الصحافة اليوم: بعد طرح باسيل الانتخابي هل سيبصر قانون الانتخاب النور

 

بعدما قدم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل طرحه لقانون انتخابي جديد يعتمد بالتساوي على الأكثري والنسبي، ينتظر جواب الاطراف السياسية عليه كحدّ أقصى يوم غدا الأربعاء.

وفي هذا الاطار نقلت صحيفة “النهار” عن أوساط قريبة من الثنائي المسيحي ارتياحهما الى مشروع باسيل بما يعني ان القوات تقترب من تأييده.

اما تيار المستقبل فلا يزال يتريث في تحديد موقفه منه علما ان لقاء سيعقد بين وفد من كتلة المستقبل وباسيل.

الى ذلك، اشارت صحيفة “الاخبار” الى أنَّ موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري صار أكثر تشدداً من قانون باسيل،لأسباب شتى،أبرزها التصويت المذهبي فوفق اقتراح باسيل، يمكن انتخاب رئيس لمجلس النواب، واختيار رئيس للحكومة، من دون أن يكون قد صوّت لأيٍّ منهما مقترع مسيحي واحد يُضاف إلى ذلك أنَّ المشروع يستهدف منع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من الحصول على كتلة نيابية، وبالكاد يفوز بمقعد واحد.

وفي المواقف السياسية، اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد رفض حزب الله لأي قانون إنتخاب يُطرح من خارج موازين الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وخلال رعايته إحتفالاً بمناسبة عيد المعلم في النبطية شدّد رعد على أن لا صيغة توفر صحة تمثيل في أيِّ قانون إنتخابي لا يعتمد النسبية الكاملة، معتبراً أنّ الفرصة في هذا الوقت سانحة من أجل إحداث التغيير المطلوب.

وزير المهجرين طلال أرسلان جدّد بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا جدد تمسكه بأيّ قانون إنتخابي يقوم على مبدأ النسبيّة الكاملة وغير المجتزأة، مشدّداً على رفض أيّ مشروع قانون يعرّض العيش المشترك إلى الإنقسام.

من جهته، رفض رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب طرح باسيل بان يكون مسيحي رئيس مجلس الشيوخ، مشيراً الى ان الدروز بحاجة لضمانات وليس غيرهم.

وهاب في تصريح له توجه لباسيل بالقول “رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان أهم ثلاثة مواقع في الدولة فهل تبادل إحداها بمجلس شيوخ، نحن لن نقبل باستمرار تهميشنا وحقنا عبر مجلس شيوخ وليس عبر قانون انتخاب يربحنا نائب تافه أو إثنين”.

وفي السياق لفت المسؤول الإعلامي في تيار المردة سليمان فرنجية أن “قانون باسيل ولد ميتاً لانه لا يوجد فيه عدالة”، مؤكدا ان “تيار المردة جزء من القطبية المسيحية ولا يمكننا ان نعتبر اننا نؤسس لبناء الدولة ومشروع الاصلاح والتغيير اذا كان بناء قانون الانتخاب يتم عبر حسابات ضيقة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.