوى قانونية ضد المفوض ومجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، الذي دعا الى إعداد القائمة. وتدعي الشركات بأن دوافع إعداد القائمة هي دوافع سياسية، وكمثال على ذلك يشيرون الى أن المفوض لم يشكل قوائم مشابهة في مناطق نزاع أخرى، مثل شبه جزيرة القرم، أو غربي الصحارى.
تعمل “إسرائيل” والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من خلف الكواليس بجهد لمنع نشر القائمة، ولكن التقدير هو أن الحديث يدور عن حقيقة حتمية. مع أنه ليس للقائمة أي آثار عملية أو قانونية، فإن الخطوة الرمزية تقض مضاجع موظفي وزارة الخارجية بسبب حقيقة أن من شأنها أن توفر دفعا معنويا لجهود الـ “بي.دي.اس”، وتردع المستثمرين الأجانب وتقنع الشركات الأجنبية العاملة في “إسرائيل” على تقليص نشاطها. “من شأن هذا أن يؤدي بشركات الاستثمار الكبرى أو صناديق التقاعد التي تملك أسهماً في شركات مختلفة ستتوجه الى الشركات وتقول إننا لا نريد الاستثمار عندكم لأنكم تستثمرون في هذه المناطق”، هكذا حذر مسؤول “إسرائيلي” كبير. “يحتمل أن يكون لهذا أثر متدحرج في نهاية المطاف يُلحق بـ” إسرائيل” ضررا إقتصاديا”.
في وزارة الخارجية يقدرون أن مفوض حقوق الانسان حصل على معظم المعلومات عن الشركات “الإسرائيلية” من جمعيات “إسرائيلية” تعمل في المستوطنات وتبحث في النشاط التجاري خلف الخط الأخضر.
في محاولة لعرقلة الخطوة، تعمل منظمة “إيباك” في الأسابيع الأخير في الولايات المتحدة على حث تشريع سريع في الكونغرس يقضي بأن كل شركة تقدم معلومات عن أعمالها التجارية مع “إسرائيل”، مثلها كمثل من “استسلم” للمقاطعة العربية وهكذا ستخاطر بارتكاب جناية حسب القانون الأمريكي.
إن مساعي مجلس حقوق الانسان والمفوض الذي يعمل بتعليمات منه على عزل “إسرائيل” ليست مفاجئة حقا: فالحديث يدور عن جسم تسيطر عليه منذ سنين أغلبية مناهضة لـ “إسرائيل” ويعتبر هذا ماضياً طويلاً من القرارات المضادة لـ “إسرائيل”.